«الشبوط»، «السوندر»، «الباربو» و«الكراسان» تعرف الانتشار
18 رخصة للصيد القاري والقائمة مفتوحة
اعطت المديرة الجهوية للصيد البحري السيدة عيداوي نسيمة صورة دقيقة عن الثروة السمكية التي يتمتع بها سد بوحمدان في ڤالمة. وقالت في تصريح لـ»الشعب»، أن ما تتمتع به الجهة الشرقية للبلاد من موارد مائية تساهم وتعمل على تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي باعتبارها الحل الأمثل والنافع للتنمية، كما دعت رجال الأعمال والشباب إلى الاهتمام بالاستثمار في مجال تربية الأسماك.
واعتبرت المديرة الجهوية للصيد البحري أن سد بوحمدان، والذي يقع بدائرة حمام دباغ من أبرز السدود المستغلة للإنتاج بڤالمة، بسبب وفرة مياهه الصالحة للشرب والسقي بقدرة استيعاب تصل إلى 220 مليون م3 وبعمق يصل أقصاه إلى 93م، حيث تم استزراع هذا السد بكميات معتبرة من بلاعيط سمك الشبوط بأنواعه الثلاث «الفضي، الملكي وذو الفم الكبيرة». ويتوفر السد أيضا على سمك السوندر، والذي يعتبر من الأسماك ذات النوعية الرفيعة، حيث يباع بأثمان مرتفعة نظرا لجودة لحمه، بالإضافة إلى سمك الباربو والكاراسان.
وقالت عيداوي أن الكمية المستزرعة بسد بوحمدان قدرت بأكثر من مليونين ونصف المليون من صغار السمك (2.7 مليون يرقة) بدءا من سنة 2001 إلى غاية سنة 2015 تاريخ آخر عملية استزراع بهذا السد، وتبقى عملية الاستزراع مرتبطة بما توفره مفرخة أوريسيا (ولاية سطيف) من صغار السمك.
ومن جهة أخرى، ومن ناحية استغلال السد، أكدت ذات المتحدثة بأن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية منحت 18 ترخيصا للصيد القاري بسد بوحمدان لوحده لفائدة أشخاص مؤهلين في المجال وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2002 /2015. والإنتـاج بسد بوحمدان (حمام دباغ) وصل 09 طن (8990 كلغ) خــــلال العـــام المنصــــــرم (2014)، وحوالــي 5.5 طن خلال الثلاثي الأول للعام الجاري (2015).
طموحنا إنشاء مزرعة لتربية الأسماك
عن المجهودات المبذولة في هذا الإطار، تحدثت السيدة عيداوي نسيمة عن االقدرات المائية، مشيرة إلى أن المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية لولاية قالمة، تعتبر مديرية تنفيذية ذات طابع جهوي يدخل ضمن نشاطها كل من ولايات قالمة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي وتبســة، حيث تتوفر هذه الولايات على سدود وحواجز مائية بطاقة استيعاب كبيرة تؤهلها لأن تكون منطقة استثمار جيدة في مجال الصيد القاري وتربية المائيات.
وأوضحت أن هذه السدود التي وصل تعدادها إلى الست موزعة كالآتي سدين بولاية قالمة والمتمثلة في سد بوحمدان بقدرة استيعاب تصل إلى 220 مليون م3 حيث يعتبر من أهم سدود الشرق الجزائري، سد مجاز البقر بدائرة عين مخلوف، بقدرة استيعاب تصل إلى 2.8 مليون م3، وسدين بولاية سوق أهراس والمتمثل في سد عين الدالية بقدرة استيعاب تصل إلى 82 مليون م3 ، سد واد الشارف بسدراتة بقدرة استيعاب تصل إلى 157 مليون م3 وسد واحد بولاية خنشلة والمسمى سد بابار، بقدرة استيعاب تصل إلى 43 مليون م 3 وسد بولاية تبســة والمسمى سد الصفصاف، بقدرة استيعاب تصل إلـى 20 مليون م3.
كما ذكرت بأن الولايات تتوفر على حواجز ومماسك مائية هامة منها 17 حاجـزا مائيـــا بولايــة قالمــة، 10 حواجــز بولايـة أم البواقـــــي، 09 حواجز بولاية سوق أهـــراس، 06 حواجز بولاية خنشلة ومثلها بولاية تبسة.
فيما أشارت إلى العديد من عمليات استزراع السدود والمواقع المائية التي تدخل في إطار الحملة الوطنية لسنة 2015 وتنفيذا لما تضمنه المخطط العملياتي أكوابيش 2020 ،
وعن الصعوبات والمشاكل التي تواجه قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية بقالمة قالت بأن التوجه لتربية الأسماك يعتبر ضعيفا بالولاية ودعت الشباب ومن لهم الرغبة في الاستثمار في هذا القطاع التقرب من الجهة الوصية التي تمنح لهم كل التسهيلات تطبيقا للسياسة الوطنية التي تشجع البحث عن موارد اقتصادية بعيدة عن المحروقات.
وعن أفاق الاستثمار أفادت بأنه على المستوى العام تسعى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لخلق مشاريع استثمارية جديدة وذلك بغية تطوير وتحسين قطاع الصيد القاري وتربية المائيات، حيث تم إنشـــــاء مركز للصيد القاري بسد بابار، دائرة بابار، ولاية خنشلة، كما تطمح المديرية إلى استحداث مراكز صيد قارية أخرى خاصة على مستوى سد بوحمدان حيث يرتبط ذلك بما هو مسطر وزاريا. هذه المشاريع من شأنها تسهيل مهام الصيادين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم من الأسماك في أحسن الظروف.
وبالنسبة للاستثمـار الخاص أوضحت بأنه على غرار ما تم إبرامه من اتفاقيات مع أجهزة الدعم ممثلة بوكالات «أونساج»، «أونجام» و»كناك» يستطيع المهنيون والشباب من الراغبين في الاستثمار في قطاع الصيد القاري وتربية المائيات وكذا استغلال السدود التقدم إلى مصالح المديرية بغية توجيههم للاستفادة من الدعم المالي وذلك لإنشاء مؤسساتهم المصغرة والتي تسمح لهم بولوج هذا القطاع في أحسن الظروف.
كما أشارت إلى التنسيق مع مـدرسة التكويـن التقنـي في الصيـد البحــري وتربيـة المائيـات بالقـالـة (ولايـة الطـارف)، حيث تم فتـح قسـم خـاص لتـأطيـر الصيـادين غيـر المـؤهليـن للحصول عـلى شهـادات فـي مجـال الصيـد، وتأتي هذه العملية دوريا حسب الطلب.
وقـد استـفـاد مـن هـذا التكـويـن الخـاص عشرة (10) صيادين خلال سنة 2013، وذكرت بأن هذه الشهادات تخول لأصحابها الصيادين استغلال السدود بالطرق القانونية المعمول بها في انتظار العدد المعتبر يكتمل من المسجلين لفتح موسم دراسي في هذا المجال. « تقول ذات المتحدث.، وعلى صعيد الإرشـــاد وضحت بأن المديرية تقوم بالتنسيق مع الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بتنظيم أيام دراسية وتحسيسية وإرشادية ومسابقات للصيد القاري الترفيهي وكذا المشاركة في جميع التظاهرات على غرار اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي وكذا اليوم العالمي للتغذية.