مدّ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يديه للمتظاهرين مقدما تعهدات بتحسين الخدمات، في محاولة لاحتواء المظاهرات التي تجتاح، جنوب البلاد للأسبوع الثاني، على التوالي، فدعا المتظاهرين إلى التعاون مع الحكومة من أجل كشف «المندسين» وكل من يستهدف الأمن العام. وأشار إلى أن الأمن في العراق قد تحقق بعد تضحيات كبيرة.
تسابق الحكومة العراقية الزمن لاحتواء المظاهرات التي تهزّ العديد من المحافظات، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتحاول بكل قوّتها وامكانياتها الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة للمتظاهرين من أجل تقوية الجبهة الداخلية والتماسك المجتمعي الذي يحفظ حقوق الجميع.
حذر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، امس الأول، مما وصفه بـ «الانفجار» الذي قد يدمر الجميع ولن يخدم أحدا في العراق»، قائلا: «إنني أشجع التظاهرات ولا أقف ضدها وهي تنشط السياسيين والمسؤولين لأداء عملهم على ألا تتضمن عنفا أو تحريضا»، محذرا من أن «انهيار الدولة سيؤدي إلى فظائع ومشاكل كبرى»، معتبرا أن «الفاسدين وأصحاب الجريمة المنظمة» يستفيدون من أي انهيار في العراق.
قال العبادي «هناك حرصا لدى جميع الكتل للإسراع بتلبية المطالب الشعبية والاتفاق على تشكيل الحكومة»، معتبرا أن «أحد أهم أسباب المظاهرات الحالية هو الفراغ التشريعي»، في وقت دعت القوى السياسية الى «ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ الإجراءات الحكومية بالإصلاحات السريعة، وضرب الفساد لضمان أداء أفضل لمؤسسات الدولة لتلبية حاجيات المواطنين الملحة».
في سياق متصل، دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، في تصريحات له من محافظة «كربلاء» جنوب العراق، المتظاهرين في عدد من المحافظات الجنوبية للبلاد، إلى الهدوء «بعد وصول رسالتهم إلى السياسيين» ومنحهم الحكومة فرصة للبحث عن حلول لمطالبهم «المشروعة».
هذا ، وحذّرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من تداعيات سلبية على الوضع الأمني والاقتصادي جراء استمرار الاحتجاجات العنيفة في مدن جنوبي البلاد، والتي دخلت أسبوعها الثاني دون أن تجد حلا. وحثّ يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الحكومة على الاستجابة الكاملة «للمطالب المشروعة للشعب».
