يتولى الديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه، منذ إنشائه في ٢٠٠٩، مهمة ضبط السوق بالمواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، كالبطاطا، البصل الثوم الحمضيات، اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، الزيتون، زيت الزيتون، التمور، بهدف حماية المنتج أي الفلاح أو المربي وكذا حماية المستهلك. ومن أجل القيام بهذه العمليات يقوم الديوان بأمر من السلطات العمومية عن طريق وزارة الفلاحة بمهمة الخدمة العمومية لا سيما في مجال الضبط، و تكوين وتسيير مخزون المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع التي تعرف أسعارها تذبذبا في الأوقات غير الموسمية، أو أثناء ندرة المنتوج، وهذا من أجل ضبط السوق وبالتالي التحكم في الأسعار وكسر الاحتكار على المنتجات الزراعية من خلال شراء منتجات الفلاحين من خضر ولحوم مباشرة والعمل على تخزينها و عرض الكميات المخزنة في السوق في الوقت المناسب حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين .
لكن رغم كل تلك المجهودات المبذولة، تبقى تطفو من حين إلى آخر ظاهرة نقص بعض المنتجات الفلاحية، والإرتفاع المفاجئ للأسعار خاصة في المواسم الدينية، حيث يكون المواطن مجبرا على الشراء مهما بلغ ثمن المنتوج، وهو ما بات ينسف جهود وزارة الفلاحة، ويقلق مضجعها خاصة وأنه ليس من السهولة إقناع المنتجين أو الفلاحين بمضاعفة الإنتاج في كل مرة، لتوفير مخزون وطني يلجأ إليه وقت الضرورة سواء لتلبية الطلبات الاستهلاكية أو لكسر الإحتكار. عن دور الديوان في ضبط السوق، والسياسة المتبعة منذ إنشائه لتوفير المخزون الغذائي، وغيرها من الأسئلة التي ما تزال تشغل بال المواطن.
«الشعب» إلتقت المدير العام للديوان الوطني للخضر واللحوم، فكان لنا معه هذا الحديث.
تخزين أكثر من ١٠ آلاف طن من المنتجات الفلاحية منذ جانفي الفارط
يؤكد المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، بن علال صحراوي في هذا الحديث الذي خصّ به ڤالشعبڤ، أن هذا الأخير يقوم بمهمة ضبط السوق من خلال توفير مخزون من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على طول أيام السنة، وليس خلال شهر رمضان المعظم، كاشفا عن تخزين أكثر من ١٠ آلاف طن من مختلف المنتوجات وهو ما يمكن تغطية طلب المستهلكين خلال الشهر الفضيل، وحتى الأشهر المتبقية من السنة الجارية.
وأوضح بن علال، أن المخزون الموفر «ليس ظرفي» أو خاص « بمدة معينة»، مؤكدا أن الديوان يقوم بمهامه على مدار السنة لتوفير المخزون المطلوب من الدولة، ولضبط السوق، وهذه المهمة ليست مقتصرة على شهر رمضان فقط، حيث يقوم بشراء فائض المنتوج من الفلاح ويعمل على تخزينه في غرف التبريد لتسويقه وقت الحاجة.
وأعلن ذات المسؤول عن توفير مخزون استراتيجي هام يسهر الديوان على ضمان ديمومته، محصيا في هذا السياق تخزين حوالي ٢٥٠ ألف طن من مادة البطاطا، بالإضافة إلى توفير مخزون هام من اللحوم المجمدة بنوعيه البيضاء والحمراء تجاوزت الـ ٣٥٠٠ طن بالنسبة لهذه الأخيرة، وهذا بفضل الصفقات المبرمة بين المتعاملين العموميين كالفروع التابعة للشركة القابضة ''أس. جي. بي'' برودا، والمتعاملين الخواص، لضمان مخزون يشمل جميع المواد الغذائية وليس البطاطا فقط.
تغير العادات الاستهلاكية يجبر الوصاية على تكثيف الإنتاج
أجبر تغير العادات الاستهلاكية للمواطن الجزائري، الوزارة الوصية على إعادة النظر في سياسة الإنتاج المنتهجة، من أجل تلبية مختلف طلباته، فمستهلك اليوم ـ يقول بن علال ـ ليس مستهلك الأمس، حيث أصبح يطالب بتوفير السلع والمنتجات مهما كانت الظروف، ولا يأخذ بعين الاعتبار إذا كان المنتوج موسمي، أو غير موسمي وهذا ما أجبر وزارة الفلاحة على تكثيف الإنتاج لتوفير مخزون أمني على مدار السنة، وهي المهمة التي أوكلت إلى الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، حيث يسهر على توفير السلع إما عن طريق التخزين بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الموسمية أو غير الموسمية، أو عن طريق الاستيراد عند تسجيل نقص في الإنتاج، مثلما حدث السنة الماضية عندما تم استيراد مادة البطاطا لتغطية الطلب المتزايد.
تغير العادات الاستهلاكية للمواطن الجزائري، رافقه كذلك مضاعفة قدرات التخزين على مستوى النقاط التابعة للديوان الوطني للخضر واللحوم، وأكد بن علال في هذا الشأن أن في هذا الموسم لا يوجد نقص في الإنتاج، فمادة البطاطا وحدها ارتفع معدل إنتاجها إلى ٤٢ مليون قنطار بعد أن كانت سنة ٢٠٠٧ لا تتجاوز ١٦ مليون قنطار، كما قام الديوان هذا الموسم بمضاعفة تخزين مادة البصل والثوم بعد أن عرفت السنة الماضية نقصا، ظهر أثره في السوق للعيان حيث وصل سعر الكليوغرام الواحد من الثوم إلى ٥٠٠ دج.
أما عن مشكل إرتفاع أسعار هذه المنتجات في وقت يؤكد فيه على وفرة المنتوج، رفض بن علال تقديم تفسيرات عن هذه الظاهرة التي تتكرر خاصة في المواسم الدينية كرمضان، أو العيد، فحسبه وزارة الفلاحة مسؤولة عن توفير المنتوج وليس مراقبة الأسعار التي هي منوطة بقطاع آخر، غير أنه قال أنه من غير المعقول الحكم على ارتفاع الاسعار لمجرد معاينة الأسواق الضيقة كسوق كلوزال بالعاصمة، أو باب الوادي، أو ساحة أول ماي، لأنه إذا ما قمنا بجولة صغيرة في أسواق الجملة لظهر الفرق شاسعا بين الاسعار المطبقة في أسواق التجزئة والجملة، وحتى بين التجار المتنقلين، وأولئك الذين يبيعون في الفضاءات التجارية المنظمة، وهنا نتساءل عن سبب ارتفاع الأسعار؟.
وعاد بن علال، ليطمئن المستهلك الجزائري بتوفر المنتوجات الطازجة في رمضان، لأنها تتزامن كلها تقريبا مع الموسم، وهذا ما وصلت إليه الفلاحة بفضل السياسة المنتهجة لتطوير وتكثيف هذه المنتوجات.
فبالنسبة للطماطم الصناعية، أو تلك الموجهة للإستهلاك قال ذات المسؤول، إن ولاية عنابة حققت إنتاجا وفيرا لم نره في السنوات الماضية، والأسعار في متناول الجميع، أما مادة البطاطا التي وصلت في المواسم السابقة حتى ١٠٠ دج، هذه السنة لم نر مثل هذه الأسعار وهذا راجع إلى السياسية المنتهجة في تطوير المنتوجات الفلاحية، فاليوم البطاطا نوفرها ١١ شهرا على ١٢ شهرا و الإنتاج متوفر وطازج، زيادة على التخزين، اليوم المواطن يأكل البطاطا طازجة وليست مجمدة، أما بالنسبة للدجاج، من جانفي إلى غاية اليوم المنتوج متوفر.
توسيع نقاط البيع لكسر المضاربة
لم يقتصر تفكير الوصاية على تخزين المنتوجات الزراعية والغذائية فقط، بل تعداه إلى كيفية توزيعها على كافة مناطق الوطن، وبالتالي إيصالها إلى المستهلك، أينما كان، ومن بين الإجراءات التي اتخذها المتعاملون العموميون على غرار شركة برودا، فتح نقاط بيع على مستوى كل الولايات تجاوزت الـ ٦٠٠ نقطة بيع، حسب تصريح رئيس المجمع، وهذا يعني أن توزيع المنتوجات المخزنة لا يقتصر على العاصمة أو المدن الكبرى، بل يشمل جميع المناطق، لبيع اللحوم المجمد بنوعيها الحمراء والبيضاء بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن، فعلى سبيل المثال لا الحصر سعر الكليوغرام الواحد من الدجاج المجمد حدد هذه السنة بـ ٢٣٠ دج أي بتخفيض ٢٠ دج عن السنة الماضية، في حين يتجاوز عند الخواص ٣٢٠ دج.
وحتى منطقة الجنوب لم تستثن من مخطط توزيع المنتجات الفلاحية والغذائية، إذ بالإضافة إلى مبادرة شركة برودا بفتح نقاط بيع على مستوى ولايات الجنوب، اتخذت وزارة الفلاحة ـ يقول بن علال ـ عدة تدابير لإيصال خضروات المناطق الشمالية الطازجة إلى سكان الصحراء، حيث أخذت على عاتقها تسديد تكاليف نقل مختلف البضائع والسلع وجندت لأجل إنجاح هذا المخطط حتى المتعاملين الخواص.
جهود للتحكم في تقنيات التخزين
يرفض بن علال التشكيك في نوعية المنتجات المخزنة أو المجمدة، فحسبه يسهر على العملية بياطرة تابعين للشركة القابضة، كما بات متحكم في تقنيات التخزين بالنسبة للمنتوجات الفلاحية، خاصة وأن الديوان يقبل شراء الإنتاج من الفلاح كما كان، غير أن هذا لم يمنع ذات المسؤول من التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على تحسين وسائل التخزين والتعليب والتوضيب، مشيرا إلى وجود خواص استوردوا آلات حديثة لمعالجة المواد كالبطاطا والبصل معالجة حديثة كمسح التراب عنها، حسب الصنف والحجم وتعليبها في أكياس ذات سعة ٢,٥ كلغ و ١٠ كلغ، وبهذه المعايير يمكن لها أن تنافس تلك الموجودة في السوق العالمية، -يضيف بن علال- الذي أكد أن هؤلاء الخواص ساهموا في تصدير كمية هائلة تفوق ٣ آلاف طن من البطاطا إلى السوق الأوربية.
وواصل مدير الديوان الوطني للخضر واللحوم يقول، أن هذا الأخير يتجه اليوم أكثر إلى التحكم في طريقة التخزين، حيث يسهر على مرافقة المتعاملين لتطوير وسائل التخزين، التعليب والتوضيب، خاصة في ظل توفر الإنتاج، مسجلا وجود طاقات وإمكانيات ڤما علينا إلا التأقلم مع متطلبات السوق وتحديث وعصرنة وسائل التعليب والتوضيب حتى تكون في صالح ضبط المواد كلهاڤ، فمثلا المستهلك الجزائري لما يتجه إلى السوق ويجد منتوج مغلف وموظب في أكياس بطريقة جيدة، تجعله يقبل على شراء المنتوج في أكياس من سعة ٢,٥ كلغ أو ٣٠ كلغ وهي معايير معمول بها في الأسواق العالمية.
أما بالنسبة للحوم الحمراء، فتقوم مؤسسة ڤفريقو ميديت ڤ التابعة لمجمع برودا، باستيراد اللحوم المجمدة وتوضيبها وطرحها في السوق بأسعار معقولة هي في متناول المستهلك.
