أوضحت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، أن روسيا تدعم المجهودات التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية هورست كوهلر لاستئناف المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو و المغرب ، وبمشاركة الجزائر وموريتانيا كمراقبين.وشددت الدبلوماسية الروسية على الحاجة إلى تسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال قرارات الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص هورست كوهلر.وقالت إن روسيا تدعم مرحلة جديدة من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع.
كما لاحظت بارتياح الجهود المتزايدة التي يبذلها هورست كوهلر ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية والرئيس السابق لألمانيا ، لاستئناف عملية السلام في الصحراء الغربية ، دون شروط مسبقة ، بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب ، بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا كمراقبين».
وأكدت ماريا ساخاروفا ان «السلام الدائم فى الصحراء الغربية لا يمكن ان يتحقق الا بالوسائل السياسية».
وقالت «مع الحفاظ على الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية ، سنواصل المساعدة في خلق عملية إيجابية للتوصل إلى تسوية في الصحراء الغربية».
وأبرزت الدبلوماسية الروسية ماريا ساخاروفا إن موسكو تدعم النهج الحالي لحل الصراع الذي استمر 40 عاما.
وأضافت أنه لا يوجد بديل آخر للحل يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
من ناحية ثانية ، أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية، عن تشكيل المجموعة البرلمانية للدارسات حول الصحراء الغربية،والتي تضم نواباـ وأعضاء بعدة لجان داخل البرلمان الفرنسي، من بينهم نائب عن الحزب الحاكم إلى جانب أخرين يمثلون مجموعة من الأحزاب ذات وزن في السياسة الفرنسية.
وبحسب الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية، يترأس هذه المجموعة صديق الشعب الصحراوي، النائب البرلماني عن الحزب الشيوعي وعضو مجموعة اليسار الديمقراطي والجمهوري، السيد جان بول لوكوك، ما يعكس حجم قلق النواب الفرنسيين من مستقبل هذا النزاع، خاصة في ظل إستمرار الدور السلبي لكل الحكومات الفرنسية المتعاقبة، ومسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في إستمرار معاناة الشعب الصحراوي وتعطيل بناء المغرب الكبير وإحقاق السلام في المنطقة.
وأكد النائب الفرنسي جان بول لوكوك، أن هذه الخطوة تعكس مدى الإهتمام بقضية الصحراء الغربية، التي من الضروري أن تدرج من بين أهم المواضيع في السياسة الفرنسية، بالإضافة إلى وضعية حقوق الإنسان والثروات الطبيعية، إلى جانب موضوع المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية.
