شرعت السلطات الرسمية في مالي، أمس في عملية فرز أصوات الناخبين عقب ختام عملية الاقتراع الرئاسي الذي جرى الأحد، لاختيار رئيس للبلاد من بين 24 مترشحا شاركوا في هذا الاستحقاق السياسي وسط توقعات بإعلان النتائج الاولية اليوم.
وستحدد نتائج هذه الانتخابات ما إذا كان الناخبون يريدون تمديد ولاية الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا (73 عاما) أو انتخاب أحد منافسيه ال23 وبينهم زعيم المعارضة، سومايلا سيسي و امرأة واحدة هي سيدة أعمال و خبيرة اقتصادية زينبا ندياي.
وبدأ إعلان النتائج الأولية، بعد ساعات، من التصويت، وأظهرت تقاربا كبيرا بين الرئيس المنتهية ولاية ابراهيم بوبكر كيتا ومرشح المعارضة سومايلا سيسي والشيخ موديبو ديارا.
وستعلن النتائج الرسمية المؤقتة، في أجل أقصاه 3 أوت المقبل وسط احتمالات كبيرة بإمكانية تنظيم جولة ثانية يوم 12 من الشهر ذاته في حال لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات بالجولة الأولى.
استهداف مراكز التصويت
وذكرت تقارير اعلامية أن عدة هجمات إرهابية سجلت خلال يوم الاقتراع في شمال ووسط البلاد , حيث سقطت في مدينة كيدال عدة قذائف دون أن يخلف ذلك ضحايا.
وأعلنت السلطات المالية أن أكثر من أربعة آلاف مكتب تصويت شهدت اضطرابات منعت التصويت بشكل تام أو جزئي في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد.
وقالت وزارة الداخلية المالية في وثيقة رسمية أصدرتها أمس، إن 4632 مكتب تصويت على عموم التراب المالي شهدت أعمال عنف أو تعرضت لهجمات «إرهابية» أدت لتوقف التصويت في بعضها لعدة ساعات، فيما أوقفت التصويت بشكل تام في البعض الآخر.
وأوضحت الوثيقة أنه من ضمن هذه المكاتب 644 مكتب تصويت لم يجر فيها التصويت على الإطلاق، بسبب استهدافها من طرف إرهابيين أو إحراقها من طرف مجهولين.
وأشرف على الانتخابات نحو ستة آلاف مراقب وطني ودولي , يمثلون كلا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والمنظمة الدولية للفرانكفونية والاتحادين الأوروبي والإفريقي إضافة إلى ممثلين عن منظمات وطنية مالية.
وقال رئيس بعثة الامم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف إن انتخابات 2013 سمحت «بإعادة النظام الدستوري» لكن في 2018 «على الماليين أن يثبتوا أن العملية الديمقراطية لا يمكن التراجع عنها «, مشيرا إلى أن الوضع في البلاد ما زال «هشا».
ونشرت السلطات المالية 30 ألف جندي على عموم تراب البلاد من أجل تأمين عملية الاقتراع التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة في الشمال والوسط بفعل الوضع الأمني.
يشار إلى أن الشمال المالي وقع مطلع عام 2012 تحت سيطرة مجموعات إرهابية وفي عام 2013 تمكنت القوات المالية بتدخل اجنبي من اخراج هؤلاء المسلحين من الشمالي إلا أن الهجمات ازدادت ضراوة في السنوات الأخيرة.
