ترميـم قصـر العدالة حماية الـــتراث الثقافي المحلي

احتضنت قاعة الاجتماعات بالقصبة العتيقة ببجاية، أمس، اجتماعا ضم رئيس حماية التراث ببجاية والمتعاملين والمقاولين، من أجل  دارسة ومناقشة مدى تقدم أشغال ترميم بناية قصر العدالة في إطار حماية التراث، أشغال المشروع قد انطلقت مؤخرا حيث قدّم المعنيون حصيلة نسبية عن الموضوع تقفت «الشعب» عندها.
يعود تاريخ إنجاز البناية إلى العهد الاستعماري، كما أن طبيعة هذه البناية تتميز بنموذج معماري في غاية الجمال، وهي بحد ذاتها تحفة من الفن المعماري، مما أهلها لتصنف ضمن التراث الوطني، الذي يمثل شاهدا لتاريخ المنطقة، وقد تعرضت هذه البناية للتصدعات وتشقق جدرانها، كما أن جزءا منها قد انهار بسبب العوامل الجوية والطبيعية، أضف إلى ذلك عامل الزمن، حيث يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1868 ميلادي، واختارها المستعمر وجعل منها قصرا للعدالة.
وفي سنة 2011 أشرفت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، على تحويله إلى ملحقة مدرسة الفنون الجميلة، وسخرت لها الدولة غلافا ماليا معتبرا، إلا أن المشروع توقف عن الاهتمام به، وحوّل إلى مقر تابع لوزارة الدفاع الوطني، وما لبث أن عاد مجددا إلى قطاع الثقافة، وباشرت فيه هذه الأخيرة أعمال الترميم والصيانة في إطار حماية التراث، وعليه تمّ  التكفل بالمشروع وعيّنت عدة مؤسسات مختصة في مهنة ترميم المواقع الأثرية، لكن يبدو أن الأعمال أصبحت جد معقدة، بعد انهيار جزء كبير منها، مما تطلب هدمه وإعادة بنائه على الشكل الذي كان عليه في الأصل، ويتطلب الدقة في النهاية من جهة، ونوعية متميزة في الترميم، حتى تحتفظ هذه البناية بمعالمها التاريخية وتفاصيلها الدقيقة، ولا شك أن إحياء كذا مشروع من هذا النوع، يعتبر خطوة نحو الاهتمام بالمواقع الأثرية المعالم التاريخية، التي تجسد تاريخ المنطقة وتحافظ على ذاكرة الأمة، ولعل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة في هذا الاتجاه ترمي إلى تعزيز هذا المسعى، للحفاظ على النمط العمراني القائم الذي يملك خصوصيات تاريخية، يجب الحفاظ عليها كونها جزء من الموروث الثقافي والحضاري، الذي يعود تشييده إلى بداية القرن الماضي أثناء الحقبة الاستعمارية.