أعلن زعيم حزب «الجمهوريون» من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب، أمس، أنّ تكتله سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في إطار «قضية بينالا».
وقال جاكوب في لقاء صحافي: «نتقدّم بمذكرة لحجب الثقة ونأمل بأن توضح الحكومة موقفها من قضية الكسندر بينالا (المسؤول في الامن الرئاسي السابق الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهرين)»، مضيفاً: «إلا أن رئيس الحكومة رد على طلبنا بالرفض.
وشدّد جاكوب على أنّ الحكومة فشلت عندما لم تستجب للطلبات المتكررة للتحدث عن هذا الأمر، ولا يمكن أن يكون هناك موظفون لا يتصرفون بناء على سلطة الحكومة».
وحتى يمكن تقديمها، يتعين على مذكرة لحجب الثقة أن تجمع 58 توقيعاً بين النواب الـ 577. وتعد مجموعة حزب «الجمهوريون» وحدها 103 نواب. وأوضح رئيس مجموعة «الجمهوريون» أن مذكرة مجموعته يمكن لمن يرغب أن يوقعها.
وأقرّ جاكوب منذ الآن بأن المذكرة لن تؤدي إلى إسقاط الحكومة، نظراً إلى الأكثرية العريضة جداً المتوافرة للحزب الرئاسي وحليفه.
واوضح مصدر قريب من المجموعة أن من المتوقع أن يحصل الإيداع الرسمي للمذكرة في الأيام المقبلة.
وزاد الضغط من كبار السياسيين في فرنسا على الرئيس ، ورأى لوران فوكييه رئيس حزب «الجمهوريون» أن ألكسندر بينالا «سيحاسب أمام القضاء، لكن إيمانويل ماكرون سيحاسبه الفرنسيون».
وتساءل في تصريح لصحيفة لو فيغارو: «من كان على علم بالمسألة؟ متى؟ لماذا لم يتم رفع المسألة إلى القضاء؟ لماذا ذهبوا إلى حد استخدام الشرطة لطمس القضية؟ ما هي الأسرار التي يمسك بها بينالا حتى يحظى بمثل هذه الحماية؟».
والاثنين، أعلن وزير الداخلية الفرنسي خلال إدلائه بشهادته أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) حول قضية ألكسندر بينالا، أنه كان على الرئاسة اتخاذ التدابير اللازمة حول الفيديو الذي ظهر فيه مساعد الرئيس وهو يمارس العنف بحق متظاهرين.
وأكّد كولومب أنه أخطر السلطات بالحادث بناء على الإجراء المتعارف عليه في مثل تلك المواقف.
وتواجه الحكومة الفرنسية أسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون في 14 ماي 2017، بعد تسريب تسجيلات فيديو ظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة ألكسندر بينالا، يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب خلال إحياء يوم العمل في 1 ماي في باريس، في حين كان على بينالا أن يكتفي بمرافقة الشرطة بصفة «مراقب» لا غير.
سهام الانتقاد توجه لماكرون
استنكرت أحزاب معارضة فرنسية صمت الرئيس إيمانويل ماكرون، وعدم إدلائه بأي تصريحات أو معلومات بشأن ألكسندربينالا.
وفي سياق ردود الأفعال حيال امتناع ماكرون عن التعليق، نشر جان لوك ميلونشون زعيم اليسار المتطرف وحركة «فرنسا الأبية» بيانًا انتقد فيه موقف الرئيس.
وقال ميلونشون: «كان ماكرون على علم بحالات الضرب التي ارتكبها مساعد مدير مكتبه الموقوف، لذلك يتعين أن يدلي بإفادته بشأن هذا الموضوع أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)».
من جهته، شدّد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية بونوا هامون على ضرورة تقديم الرئيس إفادة حول تلك الأحداث أمام الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
كما انتقدت النائبة فاليري بوير - عن حزب «الجمهوريين» (يمين) - صمت ماكرون، مشدّدة على ضرورة خروج الإليزيه عن صمته حيال هذه التطورات.
