قرّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في الداخل الفلسطينيّ التوجه إلى عقد مؤتمر عام للجماهير العربية، حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب سلسلة من الخطوات الميدانية، وأخرى السياسية، على المستوى الفلسطيني العام ومستوى عرب الـ 48، إلى جانب اللقاءات الدولية، ومن أبرز الخطوات الجماهيرية العامة، إقامة مظاهرة جماهيرية في عاصمة الكيان الصهيوني الغاصب تل أبيب، في الأيام القريبة المقبلة. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إنّ البند الأول في القانون يستهدف شعبنا في وطنه، يستهدف فلسطين الكاملة، فهو يؤسس بقانون أساس مشروع اليمين المتطرف بشأن «الحق التاريخي لليهود على ارض إسرائيل»، بمعنى أنّ التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في وطنه، لم يعد برنامجًا سياسيًا لهذا الحزب أوْ ذاك إنمّا قانون دولة .
وتابع بركة، نحن نقول إنّ فلسطين الكاملة هي وطن الشعب الفلسطيني وإسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول: فلسطين التاريخية هي وحدة واحدة، ولا يمكن أنْ نقبل أنْ نعيش في نظام فصل عنصري في وطننا، لأننا أصحاب البلاد ونحن لم نهاجر إلى الوطن من أي مكان في العالم.
وحذّر بركة من أنّ القانون يستهدف مدينة القدس، وهويتها الإسلامية المسيحية، كي لا تكون موضوعًا قابلا للتفاوض. كذلك، فإنّ البند الذي يتحدث عن الاستيطان، فقد صيغ بشكل ليمنع من جماهيرنا من السكن، في بلدات ومدن أقيمت على أراضيها المصادرة، في الوقت الذي بلداتنا تختنق بحصارها ومنع توسيع مناطق نفوذها.
وشدّدّ بركة على ضرورة أنْ يكون للغة العربية المستهدفة شأن خاص، على مستوى التعليم في المدارس، وأيضًا على مستوى حياتنا العامة. إلى جانب توثيق الصلة بين جماهيرنا والأجيال الناشئة مع قرانا المدمرة والمهجّرة.
وقد اتخذت اللجنة سلسلة من القرارات، منها: تظاهرة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، يتقرر بشأن موعدها لاحقًا، عقد لقاءات سياسية في الأمم المتحدة في جنيف، وفي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وعقد مؤتمرين صحفيين في كل من جنيف وبروكسل لقيادة المجتمع العربي والمؤسسات الحقوقية، دعوة لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، لوضع برنامج على مدار عام كامل، لزيارة القرى المهجّرة.
كما تقرّرّ وضع مشروع متكامل لتقوية تعليم اللغة العربية في المدارس، وإعلاء مكانتها في المؤسسات المختلفة، بما فيها المحلات التجارية في القرى والمدن العربية، والاجتماع في رام الله مع كل الفصائل والخروج بموقف يشمل الكل الفلسطينيّ، وتكليف الطاقم الحقوقي، لوضع ورقة موقف للجماهير العربية، بالإضافة إلى مواصلة التشاور مع مركز «عدالة» الحقوقي بشأن تقديم التماس ضد القانون للمحكمة العليا.
الأمم المتحدة تنتقد إسرائيل
انتقدت الأمم المتحدة قتل قوات الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين في «مسيرة العودة الكبرى» التي تنظّم على حدود قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي واستمرار الحصار الاسرائيلي على القطاع منذ قرابة 11 عاما ، كما أدانت سياسة الاعتقال الاداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الاطفال الفلسطينيين مطالبة بالأفراج عنهم فورا أو توجيه التهم اليهم.
وقد استشهد اكثر من 140 فلسطينيا في مظاهرات مسيرة العودة الكبرى بينهم صحفيين وموظفي صحة.
