تتميز قالمة بواجهة سياحية اكتسبتها من الطبيعة الصامتة.. وتتضح معالمها السياحية أكثر خلال كل فصل ربيع الذي يضفي عليها حلة خضراء، مع هدوء يطبع أيامه خاصة بالحمامات المعدنية التي تزخر بها الولاية، منها حمام دباغ، حمام أولاد على، حمام برادع... الوجهة الأولى للسواح ومحبي الهدوء، وكبار السن للتداوي بالمياه المعدنية في الشتاء والربيع. هذا ما توقفت عنده «الشعب» في هذا التحقيق.
تعيش الحمامات المعدنية بقالمة حركة منقطعة النظير ككل موسم ربيع، ذلك أنها المقصد الرئيسي لمواطني الولايات الشرقية، خاصة خلال العطلة التي تجعل من الولاية قبلة السياح الأولى، لكن تبقى الخدمات السياحية دون المستوى المطلوب من حيث الهياكل ومرافق الاستقبال، بسبب التأخر في النهوض بالقطاع السياحي نتيجة العديد من الأسباب.
وإذا كانت الولايات الساحلية تستغل السياحة الصيفية بإقامة المنتجعات، واستثمار هذه الشواطئ إلى أقصى حد ممكن على مدار ثلاثة أشهر من الصيف، وأحيانا تمتد إلى شهرين من الخريف، ما يعادل أزيد من ٤ أشهر بحركة سياحية دؤوبة سنويا.. إذا كانت الولايات الساحلية تحمل هذه الميزة، فالموسم السياحي بقالمة يمتد لما يزيد عن ٦ أشهر كاملة، تجمع فصلي الشتاء والربيع.
لكن استغلال هذا الموسم السياحي الذي يعتبر موردا اقتصاديا هاما، والذي وهب لقالمة على طبق من ذهب غير مثمن، لأن الولاية تقابل هذ االمكسب الثمين بنوع من اللامبالاة. حتى المستثمرين والمنشآت والمشاريع التي باشروها ما تزال حبيسة إلى حد اليوم.
«الشعب» حققت في الأسباب التي تعيق تنمية القطاع السياحي بقالمة، هل الإشكال يطرح على مستوى المستثمرين وعدم تقيدهم بدفتر الشروط في تجسيد برامجهم؟ أم أن المشكلة إدارية تفرضها التعقيدات البيروقراطية بعاصمة الولاية؟ ما الذي صرف المستثمرين عن استغلال هذه الطبيعة الخلابة ؟ من يعيق استكمال مشاريع بعض المستثمرين خاصة بحمام دباغ؟ لمصلحة من هذه البيروقراطية وشباب الولاية يعاني البطالة القاتلة، ويرى في الحركية السياحية متنفس ومخرج الأزمة؟
تتبعنا في هذا التحقيق المشاريع المتوقفة في اكبر الوجهات السياحية لعاصمة الولاية والمتمثلة في حمام دباغ، علنا نظفر بإجابة مقنعة من طرف أول المعني بالأمر. وهو المستثمر، على أمل أن نتوجه بعد ذلك إلى الجهات الرسمية المخولة بمتابعة هذه المشاريع التي مازالت متوقفة. مع العلم أن الخدمات السياحية التي يقدمها حمام دباغ لزائريه في هذا الموسم تشهد تدهورا كبيرا رغم أنه أكبر منتجع للراحة والاستجمام وليس للاكتظاظ والتدافع على أدنى الخدمات. يحدث هذا في وقت تعد المنشآت السياحية بڤالمة على الأصابع ما ألهب الأسعار، وخلق حالة من الازدحام الذي يعكر صفو هذا الموسم السياحي الربيعي الهاديء.
واقع أليم عن الاستثمار
وأنت تزور حمام دباغ يلفت انتباهك العديد من المنشآت السياحية شبه المكتملة، ليخيل لك أنها تقدم خدمات للزوار.. كم تكون خيبتك عندما تقصدها، لأنك ستجدها متوقفة. منشآت لها مواقع سياحية إستراتيجية لكن للأسف لم تنطلق بعد في تقديم الخدمات.
ومن هذه المنشآت مركب كبير له موقع هام، سألنا عن صاحبه، قيل لنا انه مستثمر من ولاية عنابة، أقام هذا المشروع لكن لحد الساعة ما يزال متوقفا لأسباب نجهلها. أردنا تتبع هذا المستثمر علنا لنظفر بإجابة. وكان لنا اتصال بمكتبه بولاية عنابة، الذي اجتهد بدوره في الوصول إلى صاحب هذا المشروع السياحي المتوقف بحمام دباغ.
قابلنا صاحب المشروع، وكم كانت فرحته كبيرة أن تفتح «الشعب» هذا الملف الشائك، ملفا بات كابوسا حقيقيا في حياة المستثمرين السياحيين بولاية قالمة.
قال لنا ملوكي عبد الحميد، صاحب مركب جيهان للسياحة، «هذا المشروع السياحي أردت أن أقيمه بحمام دباغ بات كابوسا حقيقيا يؤرقني. كما رأيتم لحد الساعة لم انطلق في العمل رغم اكتمال جميع منشآت المركب».
وحسب ما أورد المستثمر ملوكي في سنة ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣، فانه لفت انتباهه بيع أراضي في المزاد العلني بإحدى الجرائد الوطنية. فتوجه إلى ولاية قالمة من اجل شراء قطعة ارض، بغرض تأسيس وإنشاء مركب سياحي حموي بحمام دباغ، الغرض منه استغلال المياه المعدنية. وفي ذلك الوقت تم عرض حوالي ١٣ قطعة ارض، مضيفا «اشتريت أنا واحدة، بأموالي الخاصة دون الحصول على دعم ولا منحة من طرف الدولة. وبعد ذلك انطلقت في تجسيد مشروعي السياحي، بعدما أعددت جميع الترتيبات الإدارية لإنشاء هذا المركب على مستوى ولاية قالمة».
واصل ملوكي: «في ٢٠٠٦ تم إنشاء الحمام المعدني، قمت بفتح سجل تجاري بطريقة طبيعية جدا، وجدت تسهيلات من طرف رئيس البلدية السابق، وباستفادتي من رخصة ممارسة نشاط تجاري. كما اشترطت المديرية مقابل ذلك رخصة من البلدية، تحصلت عليها في ١١ مارس ٢٠٠٦، على أساس إقامة حمام و«صونا» ومطعم».
وأفاد ذات المسثمر، بأنه في ٢٠٠٧ انتخب رئيس بلدية جديد لحمام دباغ، طلب ترخيصا لكي ينقل مياه المنبع الحموي «عين الشفاء»، الذي سبق واستفاد من رخصة لاستغلال مياهه من مديرية السياحة، كما هو مرفق في الوثائق، وقبلها استفاد من ترخيص استغلال مياه هذا المنبع من طرف مصالح وزارة الموارد المائية، كما هو مرفق في الوثائق أيضا.
وأضاف: «لكن لحد الساعة منذ ٢٠٠٧ وأنا انتظر الرد، وكل مرة تقدم تبريرات واهية، في كل مرة رئيس البلدية يتنصل من مسؤولياته في منحي ترخيص فتح قنوات جلب مياه المنبع باتجاه المركب».
هذا الانسداد على مستوى البلدية ككل مرة يعلله رئيس بلدية حمام دباغ، بان المسؤول الأول في اتخاذ قرار شق قنوات لجب مياه المنبع من صلاحيات والي الولاية، في حين الوالي يقول انه لا يوجد هناك أي إشكال مادام بحوزته وثائق تثبت أهلية استغلال هذا المنبع، وإقامة هذا المركب السياحي الحموي.
وإذا كان والي ولاية قالمة يقر بأنه من حق المستثمر أن يباشر استغلال المنبع ومتابعة سير عمل مركبه السياحي، فلماذا رئيس البلدية لا يستجيب لذلك ؟؟؟
غير أن المسثمر تفاجأ مؤخرا، وفق ما جاء على لسانه، برسالة من طرف مدير السياحة لقالمة، يقول أن المرسوم الأخير من وزارة السياحة ينص على أن أي مستثمر له دفتر شروط ولم ينطلق في العمل بعد، يجب عليه أن ينطلق في عملية استغلال مشروعه السياحي قبل ٠٣ أشهر، أو يتم اتخاذ إجراءات أخرى في حقه، وخلص إلى القول «لقد أضحيت بين المطرقة والسندان، بلدية حمام دباغ لا تستجيب للانطلاق في العمل بالمركب، والوزارة تشهر سيف الحجاج في وجه كل من تأخر عن مزاولة نشاطاته السياحية».
المشروع لم يحترم
دفتر الشروط
صرحئناصر زريمشئـ رئيس بلدية حمام دباغ لـ «الشعب» ـ بأن المستثمر ملوكي عبد الحميد قدم رخصة البناءئ على أساس فندق من ٤ طوابق، وبالنسبة للحمام استطرد يقول «إننا نعتبره بناءا فوضويا، حيث لم يسو المعني وضعيته في قانون١٥ / ٠٨، وهو يخالف رخصة البناء المسلمة من طرف البلدية، كما قام بتحويل ملفه لوزارة السياحة التي أبدت الرأي فيه، حيث قدمت له امتيازائللاستفادة من منبع عين الشفاء «محطة الضخ»، والتي تعتبر محطة تحويل لمنطقة التوسيع السياحي ككل، وقد تفاجأنا من تسليم استفادة لصاحب مركب جيهان للسياحة من منبع الشفاء بالكامل والذي يزود مستثمرين آخرينئومركز المجاهدين».
كما صرح رئيس البلدية بوجوب ملوكي تصحيح شهادة مطابقة البناية التي قدمها على أساس بناء فندق بأربعة طوابق دون التطرق للحمام، وبهذا يكون قد خالف دفتر الشروط. ولم يحترم القواعد العمرانية، ويجب أن يقوم بعملية التجديد قبل الشروع في الأشغال.
كما أكد رئيس بلدية حمام دباغ، أنه راسل والي الولاية ـ وتم تزويدنا بوثائق المراسلة ـ حيث قام هذا الأخير بالرد على العريضة التي قدمها ملوكي عبد الحميد الذي يقوم بانجاز مركب جيهان للسياحة بحمام دباغ، والمتكون من حمام معدني، زائد فندق والذي يرغب في تزويده بالمياه الحموية «المياه الساخنة» من منبع عين الشفاء بحمام دباغ، وتم إعلامه بأنه لم ينه انجاز مشروعه أصلا خلافا لما جاء في عريضته، وأن رخصة بنائه منتهية الصلاحية منذ تاريخ ٣٠ / ٠٨ / ٢٠١٢ ولم يطلب تجديدها، ولم يتحصل بعد على شهادة المطابقة التي تخول له حق استغلال هذه المؤسسة المصنفة.
كما أكد أنه أجرى دراسة لإنجاز محطة ضخ لاستغلال مياه هذا المنبع مع قنوات التوصيل إلى مشروع حمامه المعدني، استنادا إلى مراسلة المدير العام للسياحة التي يبلغه بموجبه منحه حق الامتياز لاستغلال المياه الحموية، وذلك بعد توقيعه على دفتر الشروط الخاص بالامتياز.
وبما أن محطة الضخ المقترحة تبعد عن المنبع بحوالي ١٧٠ م، ويتطلب انجازها الحصول على رخصة البناء طبقا للقانون رقم ٩٠ / ٢٩ المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بموجب قانون ٠٤ / ٠٥ المؤرخ في ١٤ / ٠٨ / ٢٠٠٤ ولا سيما المادة ٧٦ منه، وبناءا على عدم تقديم ملف رخصة البناء وعقد ملكية القطعة الأرضية المبرمجة لمحطة الضخ وكذلك القرار الوزاري المتعلق بالامتياز، تم توجيه المعني للاتصال بالمصالح المختصة للحصول على سند الملكية وتقديم رخصة البناء لانجاز هذه المحطة، استنادا الى التوضيحات التي استقتها «الشعب» من المسؤولين، وتم حسبهم إعلامهم من طرف والي الولاية ان هذا المنبع مربوط بمحطة ضخ تابعة للبلدية مجهزة بمضخات، وخزائن التحكم وقناة ضخ تصل إلى حدود منطقة التوسع السياحي، ويمكن استغلالها في تزويد كل الحمامات المزمع إنشائها بهذه المنطقة، بعد تعيين هيئة رسمية تكلف بتسييرها وتوزيع كمية المياه الحموية، حسب احتياجات كل مستثمر ومركز الراحة للمجاهدين الذي برمج للتزود من هذا المنبع.
ولدى عرض هذه المعلومات على المستثمر ملوكي، خلال عودتنا إليه قال أن رئيس بلدية حمام دباغ لم يبلغه بأي إجراءات تمت بينه وبين والي الولاية رغم أنه المعني بالأمر والطرف الأول في الموضوع، مؤكدا بأن «كل ما ورد في كلام رئيس البلدية يدخل ضمن سلسلة العراقيل التي تتفنن بلدية حمام دباغ في تسليطها عليّ دون أي وجه حق، لان الحمام الذي سوف تستخدم فيه المياه الحموية جاهز كليا، ينتظر الربط بقنوات المياه فقط»، متسائلا «هل يتطلب اكتمال الفندق لكي يزودنا بالمياه الحموية ؟».
وأشار بالمناسبة الى أن مسألة استغلال مياه المنبع، فصلت فيها مديرية الري، وكذا مديرية السياحة مجتمعتين «بمنحي رخصة استغلال مياه المنبع، ولا يعارض من يستغل مياه المنبع من المنشآت السياحية الأخرى وأنه يتكلم عن مشروعي فقط»، وبرأي ملوكي فإن الأمر يتعلق «بالدوامة البيروقراطية التي يدخله فيها رئيس بلدية حمام دباغ ككل مرة، تحت حجج واهية غرضها تعطيل انطلاق عمل المشروع، الذي تجاوزت تكلفته الـ٥٠ مليار سنتيم وما يزال متوقفا».
