قبل خمس سنوات، ألقت الشرطة القبض على رجل فرنسي في العشرينيات من عمره، كان حصل على هوية مزيفة واشترى ملابس تشبه الزي العسكري كجزء من خطة للانضمام إلى الارهابيين في سوريا. بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أُدين المشتبه فيه، بالتآمر لدعم جماعة إرهابية، بموجب قوانين تمنح السلطات الفرنسية حرية واسعة في الزج بـ«المتطرفين» في السجن.
لكن هذا الفرنسي المحتجز سيتم إطلاق سراحه في الأسابيع المقبلة، من بين مئات السجناء الذين تطرفوا خلال الحرب في سوريا وظهور «داعش» الارهابي، والذين من المقرر الإفراج عنهم من السجون الفرنسية، قبل نهاية العام المقبل.
مع إطلاق سراحهم، تستعد السلطات الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب لتجدد التهديد الأمني الذي تضاءل مع تفكيكهم لخلايا إرهاب داعش في أوروبا، وفي محاولة لمنع الهجمات المحتملة، تخطط الشرطة الفرنسية لتشكيل وحدة جديدة لمراقبة السجناء السابقين.
قال المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولينز، للتلفزيون الوطني في ماي الماضي: «إن الإفراج عن سجناء في نهاية مدة عقوبتهم دون إصلاحهم، وبعد أن أصبحوا أكثر تطرفًا نتيجة لوقتهم في الداخل، مجازفة كبيرة».
بحسب وزارة العدل، سيتم الإفراج عن حوالي 50 شخصًا ممن يقضون أحكامًا متعلقة بالإرهاب و400 آخرين «تطرفوا» أثناء وجودهم في السجن، قبل نهاية عام 2019.
اختبار أمني
في بلد لا يزال يعاني سلسلة من الهجمات الإرهابية القاتلة على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذ معظمها أشخاص قضوا عقوبات في السجون الفرنسية، فإن عودتهم الوشيكة إلى المجتمع ستختبر قدرة الأجهزة الأمنية على إدارة التهديد المحتمل. في عام 2016، سنَّت فرنسا قوانين أكثر صرامةً تمدد عقوبات بعض الجرائم الإرهابية، بينما ظل متوسط عقوبة السجن في الاتحاد الأوروبي على الجرائم المتعلقة بالإرهاب 5 سنوات في عام 2017.
