وطار لـ”الشعب”: مسار الوزيرة معروف وليس لديها شيء تخفيه
أصدرت أربع جمعيات ذات طابع ثقافي بيانا، أعربت فيه عن “مساندتها” لوزيرة الثقافة نادية لعبيدي، أمام ما تتعرض إليه هذه الأخيرة من “حملة مسعورة تشنها قيادة حزب سياسي”.. ويعتبر هذا البيان، الذي وقعه كل من جمعية “الجاحظية”، “نوافذ ثقافية”، “الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية” وجمعية “الكلمة للثقافة والإعلام”، أول ردّ فعل للمجتمع المدني الناشط في قطاع الثقافة، على الاتهامات المتعلقة بالضلوع في قضايا فساد ومحسوبية، التي وجهها حزب العمال لوزيرة القطاع نادية لعبيدي.
وحسب البيان الذي تلقت “الشعب” نسخة منه، فإن الجمعيات المذكورة عبّرت عن “اندهاشها للحملة المسعورة التي تشنها قيادة حزب سياسي ضد قطاع الثقافة بصفة خاصة، في حين أن هذا القطاع يشهد تعديلات جوهرية على طريق التحول نحو إعادة الاعتبار للمجالات الجدية الفكرية والثقافية”.
ورأت هذه الجمعيات في هذه التعديلات “عودة إلى الارتباط بالفن الجزائري الأصيل”، مؤكدة، في ذات البيان، أنها تحولات “تسهم في بناء الشخصية الجزائرية المسلحة بالثقة بالذات، الكفيلة بجعلها قادرة على مواجهة التحديات المطروحة على الوطن، وخاصة من خلال الزوابع التي تشهدها المنطقة العربية والقارة الإفريقية”.
وفتحت هذه الجمعيات النار على حزب العمال، وإن لم تذكره بالاسم، حيث قالت إن ممثليه “لم يترددوا في تجاهلهم في الاعتماد على الإشاعات والافتراءات الغامضة المرامي”.
كما دعا ذات البيان المثقفين إلى “التمسك بالأمل المنبلج مع وجود الدكتورة نادية لعبيدي على رأس القطاع”، هذا الأخير وصفته الجمعيات الأربعة الموقعة على البيان، بأنه يعاني من تراكمات لسنوات طويلة، تراكمات ميزها “الهزال الثقافي والممارسات المشبوهة”، وهو ما يتطلب، يضيف البيان، “التفهم والعمل الإيجابي، للإسهام في تقويم وتنقية الساحة الفكرية والثقافية والفنية، بما ينسجم مع الأصالة الثورية للشعب الجزائري، وبعيدا عن ثقافة المهرجانات والموائد الفاخرة وفنادق خمس نجوم”.
وفي تصريح لـ«الشعب”، قال الروائي رياض وطار رئيس جمعية “نوافذ ثقافية”، وأحد الموقعين على البيان، إن هذه المبادرة جاءت على إثر اجتماع عقد الأحد الفارط بمقر الجاحظية، كما دعا وطار “كل الجهات التي تشاطر نفس الرأي، إلى الإمضاء على البيان الذي ما يزال مفتوحا للجميع”.
وأضاف وطار: “موقفنا واضح، فنحن لا نريد أن نلعب دور العدالة والقضاء، ولكننا كمثقفين نرى أن القطاع بدأ يتنفس منذ قدوم الوزيرة الحالية، التي طهرت الوزارة، وهناك من كان يتعامل معها قبل أن تشغل هذا المنصب، ويعرفون مسارها المهني والجامعي، الذي لا تشوبه الشبهات، وهي مؤهلة لتسيير القطاع بالطريقة التي نصبو إليها جميعا”.
ليخلص محدثنا إلى أنه “لا يمكن أن نحكم على الوزيرة ولم تمرّ سنة على مجيئها، وما هناك هو تراكمات منذ سنوات خلت، كما أن الوزيرة أعطت الأدلة القاطعة التي دحضت كل الاتهامات، وطالبت وزارة المالية بتعيين لجنة من الخبراء الماليين لمرافقة كل النشاطات الثقافية، وهذا دليل على أنه ليس لديها شيء تخفيه”.
