أدلى أزيد من 8 ملايين ناخب مالي، أمس، بأصواتهم في اقتراع رئاسي، لاختيار واحد من بين 24 مرشحا، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته أبو بكر كيتا، وزعيم المعارضة سومايلا سيسي والشيخ موديبو ديارا. استقبل حوالي 23 ألف مركز اقتراع، الناخبين بداية من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة بعد الزوال، بينما يتوقع ان تعلن النتائج الاولية بعد 48 ساعة على انتهاء التصويت. ستعلن النتائج الرسمية المؤقتة في الثالث أوت المقبل على ابعد حد قبل دورة ثانية محتملة في 12 أوت.
دعي أكثر من ثمانية ملايين ناخب في هذا البلد الشاسع المغلق في غرب افريقيا ويضم حوالى عشرين اثنية، الى التصويت ليقرروا ما اذا كانوا يريدون تمديد ولاية الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا (73 عاما) أو انتخاب احد منافسيه 23 وبينهم امرأة واحدة هي جينبا ندياي.
تنتظر الاسرة الدولية الموجودة عسكريا بقوة برخان الفرنسية وجنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة، من الفائز في الاقتراع تنفيذ اتفاق السلام الموقع في 2015 بعد وساطة دولية قادتها الجزائر، لتعزيز السلم والاستقرار.
قال رئيس بعثة الامم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف ان انتخابات 2013 سمحت «بإعادة النظام الدستوري»، لكن في 2018 على الماليين ان يثبتوا ان «العملية الديمقراطية لا يمكن العودة عنها»، مشيرا الى ان الوضع في البلاد ما زال «هشا».
ذكرت وسائل إعلامية محلية، ان عمليات الاقتراع بدأت بعيد الساعة الثامنة في مركز مدرسة قديمة في باماكو حيث ادلى الرئيس المنتهية ولايته بصوته.
قال موريبا كامارا وهو مدرس في الخامسة والثلاثين من العمر «لدي بطاقتي وسأصوّت لبلدي وللشخص الذي احبه كرئيس لأنني مواطن مثل الآخرين». اضاف «اعرف انه لم يجر تزوير واثق في السلطات، لقد أعدوا كل شيء».
تشجيع أممي
أكد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي زار مالي قبل شهرين انه «يشجع كل الاطراف السياسية المالية على المشاركة في هذا الاقتراع الذي يشكل عملية سلمية وحرة وشفافة، وعلى اللجوء الى المؤسسات في حال وقوع خلافات في هذا الشأن». تولت فرق الأمم المتحدة نقل وتوزيع مكاتب التصويت في مالي، كما تولت العديد من أنشطة وعمليات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتوصف الأمم المتحدة بأنها المموّل والشريك الأول لهذه الانتخابات.
تأمين الاقتراع
توّصلت المعارضة التي كانت تتحدث عن خطر حدوث عمليات تزوير، الى تفاهم السبت مع الحكومة للمشاركة في الاقتراع على الرغم من تحفظاتها بشأن لوائح الانتخابات. ولإتاحة اجراء الاقتراع على اكبر منطقة في البلاد، أعلنت وزارة الداخلية نشر أكثر من ثلاثين ألف عنصر من قوات الامن الوطنية والأجنبية.
في الشمال، حيث وجود الدولة إما ضعيف أو معدوم، ستشارك الحركات السياسية الموقعة للاتفاق في ضمان أمن الاقتراع.
يتوقع متتبعون للوضع، أن يكون بوبكر كيتا أكثر المترشحين حظا للفوز بالانتخابات، باعتبار أنه يحظى بدعم غالبية أحزاب مالي بعدما أعلن تحالف يضم عشرات المنظمات والأحزاب المنتمية إلى الأكثرية الحاكمة دعمها لترشحه لولاية ثانية.
في ظل العدد الكبير للمترشحين، يتوقع ألا تحسم المعركة الانتخابية في دورها الأول، ويحتمل أن يتواجه ابراهيم بوبكر كيتا وسومايلا سيسي في الدور الثاني، ما يعني تكرار سيناريو 2013.
