ترامب يحذّر من التّعامل تجاريا مع طهران
دخلت أمس الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية التي قررت واشنطن إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ، وتهدف هذه العقوبات التي قررتها إدارة ترامب بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015، إلى ممارسة ضغط اقتصادي قوي على طهران لتحجيم دورها الإقليمي ودفعها إلى إعادة التفاوض حول اتفاق جديد يلبي مطالب الولايات المتحدة، وهذا حسب ما تردده امريكا.
وفي السياق، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التعامل تجاريا مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات عليها، مشددا على أن أي جهة تقوم بذلك لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. ووصف ترامب تلك العقوبات «بالأكثر إيلاما على الإطلاق»، مؤكدا أنه سيتم تشديدها إلى مستوى جديد في نوفمبر المقبل. ودخلت تلك العقوبات حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، وتشمل تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري.
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعقوبات التي وصفها «بالأكثر إيلاما على الإطلاق» التي فرضتها واشنطن على طهران، محذرا دول العالم من التعامل تجاريا مع إيران بعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ امس.
وكتب ترامب في تغريدته على «تويتر» إن «العقوبات الإيرانية فُرضت رسميا. هذه العقوبات هي الأكثر إيلاما التي يتم فرضها على الإطلاق، وفي نوفمبر، سيتم تشديدها إلى مستوى جديد».
وأضاف أن «أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة، لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي».
وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ أمس ، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعي السيارات والطيران التجاري، وستعقبها في نوفمبر تدابير تطال قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.
وفي غضون ساعات من بدء تطبيق العقوبات، أعلنت مجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات توقيف أنشطتها التجارية في إيران رغم إعلان الاتحاد الأوروبي عن «تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران».
وفي مقابلة تلفزيونية قبل ساعات من إعادة فرض العقوبات الأمريكية الشديدة على إيران، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني واشنطن «بشن حرب نفسية على الأمة الإيرانية وإثارة انقسامات في صفوف الشعب».
وكان هذا أول رد فعل يصدر عن روحاني بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين استعداده للتفاوض، مرفقا هذه الدعوة بتحذير جديد لإيران.
هذا و يخشى أن تكون وطأة العقوبات الامريكية قاسية على الاقتصاد الإيراني.
الاتحاد الأوروبي معارض للعقوبات
إذا كانت إسرائيل قد سارعت الى الترحيب بالخطوة الامريكية، حيث «هنّأ» رئيس وزرائها بنيامين نيتانياهو ترامب، فإن الاتحاد الأوروبي عبر عن «أسفه» لإعادة فرض العقوبات، وأكد «تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران معلنا دخول آلية قانونية خاصة بهذا الصدد حيز التنفيذ منذ امس.
وتسمح هذه الآلية، وهي ما صار يعرف بقانون التعطيل الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا وليبيا وإيران، بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها طرف ثالث، كما يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأمريكية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو على حدة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا،أمس، التزامهم بحماية الشركات الأوروبية التي تجري نشاطات تجارية مشروعة مع إيران.
وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية فيدريكا موغيريني، أن الاتحاد يعتزم تشجيع الشركات التي ستوسع التجارة مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.
وشدّدت موغيريني في تصريحات صحفية خلال زيارتها إلى نيوزيلندا الاثنين، على أن حق تحديد الأطراف التي تريد أوروبا التجارة معها يعود للأوروبيين أنفسهم، وأضافت: «سنبذل قصارى جهدنا لإبقاء إيران في الاتفاق النووي، كي يستفيد الشعب الإيراني اقتصاديا من هذا الاتفاق، لأننا نعتقد أن هذا يخدم المصالح الأمنية ليس لمنطقتنا فحسب، بل للعالم أجمع».
وقالت: «نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، على زيادة الأعمال التجارية مع إيران، باعتبار ذلك جزءا مما يمثل أولوية أمنية بالنسبة لنا»، موضحة أن التجارة جزء لا يتجزأ من الصفقة النووية.
آلية لحماية الشّركات الأوروبيّة
قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت، مس الثلاثاء، إنه يمكن حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
وقال الوزير بيرت، في تصريح صحفي: «إذا كانت الشركة تخشى أي تحرك قانوني ضدها، وتنفيد أي قرار بحقها من كيان ما استجابة للعقوبات الأمريكية، فإن هذه الشركة يمكن أن تحظى بالحماية من خلال تشريع الاتحاد الأوروبي»، مضيفا انه «بالنسبة للشركات، قرار مواصلة العمل مع ايران هو قرار تجاري».
وكان الاتفاق النووي، الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، يهدف لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني من خلال فرض رقابة صارمة عليه، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية تدريجياً عن طهران.
إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبنى منذ وصوله الى السلطة موقفاً عدائياً تجاه إيران منتقداً بشدة الاتفاق النووي.
تعرّف على الحزمة الأولى من العقوبات
تشمل الحزمة الأولى من العقوبات حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، وحظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاع صناعة السجاد.
كما تشمل فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
وتفرض العقوبات الجديدة قيودًا على إيران بخصوص استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وتحظر العقوبات بيع طائرات الركاب وقطع غيارها إلى إيران، ودخول الشركات الأجنبية إلى قطاع السيارات الإيراني.
كما تشمل حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
ومن المنتظر أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات، التي تشمل قطاع الطاقة، حيز العمل في 5 نوفمبر القادم.
