حقّقت ولاية الوادي نموّا هامّا في صادرات المنتجات الزّراعية خلال السّنوات الأخيرة، لا سيما في محصول التمور «دقلة نور»، الذي أصبح أكثر رواجًا في أسواق دول جنوب شرق آسيا كماليزيا، بنغلاديش والهند.
العمليات التّصديرية بالرغم من نجاح جزء منها، وبلوغ أهدافها الاقتصادية بالوادي، لا تزال تواجهها تحدّيات وعراقيل متعلّقة ببيئة التصدير وإجراءاته الإدارية، إذ يتطلّع رجال الأعمال والمصدّرون والمتعاملون الاقتصاديّون المحليّون لتجاوزها وإيجاد حلول لها، في ظل دخول البلاد مرحلة اقتصادية جديدة قائمة على ترقية القطاعات غير النّفطية، وتنمية الصّادرات الخارجية.
القطاع الفلاحي بالوادي حسب بيانات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي في عديد المحاصيل الزّراعية غير الموسمية، وتموين الأسواق الوطنية بها في الفترة الشتوية «ديسمبر، جانفي وفيفري»، على غرار محصول البطاطس بإنتاج 12 مليون قنطار سنويا، لكن الفائض الذي سُجّل بين موسم وآخر تسبّب في وقوع اختلالات في التّسويق والتخزين وانخفاض في الأسعار، حتّم على كثير من الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديّين المحليّين البحث عن أسواق خارجية لتصدير المنتوج الزّائد عن حاجة الأسواق.
وكانت أولى تجارب تصدير الخضروات والتمور بالوادي، حسب المعطيات المحلية، نحو دول الخليج العربي كالإمارات وقطر، وتعلّقت بمحصول البطاطس الذي لاقى رواجا في الأسواق الخليجية بين مواسم 2015 و2018، ثم تطوّرت المبادرات التصديرية بتوجيه كميات كبيرة من محصول البطيخ الأحمر في فصل الصيف لنفس المنطقة، وتوسّعت لتشمل أسواق دول الإتحاد الأوروبي ودول أقصى شرق آسيا في السّنتين الأخيرتين.
تصدير 32 حاوية تـمور في 2021
أكّد مدير شركة المتوسّطية العمومية للتبريد، فريد صحراوي، في تصريح لـ «الشعب الاقتصادي»، أنّ المؤسّسة قامت بعديد عمليات التصدير خلال سنة 2021، قدّرت بـ 32 حاوية من مادة التمور وجّهت نحو دولة ماليزيا، بنغلاديش، الهند وإسبانيا. العمليات التصديرية، بحسب صحراوي، تمثّلت في 10 حاويات خاصة بمؤسّسة المتوسّطية للتبريد، في حين تمّ القيام بتوضيب 22 حاوية للمتعاملين الخواص والفلاحين، منها 12 حاوية إلى دولة بنغلاديش، 03 إلى الهند، 03 إلى إسبانيا و04 إلى ماليزيا.
وبحسب صحراوي، سطّرت المتوسّطية للتبريد برنامجا تصديريا مكثّفا خلال سنة 2022، انطلق من شهر فيفري ويستمر لغاية آخر ديسمبر، مع تطلّعات بتصدير 50 حاوية من مختلف المنتجات الزّراعية أغلبها من مادة التمور، وستكون الحصة الأكبر إلى دولة ماليزيا، إضافة إلى إسبانيا، الهند، بنغلاديش وفرنسا، منوّهًا إلى استثناء محصول البطاطس هذه المرحلة من عمليات التصدير بالنظر لحاجة الأسواق الوطنية للمنتج.
وفي سنة 2020 تمّ تصدير 1000 طن من مادة التمور إلى دولة ماليزيا، ما سمح بتموقع هذا المنتوج في السوق الماليزية، ممّا ساهم في زيادة عدد المصدّرين الخواص، يضيف المتحدّث.
همزة وصل بين الفلاح والمُـصدّر
أوضح مدير المتوسّطية للتّبريد بالوادي، فريد صحراوي، أنّ المؤسّسة تقوم بمهامها كهمزة وصل بين الفلاح والمصدّر، وهدفها استقطاب المزيد من المُصدّرين ورفع قيمة الصّادرات، وبما أنّ الولاية مُنتجة بامتياز لعديد المحاصيل مثل الفول السوداني، الثوم والبطاطس، تقوم المتوسّطية بالبحث عن أسواق وزبائن أجانب جُدد كلما كان هناك فائض في المنتجات.
وتقوم المتوسّطية، حسب المتحدّث، بتوجيه المصدّرين إلى الأسواق الخارجية المناسبة بناءً على التجربة المكتسبة في السنوات السابقة، مع وضع شبكة معلومات ورقم تسلسلي خاص بالفلاحين للتواصل معهم عند الحاجة للمحاصيل المتخصّصين في إنتاجها.
وبخصوص هيئة المتوسّطية للتبريد بالوادي، أوضح المدير فريد صحراوي، أنّها مؤسّسة عمومية تُوظّف 150 عامل ثابت، أنشئت سنة 2019 لخدمة الفلاح من جهة والمُصدّر من جهة أخرى لتقديم خدمات التوضيب والتعليب بأسعار مدعّمة لجميع المنتجات الفلاحية، وإتاحة التوجيه والإرشاد للمصدّرين أو الراغبين في ممارسة مهنة التصدير من خلال توضيح خارطة الطريق للأسواق الخارجية، والتعريف بالوثائق الإدارية اللازمة المتعلقة ببداية العملية التصديرية، وربط الفلاح بالمُصدّر لخلق متعاملين جدد في الولاية.
منطقة ذات أهمية إستراتيجية
قال رئيس المكتب الوطني لاتحاد المهندسين الزّراعيّين، منيب أوبيري، في تصريح لـ «الشعب الاقتصادي»، أنّ ولاية الوادي تحتوي على ثروات طبيعية جعلتها منطقة ذات أهمية اقتصادية إستراتيجية، وقطبا فلاحيا بامتياز، حيث تجاوزت مساحة مختلف الخضراوات 60 ألف هكتار، حقّقت من خلالها قفزة نوعية في مجال إنتاج المحاصيل الحقلية، بينما تتجاوز مساحة النخيل 38 ألف هكتار ممّا جعلها تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج التمور بإنتاج إجمالي يفوق ثلاثة ملايين قنطار، بمساهمة تقدّر بـ 35 % من المنتوج الوطني.
وبما أنّ الولاية شهدت حركية في مجال الاستثمار الفلاحي لاسيما في شقّه الزّراعي بسبب الإقبال المُستمر للفلاحين والشباب على هاتة المهنة الإستراتيجية، فقد فاق عدد الفلاحين أزيد من 50 ألف فلاح، وعدد المهندسين الزّراعيّين السّاهرين على مرافقة مختلف مراحل الإنتاج أزيد من 400 مهندس فلاحي، وكلّها عوامل أسهمت في إبراز هذه الأهمية الاقتصادية والتصديرية للمنطقة.
الوادي تتجاوز 12 ٪ من الصادرات الوطنية
أكّد رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزّراعيّين، منيب أوبيري، أنّ ولاية الوادي عرفت إقلاعا اقتصاديا نتيجة تواصل عمليات التصدير لمختلف منتجاتها الزراعية طيلة السّنوات الأخيرة، بسبب جودتها ووفرتها على مدار السنة، حيث تجاوز إجمالي صادرات الولاية من مختلف المنتجات 12 % من مجموع الصّادرات الوطنية.
وتحتل التمور، حسب أوبيري، صدارة الصّادرات ببلوغها مطلع السنة الجارية 260 طن بينما يتواصل العمل على تصدير بعض الخضروات بداية من شهر جانفي 2022 ولو بوتيرة بطيئة، على أن تستمر العمليات إلى أواخر الثلاثي الأخير من هذه السنة.
وبخصوص العمليات التصديرية لسنة 2022، تَوقّع رئيس الإتحاد زيادة بنسبة 10 % من مجموع عمليات التصدير مقارنة بالسنة الفارطة 2021.
إشراك المهندس الزّراعي في مراحل الإنتاج
يرى الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيّين بأهمية إشراك المهندس الزّراعي في جميع مراحل الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير، والعمل على استغلال كل الطّاقات والقدرات التي تتمتّع بها البلاد لدخول المزيد من الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية، من أجل نجاح عملية إنتاج وتصدير المنتجات الفلاحية القابلة للتسويق الخارجي، وبأكثر جودة ونوعية، كما أوضح أوبيري.
كما يتحتّم على كل جهة، حسب المتحدّث، القيام بدورها على أكمل وجه من المُنتج إلى المصدر، والتخلص من بعض العراقيل البيروقراطية، والعمل على تسهيل مهمّة المصدّرين، وتوفير عوامل الإنتاج من البذور والأسمدة محليا، وتوسيع الأراضي الصّالحة للاستغلال، بالإضافة إلى تسوية وتنظيم العقار الفلاحي، مع مرافقة المنتجين في المناطق ذات الإمكانيات الإنتاجية الكبرى، وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة.
شركات ذات أسهم بمختلف الفاعلين
يَعتقد منيب أوبيري أنّه من الأنسب التفكير في تأسيس شركات ذات أسهم يُشارك فيها مختلف الفاعلين بداية من الفلاح مرورا بالمؤمن والناقل إلى غير ذلك من المكوّنات، قصد تثمين المنتج وإنجاح عملية التصدير والتسويق الخارجي، مُضيفًا أنّ الرّهان على القطاع الزراعي بولاية الوادي يبقى قائما مع رغبة الدولة في الدفع بالتصدير نحو النّجاح.
وأضاف أنّ الترويج للمنتجات الفلاحية الجيدة على المستوى المحلي والانفتاح على الأسواق الأجنبية، سيساعد حتما في تحفيز الفلاحين على ضمان مواصلة الإنتاج، لا سيما بعد توفّر الوسائل اللوجستية من نقل وشحن عبر المطارات، والتنقل عبر الحدود البرية للدول المجاورة، كما سيشجّع توفّر وحدات التوضيب وإنجاز مخابر مراقبة الجودة والتصديق على سلامة المُنتجات على إقبال المصدّرين لمضاعفة جهودهم، وبالتالي انتعاش تصدير المنتجات الزّراعية، يضيف رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين منيب أوبيري.
تّـوأمة بين ولايتي الوادي وتوزر التّـونسية
أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة (سوف)، نبيل قنوعة، في تصريح لـ «الشعب الاقتصادي»، أهمية تفعيل اتّفاقية التوأمة والتعاون الحدودية بين ولاية الوادي الجزائرية وولاية توزر التونسية الموقّعة في 04 جانفي 2018، وتناولت الجانب التصديري الزّراعي وأهمية الترويج له بين الولايتين.
وتناولت الاتّفاقية، حسب قنوعة، مسائل تعليب وتسويق المنتجات الفلاحية والزراعية بغية تشجيع المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة، وتنظيم معارض مشتركة، وتشجيع مجال التبادل التجاري الخاص بالمنتجات الفلاحية الموسمية، مع تفعيل دور الشركات الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات، مضيفًا أنّ فلاّحي ومصدّري ولاية توزر لديهم خبرة في الأسواق الدولية، وما تزخر به ولاية الوادي من قدرات فلاحية وصناعية وخدماتية بإمكانها تحويل الولايتين إلى قوّة اقتصادية إقليمية ودولية.
الدّعم اللّـوجستي وترويج المنتوج
يعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة (سوف) أنّ لقرب ميناء ولاية قابس التونسية من الجنوب الشرقي الجزائري، الذي يبعد حوالي 270 كلم فقط عن حدود ولاية الوادي، أهمية اقتصادية وتجارية بالغة للمنتجات المحلية القابلة للتصدير، خصوصا إذا ارتبط ذلك بالتعامل مع مجموعات الدعم اللوجستي التونسية في مجال النقل الخارجي.
وحسب قنوعة سيسهم التعامل بقاعدة رابح - رابح في ظل خبرة الأشقّاء التونسيّين في التسويق الدولي والعلاقات التجارية الأوروبية خاصة مع إيطاليا وألمانيا، في نجاح مبادرات التصدير المحلية، مع ضرورة إبراز دور مجموعات الدعم اللوجستي التونسية في مجال الترويج والتسويق الدولي للمنتجات الجزائرية، منوّهًا أنه كان هناك اتصالات معهم عند قدوم الوفد الليبي لغرفة التجارة والصناعة (سوف) بولاية الوادي، وأبدوا حينها رغبة التعامل ضمن الإطار التصديري حتى مع الدول الإفريقية.
رفع أعباء تحويل العملة
يرى رئيس غرفة التجارة والصناعة (سوف) نبيل قنوعة، أنّ تسهيل التعاملات البنكية مع المصدّرين والمتعاملين الاقتصاديين، وتمكينهم من العملة الصّعبة والسعي التدريجي لتحرير الصيرفة، ورفع أعباء تحويل العملة عن البنوك، من شأنه تحفيزهم على اقتحام الأسواق الدولية، وتسويق المنتجات الزّراعية والصّناعية الوطنية.
ولتطوير عمليات التصدير وضمان نجاحها، حسب قنوعة، لابد من فتح فروع للبنك الجزائري على مستوى السّفارات والقنصليات، وبنك خاص بالتصدير، وتحيين النظام البنكي بما يتناسب مع الأسواق والإجراءات الدولية، وإنشاء تمثيليات بنكية بالمناطق الحرّة في حين إنشائها، مع تحقيق عامل السّرعة في التحويلات البنكية على غرار ما هو معمول به في بقية دول العالم، وعدم متابعة المصدر في حالة عدم السّداد، ممّا سيشجّع المستثمرين على اقتحام الأسواق الدولية وممارسة التجارة الخارجية.
الدّبلوماسية الاقتصادية
أوضح نبيل قنوعة أهمية تحيين الموقع الرّسمي المنشأ من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات كموقع إشهاري للمنتجات الجزائرية، وتفعيل دوره في هذه المرحلة ليكون له دور إيجابي في التعريف بالمنتوج الوطني في أوساط المتعاملين الاقتصاديين الأجانب، مع ضرورة ربط المواقع الولائية بغرف التجارة والصناعة لمكانتها الدولية واتصالها بالمصدّرين.
ربط الموقع الوطني والمواقع الولائية بدوائر الدبلوماسية الجزائرية، حسب قنوعة، سيُمَكّن الملحقين الاقتصاديّين من الحصول على المعلومة اليومية، وتوجيه المستثمرين والمتعاملين نحو السّوق الجزائرية، كما يجب أن يضطلع السلك الدبلوماسي بالمسؤوليات الإعلامية والترويجية بالدول المستوردة للمنتجات ضمن منهجية تجارية إعلامية هادفة لتوجيه المتعامل الأجنبي نحو المنتوج الوطني.
ولتكون الحملات التّرويجية الخارجية للمنتوج الوطني أنجع، لابد أن تكون مُتزامنة مع التظاهرات الاقتصادية الكبرى من معارض تجارية وصالونات ومنتديات رجال أعمال في تلك الدول، بهدف لفت أنظار المستثمرين والتجار إلى السوق الجزائرية، مع القيام بحملات إعلامية دورية في دول الجوار لتوجيه الشّريك القريب إلى الأسواق الجزائرية، يُضيف رئيس غرفة التجارة والصناعة نبيل قنوعة.
ترقية العمل المقاولاتي والتّـعاونيات
قال رئيس المكتب الولائي لاتحاد المهندسين الزراعيّين بالوادي، العربي بليمة، في تصريح لـ «الشعب الاقتصادي»، أنّ الولاية بحاجة لفتح أسواق وطنية وفضاءات للتحويل والتوضيب لتسهيل عملية التصدير، وتفعيل العمل المقاولاتي والتعاونيات المتعددة النشاطات الفلاحية المؤهلة ماديا، إضافة إلى إنشاء منتديات شبانية محلية ووطنية للتصدير والاستيراد ونشاطات التجارة الدولية، ما من شأنه فتح آفاق للمنطقة، وتحقيق انتعاش كبير للاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
وحسب بليمة شهدت ولاية الوادي مؤخّرا نهضة زراعية كبيرة، بوّأتها المراتب الأولى وطنيا في إنتاج مختلف المحاصيل الفلاحية مثل البطاطس، البصل، الثوم، الطماطم الحقلية والفول السوداني، ناهيك عن الزّراعات المحمية التي عرفت توسّعا وإقبالا من طرف الفلاحين، خاصة في جانب البيوت البلاستيكية المُتعدّدة القباب، وكل ذلك - حسبه - أسهم في وفرة العديد من المحاصيل، وتسجيل فائض في بعض المواسم بسبب قانون العرض والطلب، ممّا كبّد الفلاح خسائر باهظة وربما يؤثّر تواصل اختلال التسويق مستقبلا في خسارة العديد من الفلاحين، وتغيير نمط نشاطهم.
فتح أبواب التّـكوين للشّـباب
أبرز رئيس المكتب الولائي لاتحاد المهندسين الزّراعيّين بالوادي جُملة من النّقاط لمعالجة العوائق التي تواجه الفلاحين والمصدرين على حد سواء، ومنها فتح أبواب التكوين للشباب الطّامح في التصدير، ومرافقته في كل المراحل إلى غاية تصدير السلع، وإشراك الإدارة الوصية فعليًا في إيجاد حلول جذرية لكل ما يمس إجراءات التصدير من أجل فتح آفاق تموين السوق الإفريقية ثم باقي دول أوروبا وآسيا، والعمل على إنشاء مخابر للجودة والنوعية بمقاييس عالمية قريبة من الفلاحين والمنتجين، وكذلك إعطاء أهمية لوسائل الإعلام للترويج محليا وخارجيا للمنتجات الوطنية، وتنظيم تظاهرات علمية وتجارية وصناعية محلية ودولية.
وبخصوص ترقية الإنتاج الزّراعي، أشار بليمة إلى أهمية تمكين الشباب من العقار الفلاحي، والعمل على تذليل كل العراقيل الإدارية أمامه، وتنظيم العقار الفلاحي وتسوية وضعيته، وإحداث دراسة موسّعة للسوق الجزائرية لتسهيل عملية الاستثمار، وتفعيله وفق منظور منطقي، مع محاربة كل أعمال البيروقراطية التي تحول دون انطلاقته الحقيقية، ووضع آليات وميكانيزمات ناجعة لتأطير وتسهيل عملية التصدير، وجعلها وفق المقاييس الدولية.
(عن مجلة الشعب الاقتصادي)
