«الشعب» تستطلع سوق الملابس ببومرداس قبل العيد

أسعــار تفوق الخيـال والعائـلات في حيرة

بومرداس: ز. -كمال

7 آلاف دينار ثمن ألبسة طفل عمره 8 سنوات

دخلت العائلات البومرداسية في العشر الأواخر من شهر رمضان معركة ثانية في مهمة شراء ملابس العيد لأطفالها بعد معركة أسعار الخضر والفواكه التي أثقلت كاهلهم، ومواجهة جشع التجار الذين يستغلون هذه المناسبات دون رحمة ولا شفقة حتى في شهر الرحمة، همهم الوحيد السطو على جيوب المواطنين بأي طريقة، حيث تشهد محلات وفضاءات بيع ملابس الأطفال أسعارا خيالية مضاعفة، مقارنة مع السنة الماضية.
في جولة قامت بها «الشعب» بالمحلات التجارية لبيع ملابس الأطفال ببومرداس وعدد من المدن الأخرى كبرج منايل وغيرها من الأسواق، تفاجئنا كما تفاجأ أرباب العائلات الذين صادفناهم بصدد القيام بعملية مسح واستطلاع لأسعار ملابس العيد والبحث عن فضاء تجاري بإمكانه توفير سلع بأسعار معقولة في متناول الجميع، لكن الإجماع جاء ليؤكد أن الأسعار التي دخلت بها ملابس الأطفال لهذه السنة بالنسبة للمستوردة لم يشهدها السوق الجزائرية من قبل، علّق رب أسرة كان رفقة أبنائه متحدثا لـ « الشعب» عن هذه الظاهرة..»لم نشهد مثل هذه الأسعار الخيالية لملابس الأطفال من قبل خاصة بالنسبة للفئة من سنتين حتى ثماني سنوات، حيث تعدى طاقم للبنات 7 آلاف دينار والأولاد ما بين 4 آلاف إلى 7 آلاف دينار بالنسبة للسلع ذات النوعية الرفيعة وتليق بمناسبة العيد، بل وصلت الأسعار في عدد من المحلات التجارية بالعاصمة إلى 8 آلاف دينار، ونفس الأسعار بالنسبة للسلع ذات النوعية المتوسطة التي لم تعد في متناول الجميع وتكلف ميزانية كبيرة للعائلات تضاف إلى تكاليف شهر رمضان، يعلق هذا المواطن.
بالمقابل حاول بعض التجار تبرير ذلك بقلة الكمية المعروضة في أسواق الجملة ونقاط التوزيع بالنسبة للسلع المستوردة وهي أغلبها سلع قادمة من تركيا والصين، كما أدى ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري في زيادة تكاليف الشحن والرسوم الجمركية، وكلها عوامل ساهمت بنسبة كبيرة في ارتفاع أسعار ملابس الأطفال لهذه السنة، على حد تصريحهم، لكن تبقى بحسب عدد من العارفين لخبايا النشاط التجاري أن عملية الاستغلال والتلاعب بالأسعار من قبل تجار الألبسة تشكل عاملا رئيسيا في ما تعيشه اليوم المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس، خاصة وان هذا النشاط يبقى بعيدا عن أعين رقابة مديرية التجارة وتبقى صعوبة في تحديد أسعار مرجعية  موّحدة، وبالتالي تبقى سلوكات التجار التي يسيطر عليها الجشع ومحاولة الربح السريع باستغلال مناسبة لا يمكن تفويتها بالنسبة للعائلات الجزائرية هو العامل المهيمن وما على الزبون إلا القبول بالأمر الواقع.


 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024