تحضيرات مكثفة لإنجاح الحملة التحسيسية حول تطهير السدود والموانئ من النفايات الصلبة والسائلة التي حولت المجاري المائية والمسطحات والبحر إلى وجهة اقتصادية، سياحية وترفيهية وجعلها مصدر ثروة سمكية وتوازن بيئي بات أكثر من ضرورة. هذا ما تتوقف عنده «الشعب»، الشريك في العملية الزرقاء، التي اتخذت بشأنها كل التدابير في سبيل جعل الفضاءات المائية في وضع يليق بمقامها وتحظي بالاعتبار والاهتمام دون تركها عرضة للإهمال والتسيب.
هذا ما شدد عليه ممثلو قطاعات الصيد البحري، العمومية والنقل، مرافعين عبر منبر ضيف «الشعب»، لتوازن إيكولوجي مصدر الحياة والثروة.
وقال نوار بوتين، ملحق بديوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، إن حملة الموانئ والسدود الزرقاء، التي يشرع فيها من ميناء قوراية بتيبازة، لرابع مرة على التوالي عبر 26 ولاية ساحلية منها 12 ولاية داخلية، إضافة إلى جزر اعتمدت، لأول مرة، بإشراك مختلف الجمعيات وممثلي المجتمع المدني، غايتها التحسيس بجدوى نظافة المحيط المائي ونقائه وحمايته من التلوث الخطير الذي يعد العدو الأول للبيئة والتوازن الإيكولوجي، إضافة إلى إبراز دور المنشآت في تنمية الصيد البحري، القطاع الاستراتيجي الأكثر تشغيلا للموارد البشرية وتنمية الاقتصاد، البديل الأمثل للمحروقات التي تراهن عليه السياسة الوطنية في ظرف مالي صعب.
وأضاف بوتين، أن الحملة التحسيسية التي تنظم بالرهان على الإعلام في التعريف بجدواها وبعدها، في مقدمته «الشعب»، هي وقفة تقييم وتقويم لمحطات سابقة أولت عناية خاصة لترسيخ ثقافة بيئية لدى المتعاملين والمواطنين الذين لم يأخذوا في الحسبان التحذيرات المستمرة من التمادي في تلويث الموارد المائية مصدر العيش والثروة الدائمة وغاية في تطبيق أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة.
من جهتها قالت مديرة المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات السيدة عوالو سعيدة، إن هذه الحملة تعد فرصة سانحة للتعريف بهذا المرفق الذي يلعب دوره في التحسيس بأهمية حماية المحيط المائي وإقناع المواطن والمتعامل بأن الحفاظ على سلامة الثروة السمكية كونها مصدرا غذائيا للمستهلك، يكون بتوفير فضاء مائي سليم خال من أي تلوث يشكل دوما تهديدا للكائنات الحية، سواء في المسطحات أو البحر.
وذكرت السيدة سعيدة، أن المخبر الذي أنشئ بموجب مرسوم 2012 ومقره عين البنيان، نجح في مدّ جسور التواصل والاتصال مع مختلف مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، جاعلا منهم ليس فقط شركاء، بل مسؤولين في حماية الثروة البحرية وتوازن المحيط. وهو محيط يستدعي شروطا بيئية وإيكولوجية تسمح بتقديم منتوج غذائي صحي سليم للمستهلك.
يتولى المخبر، الذي يعد مكسبا هاما للجزائر ويضعها في قائمة الدول الناشئة التي تتوفر على هذه المنشأة وتحرص على سلامة الثروة السمكية، ضمان مراقبة وتحليل موارد الصيد البحري وتربية المائيات وكذا مراقبة نوعية مياه البحر.
وبحسب مديرة المخبر، فإن الالتزام بشروط النظافة والسلامة الصحية للمنتوج السمكي، مسعى آمن لرفع إنتاج الثروة التي هي في انخفاض مستمر بحوض المتوسط.
ويرى سي قدور كمال، مهندس دولة في الأشغال العمومية، أن حملة الموانئ الزرقاء، هي محطة لإظهار أهمية المنشآت القاعدية التي تنجز بهندسة آية في الجمال والنوعية.
وقال فرحات جحا من مديرية البنى والمنشآت البحرية، إن الحملة التي صارت تقليدا يتبع وأعطت ثمارها، هي مرآة عاكسة للمنجزات القاعدية التي عرفت استثمارات ضخمة في الجزائر التي تولي أهمية لهذا القطاع.
هذه المنشآت من سدود وموانئ تلعب دورا مركزيا في تنمية نشاطات الصيد البحري. وهي تسمح للمهنيين بلعب دورهم الكامل في هذه المعركة الإنمائية التي لا تقدّر بثمن.
واعترف بهذا التوجه عبود محمد الطيب، ممثل مجمّع «سيربور»، قائلا: إن عودة الموانئ إلى قطاع النقل بدل البلديات، أعطاها قيمة إضافية وأبعد عنها دخلاء أضروا أكثر ما نفعوا.
وذكر أن منح العقود تكون للأنشطة ذات العلاقة بالصيد البحري أكثر من أي شيء آخر. وبهذه الطريقة تستعيد الموانئ وجهتها كمقصد اقتصادي أولا ثم سياحي وترفيهي.
مع العلم أن حملة الموانئ الزرقاء، تعرف مسابقات لأحسن صياد، روبورتاج ورسم للأطفال الذين أدمجوا في هذه المعركة المصيرية من أجل تأمين المحيط المائي من أي تلوث يهدد الحياة.
كما ستعرف التظاهرة تنظيم مسابقات لأحسن صياد وأحسن روبورتاج مصور وصورة وأحسن نشاط جمعوي وأحسن رسم للأطفال وأحسن طبق من سمك المياه العذبة وإقامة معارض للمنتجات البحرية.
وسيتم اختيار ميناء في كل منطقة (الشرق والغرب والوسط) كأحسن ميناء خلال المسابقة المفتوحة لكافة الموانئ.
وستقوم لجنة خاصة، مكونة من ممثلي الغرفة الوطنية للصيد البحري ومديريات الصيد البحري واللجان الولائية، باختيار الفائزين في المسابقات وفقا لاعتبارات تتعلق بالإنتاج والتنظيم والتهيئة والجانب الجمالي.
