شارك مئات الآلاف من المغاربة، الأحد، بمسيرة في العاصمة بالرباط، طالبوا خلالها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، فيما حذر المشاركون من «مغبة تجاهل مطالبهم». وشهدت المسيرة التي دعت لها هيئات ومنظمات مدنية وسياسية حضورا قويا لعائلات معتقلي حراك الريف الذين لم تمنعهم المسافة الطويلة والحرارة الشديدة من الحضور والمشاركة القوية في الاحتجاج.
رفع المحتجون، خلال المسيرة التي دعت إليها جمعيات وهيئات ومنظمات غير حكومية، لافتات تستنكر عدم الاستجابة لمطالب «حراك الريف»، خاصة إطلاق سراح المعتقلين من قبيل «الشعب يريد إطلاق سراح المعتقل»، و«الحراك الاجتماعي ليس جريمة».
كما ردد المشاركون في المسيرة، شعارات تطالب بإصدار عفو عن جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية الأخرى، كما طالبوا بإطلاق سراح الصحفي حميد المهدوي، والصحفي توفيق بوعشرين.
مسيرة بمثابة استفتاء شعبي
بدا حضور عائلة ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، ملفتا في المسيرة، وقال أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي بالمناسبة أن « مسيرة اليوم هي استفتاء شعبي حقيقي من أجل دعم الريف، مضيفا «لقد حضرت لهذا الاستفتاء الشعبي من جميع شرائح المجتمع المغربي».
الزفزافي الأب الذي وقف أمام جموع المشاركين في مسيرة الرباط، وألقى أمامهم كلمة مؤثرة، لدعم عدالة قضية الريف، قال إن إبنه الزفزافي بعث رسالة إلى المشاركين في مسيرة الرباط، مفادها أنه «يقبل أيديهم ورؤوسهم وأرجلهم وينحني إجلالا وإكبارا لهم ولجميع من شارك، سواء في مسيرة اليوم أو مسيرة الأحد الماضي ويبلغهم أعظم تقدير واحترام».
شدد الزفزافي الأب، في ذات التصريح، على أن مسيرة اليوم الحاشدة لدعم الريف من العاصمة الرباط، دليل آخر، على أن الريف ليس انفصاليا، بحيث وحدت المغرب من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، مضيفا أن «مسيرة اليوم رد واضح على الأغلبية الحكومية التي وصفتنا بالانفصاليين» و أضاف إن الأحكام التي صدرت في حق ابنه وباقي المعتقلين «ظالمة»، معتبرا أن «محاكمة المعتقلين هي محاكمة للمنطقة بأكملها ولتاريخ وقادة الريف الذين صنعوا الملاحم المجيدة»، مطالباً «برفع الحصار العسكري عن الحسيمة ومنطقة الريف» التي صنعت تاريخ العزة والفخر من خلال مقاوميها إبان الاستعمار الإسباني والفرنسي للمغرب.
هذا وكان القضاء المغربي قد حكم نهاية الشهر الماضي على الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة عشرين سنة بعدما أدانهم بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمس بأمن الدولة»، في حين حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما، واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.
أصدر قاض في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء هذه الأحكام بغياب المتهمين الذين يحاكمون منذ منتصف سبتمبر 2017 والذين قرروا منذ منتصف الشهر الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.
تقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية «حراك الريف» بنحو 450 شخصا، وطالبت هيئات حقوقية وسياسية عدة بالإفراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة.
يشار إلى أن احتجاجات «حراك الريف» هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وخرجت أولى تلك المظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
