يتشكل قطاع التجارة بولاية سوق أهراس، من نسيج عقاري يقدر بـ10 مناطق للنشاطات التجارية، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 73 هكتارا، موزعة على بلديات سوق أهراس، سدراتة، مداوروش، تاورة، الحدادة، أم العظايم وبئر بوحوش، وبطاقة تشغيل تقدر بـ2564 متعامل اقتصادي ضمن قطاع الإنتاج الصناعي. تدعم قطاع التجارة بولاية سوق أهراس، بمشاريع تنموية ساهمت في خلق حركية اقتصادية واجتماعية نشطة، تمشيا مع مستجدات التجارة والتبادلات النفعية بولاية تطل بموقعها على أقطاب اقتصادية وطنية وشريط حدودي يساهم في نمو النشاط التجاري، كونها منطقة عبور لمتعاملين اقتصاديين محليين ومن مناطق داخلية، والمساهمة في توفير مناصب شغل لتحسين المستوى المعيشي للسكان.
إستفادت سوق أهراس في إطار المخططين الخماسيين 2005-2009 / 2010-2014 من مشاريع كبيرة لها من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ما يجعلها منطقة استقطاب تجاري واقتصادي واسع، على غرار إنجاز وتجهيز مقر المديرية الولائية للتجارة وإعادة الاعتبار وتهيئة سوق الجملة للخضر والفواكه بوسط مدينة سوق أهراس، الذي يتربع على 14353 متر مربع، منها 5760 متر مربع مساحة مغطاة، بطاقة استيعاب تقدر بـ48 خانة، بينها ثلاثة مجزأة إلى قسمين، من شأنه توفير أفضل الشروط لأداء خدمات وفق المعايير القانونية المطلوبة، علاوة على ضمان تموين أسواق التجزئة بالخضر والفواكه، وكذا تعزيز آليات التحكم في الأسعار ومراقبة النوعية.
كما تحصلت الولاية، ضمن نفس البرنامج، على مشروع إعادة الاعتبار وتهيئة السوق المغطاة للخضر والفواكه بمداوروش على مساحة 350 متر مربع، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لسوق التجزئة للخضر والفواكه بعاصمة الولاية يتربع على مساحة 1500 متر مربع مغطاة، وبتحديث تجهيزاته وفضاءاته من أجل توفير أحسن الخدمات ومحاربة التجارة الموازية.
تعزيز هياكل مراقبة النوعية على النقاط الحدودية
كان من الضروري جدا تدارك النقص المسجل في هياكل مراقبة النوعية عبر النقاط الحدودية، خاصة في ظل التحولات الإقليمية الأخيرة، إذ خص البرنامج الخماسي الأخير قطاع التجارة بولاية سوق أهراس بغلاف مالي مقداره 200 مليون دينار، لتجسيد عديد الإنجازات، تتمثل في مفتشية مراقبة النوعية وقمع الغش ببلدية الحدادة الحدودية، على مساحة 260 متر مربع، ستمكن من توفير ظروف أحسن لعمل أعوان المراقبة وقمع الغش، فضلا عن تقديم عديد الخدمات للمتعاملين الاقتصاديين، من مصدرين ومورّدين على مستوى المركز الحدودي سالف الذكر، بالإضافة إلى إنجاز مختبر لمراقبة النوعية وقمع الغش بسوق أهراس تم استلامه شهر ماي 2013، ومفتشية إقليمية بسدراتة.
يتوزع المتعاملون التجاريون المقدر عددهم بحوالي 2564 متعامل تجاري إلى 2319 شخص طبيعي و254 شخص معنوي، 18 في الصناعة التقليدية و299 في قطاع التجارة بالجملة، إلى جانب ما يوازي 46 متعاملا اقتصاديا في التصدير والاستيراد، علاوة على 7542 متعامل في التجارة بالتجزئة و7252 تاجر ينشطون في مجال الخدمات.
أما الهياكل التجارية بالولاية فهي تتضمن 08 أسواق للخضر والفواكه بالتجزئة و13 سوقا أسبوعيا، إلى جانب مذبحين بكل من بلديتي سوق أهراس وسدراتة، إضافة إلى 06 مسالخ للحوم الحمراء و10 مسالخ للدواجن.
رئيس مصلحة حماية المستهلك: تشديد الرقابة ومحاربة المضاربة في المواد المدعمة
بحسب تصريح حفيظ خضراوي، رئيس مصلحة حماية المستهلك والمكلف بالإعلام على مستوى مديرية التجارة بولاية سوق أهراس لـ «الشعب»، وتحسبا لشهر رمضان المعظم، أعادت مديرية التجارة ترتيب الأسواق التجارية فيما يخص مراقبة الأسعار وقمع الغش وتفعيل آليات ترتيب بيع السلع بما يتمشى والقدرة الشرائية للمواطنين، ببرنامج متكامل يأخذ بعين الاعتبار الفترة الصيفية وفق المواد الأكثر استهلاكا في هذه الفترة على مرحلتين: الأولى تتضمن ضمان تمويت كاف للسوق المحلية بالواد الغذائية، واتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تموين كامل للسوق الاستهلاكي المحلي، بالتنسيق مع اتحاد التجار والحرفيين ورؤساء المؤسسات الإنتاجية وكذا مزودي الأسواق والمخابز.
المرحلة الثانية، المحافظة على المستهلك وحمايته، بمحاربة المضاربة في الأسعار، مع تشديد الرقابة الصارمة على الأسعار المسقفة من طرف الدولة للمواد الأكثر استهلاكا، بالإضافة إلى تفقد وسائل الحفظ والحماية للمواد سريعة التلف مع ارتفاع معدلات الحرارة الفصلية، مع تسيير أعوان المراقبة بتعليق العطل السنوية في هذه الفترة التي تخص شهر رمضان المعظم ووضع برنامج مناوبة خلال أيام رمضان وبعد الإفطار بمعدل 20 ساعة يوميا.
يضيف خضراوي في ذات السياق، أن هناك أيضا تنسيق كبير مع الجهات الأمنية، خاصة على مستوى الحواجز الأساسية مع كل من الدرك والشرطة، بغرض مراقبة التجار وضمان احترامهم القانون بعدم لجوئهم إلى توزيع مواد تالفة وغير صالحة للاستهلاك قد تضر بصحة المستهلك.
وسطرت مديرية التجارة لولاية سوق أهراس أيضا، بحسب محدثنا، برنامجا يتعلق بتوعية وتحسيس المواطنين من خلال عديد وسائل الإعلام المحلية والوطنية، فيما يخص تكديس وشراء المواد بكثرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وهو الأمر الذي يدفع إلى ندرتها بالسوق المحلي وبالتالي ارتفاع أسعارها بصورة آلية، الأمر الذي يشكل تهديدا لاستقرار السوق.
في ذات السياق، قال خضراوي لـ «الشعب»، بعد أقل من أسبوعين تقريبا، عن حلول شهر رمضان المعظم، تعرف الأسواق التجارية استقرارا طبيعيا في أسعار المواد غير المسقفة والتي تعد أغلبها منتوجات فصلية، وبالتالي فقد عرفت هذه الفترة تسجيل أسعار تتمشى والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة الخضر والفواكه ومختلف اللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب اعتدال توزيع حليب البقرة المبستر المنزوع الدسم جزئيا، لأن سوق أهراس تعتبر من الولايات التي يوزع بها الحليب الطبيعي لرفع التدعيم عن الحليب.
فيما يخص فرق المراقبة على مستوى الحدود، قال خضراوي إن هناك تنسيقا كبيرا وتعليمات صارمة لفرض الرقابة على كل المواد المستوردة وفق الشروط المسجلة على المنتوجات بالسوق الوطنية، زيادة على ذلك متابعة دورية لنشاط المستوردين لضمان تدعيم الاقتصاد الوطني وفق ما يخدم عناصر الجودة والأسعار المتداولة وطنيا.
