ضمان التوازنات

قال حزب الوسيط السياسي، أن مبادرة رئيس الجمهورية، بتعديل الدستور، هي التزام سياسي، أخلاقي وقانوني، عقد على نفسه في أكثر من مناسبة، واعتبر أن متغيرات الظروف السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية التي تعرفها الدول هي التي تحدد إمكانية إلغاء أو تعديل القواعد القانونية التي يتضمنها الدستور.
وأضاف الحزب في بيان، حازت «الشعب» على نسخت منه، أن رئيس الجمهورية، استند على حق المبادرة بالتعديل الدستوري، واختار دون أي قيد الكيفية التي يراها مناسبة لاقتراح التعديل، وذهب إلى لجنة تقنية متخصصة.
وتساءل الحزب في ختام بيانه، عما إذا كان التعديل الدستوري المرتقب، سيمثل قفزة نوعية نحو تطوير الدستور لتحقيق الديمقراطية الشفافة ولضمان التوازنات بين مختلف السلطات، أم وسيلة لاحتواء الأزمات التي عرفتها البلاد.