شدّد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الراهنة في بلاده، داعيا الى تحقيق إجماع وطني «دون إقصاء أي طرف، وبما يساعد على تجاوز المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد».
في حوار بثته وسائل اعلامية، أكد الرئيس التونسي أنه «يجب الخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه الحكومة في تونس، بتحقيق إجماع سياسي، أو الاستقالة»، لأنه كما قال: «لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان».
قال في هذا الصدد، «لدينا ضعف في دولة القانون والوضع السياسي هش في تونس، ونحن نسير في تجربة ديمقراطية فتية، وهذا يحتم على كل الأطراف العمل معا للتخفيف من حدة التوتر السياسي القائم بين مختلف الأطراف».
استقالة الحكومة؟
أوضح السبسي أن الوضع الحالي «لا يجب أن يستمر، لقد وصلنا إلى الحد الذي يجب يمكن القول فيه أننا نتوجه من السيئ إلى الأسوأ ويجب وقف هذا، ولا يمكن أن تنجح أي حكومة في الاستجابة لمطالب الشعب، إذا لم يتوفر لها نطاق سياسي وتحقق إجماعا وتوافقا سياسيا مع كل القوى»، مضيفا القول انه «في حال لم ينجح هذا، فإن على رئيس الحكومة، إما ان يستقيل من منصبه، أو يتوّجه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة مجددا».
في سياق متصل، أوضح الرئيس التونسي أنه «يتعين على رئيس الحكومة، الاهتمام بالوضع الحالي بدلا من التفكير في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة»، مضيفا ان «جميع الأنظار تتجه نحو عام 2019، لكن من يحكم الآن لا يجب أن يفكر في 2019 ، بل عليه أن يفكر في إنجاح الحكومة».
انتقد السبسي محاولة بعض القوى السياسية في تونس إقصاء حركة «النهضة» من المشاركة في الحوار والحكومة، قائلا: ان «النهضة حزب قوي وأنا دافعت عنه، و لا نريد أن نقصي النهضة ولا أي طرف».
تجديد المبادرة
أكد السبسي أنه سيجدد مبادرة تجميع وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، سواء تعلق الأمر بحركة النهضة، أو بالقوى الأخرى كإتحاد الشغل» الذي له دور وطني أكثر منه نقابي، قائلا: «أنا رجل توافقي ووسطي ملتزم بالدستور، وحاولت جمع كل القوى السياسية، ووثيقة «قرطاج 1 و 2» لأجل توفير حزام سياسي للحكومة».
تطرق الرئيس قايد السبسي الى الوضع الأمني في تونس، قائلا إن «الجيش والأمن التونسي حققا نجاحات كبيرة برغم العملية الأخيرة التي شهدتها منطقة «جندوبة» مؤخرا، والتي أدت إلى مقتل 6 من عناصر الامن وإصابة ثلاثة آخرين».
