تـسـويـة الأرضـيـة للانـطــلاق في الـبـنـاء أبــرز انـشـغـالات المســتفــيــديـن
عقب انتظار طويل، استبشر المستفيدون من التجزئات الاجتماعية ببلدية ورقلة، البالغ عددها 4500 قطعة أرضية خيرا بالخطوات التي تخطوها ملفاتهم، خاصة بعد التأخر الكبير الذي سجلته العملية، خلال السنوات الفارطة في توزيع حصة 4500 قطعة أرضية في إطار توفير العقار السكني بصيغة البناء الذاتي، مقارنة ببلديات أخرى، وهي موزعة شطرين الأول يخصّ 1000 قطعة والشطر الثاني يخصّ 3500 قطعة.
على الرغم مما يبديه المستفيدون من هذه القطع الأرضية في بلدية ورقلة من استحسان للتقدم المسجل، خاصة بعد إطلاق عملية توتيد الأراضي مؤخرا، إلا أن العديد من الانشغالات مازالت مطروحة، بحسبهم، وتنتظر طريقها للحل، حيث يعتبر ممثلو جمعيات المجتمع المدني أن هناك عدة مشاكل مسجلة على مستوى هذه التجزئات العقارية، وعلى هذا الأساس طالبوا بتسهيلات أكثر، من أجل التسريع في تمكين المستفيدين من الانطلاق في عملية بناء سكناتهم.
أكد بعضهم أن عملية تسوية الأرضية للانطلاق في البناء تعد أبرز انشغالاتهم، حيث تشكل عبئا بالنسبة للمستفيد الذي من الصعب عليه تحمل مسؤولية التكفل بتسوية الأرضية، من أجل الانطلاق في البناء خاصة في بعض المواقع تبعا للتجزئات المعتمدة، بالإضافة إلى طبيعة الأرضية الصلبة في بعض هذه المواقع، ناهيك عن صعوبة التنقل بالعتاد إليها خاصة بالنسبة لبعض المواقع التي توجد في مناطق منخفضة وأخرى مرتفعة، مشيرين إلى أن بعض هذه الأرضيات لم يتمكن أصحابها من تخطي خطوة توتيدها بسبب وضعيتها.
كما طالب المستفيدون أيضا من تجزئة 3000 قطعة بالبلدية ذاتها الانطلاق في عملية تسوية الأراضي من الجهات المعنية، كما اعتبر بعض المتحدثين أن إعانة 100 مليون سنتيم الممنوحة لفائدة المستفيدين من برنامج العقار السكني بصيغة البناء الذاتي لن تكون كافية، خاصة لما يجد المستفيد نفسه مطالبا بتسوية الأرضية التي تتطلب أشغالا وتكاليف أخرى زيادة على تكاليف البناء.
في نفس السياق، علّق مستفيدون تحدثوا لـ»الشعب» عن طريقة توزيع الإعانات المالية المخصصة للبناء على دفعات، بحيث اعتبر بعضهم أن تخصيص إعانة لفائدة المواطنين المستفيدين للبناء الذاتي على مراحل وصرف الدفعة الأولى منها بعد الانتهاء من إنجاز أرضية البناء يعني تكاليف وأعباء مضاعفة خاصة لذوي الدخل الضعيف، عدا الأعباء والتكاليف الخاصة بالحصول على عقود الملكية ومكتب الدراسات للحصول على محضر التوتيد ورخصة البناء وكذا استصدار رخصة البناء من البلدية، مناشدين الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الإجراء لمساعدتهم على الانطلاق في الأشغال الأولية.
على صعيد آخر، طالب المستفيدون من الجهات المعنية مرافقة الراغبين في الانطلاق في عملية بناء سكناتهم للوقوف على بعض العراقيل التي قد تصادفهم وتقديم التسهيلات الضرورية، التي من شأنها مساعدتهم على استكمال الأشغال الأولية.
بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية كانت قد باشرت عملية توتيد قطع الاراضي، بهدف رفع كل العراقيل وتمكين المواطنين المستفيدين من الانطلاق في بناء مساكنهم في أقرب الآجال الممكنة، حيث تم استدعاء المستفيدين الحائزين على عقود الملكية ولم يتم توتيدهم بعد، إلى موقع التجزئات من أجل هذا الإجراء على دفعات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية في تقدم هذا الملف الذي شهد تأخرا كبيرا في بلدية ورقلة، حيث أن الغرض من عملية توتيد المستفيدين، بحسب ما سبق وأكدت على ذلك السلطات المحلية، وهو جعل المواطن على تواصل وعلم لضمان شفافية العملية، وتمكين الجهات المسؤولة من الإطلاع على الإشكالات المطروحة بالنسبة للبعض لإيجاد حلول من خلال البلدية والأجهزة التقنية وتقديم التوضيحات اللازمة للمستفيد.
كما أكدت ذات الجهات أن العملية تهدف إلى تمكين المستفيدين من الانطلاق في أشغال البناء، على أن يجري الانطلاق في ربط هذه القطع الأرضية بالشبكات المختلفة المتبقية التي ستتكفل بإنجازها مديرية التعمير والانطلاق في المرافق الضرورية، على غرار المدارس بالأطوار الثلاثة والهياكل الرياضية والصحية، قبل الانتهاء من تجسيد نسبة 50 في المائة من عملية الانجاز وبناء السكنات.
يذكر أن هذه الانشغالات طرحها ممثلو جمعيات المجتمع المدني على وزير السكن والعمران والمدينة في اللقاء الذي جمعهم به بمقر الولاية، خلال الزيارة التي قادته إلى ورقلة، حيث استمع لكل الانشغالات والمشاكل التي تعترض المستفيدين في متابعة ملفاتهم وتحول دون التقدم في تجسيد وإنجاز السكنات قصد حلحلتها وإيجاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات، كما قد قدم ملاحظات لمسؤولي القطاع محليا وطالب بضرورة تسريع أشغال تهيئة التجزئات أثناء إعطاء إشارة انطلاق الأشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات لـ 4000 قطعة أرضية.
كما تجدر الإشارة إلى أن التجزئات الاجتماعية وتعدادها 4500 قطعة ببلدية ورقلة، تقع شمال التوسع العمراني لحي النصر على مساحة 250 هكتار، وهي مقسمة إلى شطرين، الشطر الأول يخص 1000 قطعة أرضية والشطر الثاني يمثل 3500 قطعة، ومن بين التجهيزات المقترحة ضمن الدراسات، تجهيز الحي بـ 9 مدارس ابتدائية و6 متوسطات و3 ثانويات و5 مساجد و2 عيادة متعددة الخدمات، بحسب معلومات مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء.
وفيما يتعلق بانجاز الشبكات المختلفة لتجزئة 1000 قطعة ببلدية ورقلة، فإن من بين الأشغال المبرمجة، فتح الطرقات خلال مدة 4 أشهر من طرف أحدى المقاولات وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها 95 في المائة وبالنسبة لشبكة المياه الصالحة للشرب التي حددت مدة انجازها بـ8 أشهر، فقد بلغت نسبة إنجازها 100 في المائة، أما أشغال انجاز شبكة الصرف الصحي فقد حددت مدة انجازها بـ7 أشهر وبلغت نسبة الانجاز 100 في المائة أيضا، كما تمت برمجة عملية لتزويد 1000 تجزئة بمحولات كهربائية يبلغ عددها 20 وحدة، خلال مدة 90 يوما ونسبة الانجاز فيها 10 في المائة، وفيما يخص الربط بالكهرباء والغاز فالعمليتين في طور الدراسة.
أما بالنسبة لتجزئة 3000 قطعة أرضية، فقد تمت برمجة عملية تخص أشغال الطرق والشبكات المختلفة، ومن بين هذه الأشغال، عملية فتح الطرقات على مسافة 30922 متر طولي وانجاز شبكة الصرف الصحي على مسافة 37650 متر طولي وشبكة المياه الصالحة للشرب على مسافة 39260 متر طولي.
وبالعودة إلى أبرز الانشغالات المطروحة في قطاع السكن عبر ولاية ورقلة، تجدر الإشارة إلى أن شح بعض المواد الأساسية في البناء وما ينجم عنه من ارتفاع في تكلفة الانجاز، بالإضافة إلى النمط العمراني الأرضي المعتمد مع الأخذ بعين الاعتبار قلة العقار، وهي كلها عوامل مساهمة كنتيجة لذلك في ارتفاع تكلفة أشغال التهيئة والربط بالشبكات بمختلف الوحدات السكنية المنجزة، ناهيك عما تعرفه هذه الولاية من استحواذ وتعد كبيرين على العقار وعدم احترام لأدوات التعمير، مما قلص بشكل كبير فرص إطلاق العديد من البرامج في حينها.
