كشف الأستاذ عبد الكريم مروك، عن مؤلّفه الأكاديمي الجديد «موسوعة التشريعات الإلكترونية الجزائرية»، الصادر عن دار نقطة بوك للنشر والتوزيع، حيث يتناول الكتاب في 650 صفحة وفي طبعة فخمة معظم التشريعات الالكترونية الجزائرية في المجال الجنائي، والمتمثلة في القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
أوضح مروك في تصريح لـ «الشعب»، أنّ هذا المؤلف جاء بعد دراسة عميقة للتّشريعات الإلكترونية ببلادنا، خاصة استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن العموميين، والمساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات.
يتطرّق الكتاب والذي من المُرتقب أن يُثري المكتبة الجزائرية، إلى استحداث القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا تمديد الاختصاص المحلي في الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الإرهاب الإلكتروني، الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وفقا لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حماية الطفل من الجرائم السيبرانية، الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفصل مروك في إنشاء المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وغيرها من التشريعات الإلكترونية الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالتشريعات الإلكترونية الجنائية، إلى جانب التشريعات الجزائرية في مجال المعاملات الإلكترونية لا سيما في المجال المدني، الإداري، التجاري، الاجتماعي والخدماتي وفي مختلف القطاعات لا سيما قطاع التجارة الإلكترونية، وقطاع النشاط السمعي البصري والإعلام، والرّقمنة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، قطاع الثّقافة والفنون.
وأشار مروك صاحب التجربة المميزة والكبيرة، في تأليف الكتب الأكاديمية إلى القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني، وحماية المعلومات والوثائق الإدارية، إضافة إلى إصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية، قواعد البيانات الرقمية لمخططات تنظيم النجدة، وسائل الإعلام الإلكترونية، ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
ويعتبر الكتاب مهمّا جدا للطلبة والأساتذة والمتخصّصين والمهتمين بالقانون، ونشير إلى أنّ المؤلف عبد الكريم مروك شغل منصب رئيس بلدية باتنة، ومعروف عنه نجاحه الكبير في التسيير المحلي، متحصّل على شهادة الدراسات العليا لما بعد التدرج المتخصّصة في الدبلوماسية من جامعة الجزائر، وله العديد من المؤلّفات في القانون والثّقافة وغيرها.
