حمايـــة الملكيــة الفكريــــة ركيزة لتعزيـــز السّيـــادة الثّقافيـــة
إنجــاز المركـز الطبي الاجتماعي للفنانـين بالعاصمــة..قريبــــا
أكّد وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، الخميس بالجزائر العاصمة، التزام قطاعه بمواصلة العمل على تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف بهدف تشجيع الإبداع وضمان استدامته. وقال بللو، في كلمة ألقاها في ندوة فكرية بقصر الثقافة “مفدي زكريا” نظمتها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للملكية الفكرية، إن دائرته الوزارية تولي “أهمية خاصة” لحماية حقوق المؤلفين والفنانين من خلال دعم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا).
وسجّل وزير الثقافة أن شعار فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي أقرّته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعنوان “الملكية الفكرية والموسيقى “الابتكار..الحماية والفرص”، يبرز الأبعاد المتعدّدة للموسيقى، كفنّ وتعبير حضاري ومورد اقتصادي غني بالإمكانات، لافتا - في السياق - إلى ما فرضته الرقمنة من واقع، حيث فتحت أمام الفنانين آفاقًا جديدة للتعبير والنشر، لكنها في المقابل، أفرزت تحديات حقيقية في مجال حماية المصنّفات من الاستغلال غير المشروع، ممّا يدعونا جميعًا إلى تكثيف الجهود لتمكين المبدعين من حماية قانونية ومؤسساتية فعّالة.
بناء اقتصاد ثقافي قائم على الإبداع والمعرفة
وانطلاقًا من رؤية وزارة الثقافة والفنون، لبناء اقتصاد ثقافي قائم على الإبداع والمعرفة، أكد الوزير أن مصالحه تولي أهمية خاصة لحماية حقوق المؤلفين والفنانين، من خلال دعم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، باعتباره الجهة المخوّلة بصون الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين، بما في ذلك المصنّفات المرتبطة بالتراث والملك العام.وفي السياق، ذكر الوزير أن ديوان التسيير الجماعي للحقوق يهتم بتمثيل المؤلفين وورثتهم، وتحصيل الأتاوى وتوزيعها بشفافية، ويضمّ اليوم أكثر من 30 ألف عضو. كما يوفّر حماية اجتماعية تشمل التقاعد التكميلي ومنح الشيخوخة والمساعدات الصحية، يستفيد منها حاليًا 693 عضوًا في التقاعد التكميلي و114 في منح الشيخوخة.وتماشيا مع التحوّلات الرقمية، أفاد بللو بأن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة طوّر منظومته الرقمية، وأطلق خدمات إلكترونية عدّة، منها: الانخراط والتصريح بالمصنّفات عن بُعد، الحماية الاجتماعية، الاستنساخ الخطي، والقسيمة الإلكترونية. ويستعد لإطلاق تطبيق “خدمة الترقية الثقافية” لفائدة المؤلفين، ومنصة “ONDA Connect” لتعزيز الشفافية، إلى جانب منظومة “ONDA Admin” لإدارة البيانات بفعالية.
وكشف الوزير عن انطلاق أشغال المركز الطبيّ الاجتماعيّ للفنانين الذي أوصى به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين الوضعية الاجتماعية للمبدعين، إلى جانب الشروع قريبًا في ترميم دار الفنانين، كفضاء يليق بمكانتهم المحورية في المجتمع، وتقربًا من المنتسبين، أكد المتحدث بأنه ستُفتتح مديرية جهوية بالجنوب تضمّ ست وكالات، وفقًا لإعادة التوزيع الجغرافي الجديدة.
الثّقافة رافعة حقيقية للتّنمية
وزير الثقافة شدّد على التزامه التامّ بضمان الشفافية والإنصاف في توزيع المستحقات المالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، بما يصون حقوقهم ويُعلي مكانتهم، إلى جانب التزام وزارة الثقافة والفنون بمواصلة العمل على تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلف، باعتبارها شرطًا من شروط تشجيع الإبداع وضمان استدامته، بالإضافة إلى دعم القطاع لكل الفنانين، مؤكدا عزمها على توفير المناخ المناسب الذي يُنصف المبدعين، ويُثمّن جهودهم، ويجعل من الثقافة رافعة حقيقية للتنمية.
من جهة أخرى، تهدف الندوة إلى التركيز على تعزيز الابتكار وحماية الحقوق الفكرية، فضلاً عن استكشاف سبل تطوير الصناعة الموسيقية الجزائرية عبر الاستراتيجيات الرقمية والشراكات الدولية، والالتزام بهيكلة نظام بيئي مستدام عبر تعزيز التعاون بين الفنانين والمنصات والمنتجين والمؤسسات.
وشهدت الندوة توقيع اتفاقيات بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والفاعلين في القطاع، إضافة إلى جلستين فكريتين، الأولى نشّطها ممثلون عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، سلطت الضوء على النماذج الاقتصادية الجديدة للموسيقى في العصر الرقمي، وما يستدعي الموسيقى الرقمية في مواجهة السوق التقليدية، إلى جانب الحديث عن تحقيق الدخل من المنصات الرقمية وخدمات البث الرقمي، بما في ذلك تنويع مصادر الدخل، وتكوين الفنانين والمنتجين لتعزيز تواجدهم الرقمي، مع الحرص على أهمية التراخيص بالنسبة للقنوات التلفزيونية والفنادق.
أما الجلسة الثانية فقد نشطها ممثلو الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتم التطرق فيها إلى مواجهة التحديات الجديدة (الرقمنة بشكل خاص)، الإدارة الجماعية، بناء القدرات، تطور الإدارة الجماعية للحقوق في الجزائر، رقمنة العمليات وأثرها على تحصيل وتوزيع الحقوق، التكوين والمرافقة لفائدة الفاعلين في القطاع، إضافة إلى فهم العقود والتفاوض بشأنها في صناعة الموسيقى، تطوير استراتيجيات لترويج الموسيقى الجزائرية دولياً وفرص التكوين والتشبيك بين المهنيين الجزائريين والأسواق الخارجية.
