أكدت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، أن قوات الاحتلال ما زالت تمنع دخول المواد الخام اللازمة لتشغيل مصانع القطاع، وذلك ضمن سياسة الخنق الاقتصادي مبرزة أن 80 بالمائة من مصانع القطاع في حكم المغلقة. وأوضحت اللجنة، أمس، أن «انهيار المرافق الحياتية والاقتصادية في قطاع غزة وصل للمرحلة الأخيرة، نتيجة استمرار الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، وإغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ27 على التوالي، واحتجاز آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع ما يعني تلفها وخسارة أصحابها».
وكشف النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة، في تصريح له اليوم، أن 80 بالمائة من مصانع غزة في حكم المغلقة، وما تبقى من بعض المصانع مهددة بالإغلاق في المرحلة المقبلة لتنضم لمئات المصانع والورش التي أغلقت أبوابها منذ فرض الحصار.. مؤكدا أن الاحتلال يحظر دخول قرابة 1000 سلعة أساسية وإنسانية إلى غزة تشمل القطاعين الصناعي والتجاري، إلى جانب المواد الخام ومواد البناء والمحروقات وغاز الطهي.
ونبه إلى «خطورة وعدم قانونية الإجراءات الإسرائيلية وأنها تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وترتقي للعقوبة الجماعية، ومخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة اتفاق تشغيل المعابر» داعيا المجتمع الدولي «للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن إجراءاته وخطواته ضد قطاع غزة، وصولا إلى رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع».
وشدّد الخضري على أن الوضع في قطاع غزة يتطلب «قرارا دوليا سريعا وحاسما» يلزم الاحتلال برفع الحصار عن القطاع، وفتح جميع المعابر المغلقة منذ عام 2006، إلى جانب فتح ممر آمن يربط غزة بالضفة الغربية، وتشغيل الممر البحري كخطوة عملية أولى نحو بناء ميناء غزة البحري، والشروع في إعادة إعمار مطار غزة الدولي تمهيدا لتشغيله.
أزمة وجود
حذّر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سامي مشعشع، أمس، من تداعيات الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها الوكالة، والتي وصفها بـ»أصعب وأشد» أزمات مرت على (الأونروا) مؤكدا أن هذه الأزمة المالية هي «أزمة وجودية».
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث قوله، إن الوكالة «باقية وأنها ليست للبيع وأن هناك دعما سياسيا لها»، مذكرا أن نقص التمويل أدى إلى تعليق الخدمات الطارئة في الضفة الغربية، مشددا على أن الوكالة تبذل جهودا دؤوبة لضمان بدء السنة الدراسية الجديدة في الوقت المحدد لنصف مليون طالب وطالبة، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية بدون انقطاع.
وأضاف أن «هناك عمل حثيث من الوكالة مع شركائها لتخطي الأزمات التي تمر بها، ولكن خلال فترة وجودي مع الوكالة فإن هذه السنة وهذه المرحلة هي الأصعب، وهي الأسوأ ولم تعد تصنف كأزمة مالية، ولكنها أزمة وجودية بامتياز».
وقال مشعشع إن تخفيض الدعم الأمريكي أثر بشكل كبير وأدى إلى «تعليق كافة الخدمات الطارئة في الضفة الغربية لانعدام الدعم المالي المخصص للطوارئ، فضلا عن تخفيض بعض خدمات الطوارئ الأخرى مثل خدمات «الصحة النفسية والعمل مقابل المال».
