تزايد المضاربة ألهبت السوق وغذت الفوضى

تعرف أسعار السميد تفاوتا كبيرا في مختلف الولايات الشرقية لتضاف لمشاكل فوضى التجارة وتحديد الأسعار وهو ما جعل المواطنون يطرحون الكثير من الأسئلة حول القدرة الشرائية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لحل مشاكل التجارة غير أن الحل لن يكون غدا حسب تطورات السوق وتزايد المضاربين والسماسرة.
نص المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 على تحديد أسعار السميد منذ الإنتاج وخلال جميع مراحل توزيعه، كما حدد هذا المرسوم في حوالي 13 مادة أنواع سميد القمح الصلب الموجه للاستهلاك، وكذا المميزات الواجب توفرها في سميد القمح الصلب الموجه إلى المطاحن، حيث تنص المادة 03 من المرسوم انه يصنف سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك إلى نوعين: السميد العادي من القمح الصلب والسميد الرفيع من القمح الصلب.
وحددت باقي المواد الشروط الواجب توفرها في القمح الموجه إلى المطاحن، إلى غاية المادة 06 والتي تحدد الحد الأعلى لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وخلال جميع مراحل توزيعه، حيث يبلغ سعر السميد العادي باتجاه تجار التجزئة 3400 دج للقنطار وسعر السميد الرفيع 3700 دج للقنطار، أي ما يعادل 850 دج (للكيس 25 كلغ) للسميد العادي و925 دج (للكيس 25 كلغ) من السميد الرفيع على الترتيب، وفي نفس المادة حدد سعر بيع (كيس 25 كلغ) من السميد بنوعيه إلى المستهلك بـ 900 دج للسميد العادي، و1000 دج للسميد الرفيع على الترتيب.
كما حددت باقي المواد ضرورة أن يوسم المنتوج الرفيع بوسم يفرق بينه وبين السميد العادي، وكذا أكدت على محافظة المنتوج الموجه للاستهلاك على الصحة والسلامة، وان يحفظ بعيدا عن الرطوبة العالية.
لكن على أرض الواقع تقريبا لم نجد أي اثر لهذه الأسعار الواردة في هذا المرسوم، إذ تجاوز سعر السميد العادي عند بعض التجار بولايات الشرق الجزائري 1300 دج للكيس 25كلغ، أما السميد الرفيع بات نادرا ومفقودا لدى العديد من تجار الجهة الشرقية ،وإذا توفر فيتجاوز سعره 1400 دج للكيس 25 كلغ.
ما هو الإشكال القائم في هذه الأسعار؟ إذا كان المرسوم واضحا جدا في تحديدها والتأكيد على احترام هذه الأسعار التي تحفظ القدرة الشرائية للمواطن الجزائري؟ هل هذه الزيادة في الأسعار على مستوى المطاحن أم على مستوى تجار الجملة والتجزئة؟
حاولنا في هذا الروبورتاج أن نقف على هذا الاختلاف البين في أسعار مادة السميد الموجه للاستهلاك، وماهو السبب الموضوعي الذي دفع إلى التهاب الأسعار مع أن المرسوم التنفيذي كان واضحا جدا في ضبطها لكي تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
32 مطحنة تضمن
تموين الولايات الشرقية
تتمتع الجهة الشرقية بما يزيد عن 32 مطحنة للحبوب، 05 منها عمومية تابعة للدولة و27 مطحنة تابعة للخواص ،موزعة على حوالي 05 ولايات كما يلي: تأتي ولاية قالمة في المقدمة بحوالي 11 مطحنة حبوب، ثم تليها ولاية سكيكدة بـ 07 مطاحن  ثم بعد ذلك ولاية الطارف بـ 06 مطاحن وعنابة بحوالي 05 مطاحن ،ثم تأتي سوق أهراس في الأخير بـ 03 مطاحن.
تستهلك هذه المطاحن الـ 32 مجتمعة شهريا ما يعادل 64958 قنطار من القمح الصلب الموجه لاستخلاص مادة السميد و68779 قنطار من القمح اللين الموجه لاستخلاص مادة الفرينة التي تغذي المخابز.
بما يعادل أكثر من 135 ألف قنطار شهريا بين سميد وفرينة، هذا الرقم حسب المديرية الجهوية للتجارة والتي تشرف على خمس ولايات ناحية الشرق كاف لتلبية الطلب عن هذه

المادة بما يعادل الضعف. فوضعية المطاحن وعددها بالجهة الشرقية بات مريحا جدا لا من ناحية طاقة الإنتاج والاستيعاب ولا من ناحية كذلك التجهيزات ،فمثلا مطاحن قالمة تدعمت مؤخرا بأحدث الآلات على مستوى مطاحن بن أعمر أين اعتمد على تقنيات عالية في الإدارة والتسيير، وتوفير مخزون دائم لتموين المطاحن حتى لا تعاني من أي عجز، كذلك لم

يقتصر إنتاج مادتي السميد والفرينة على مستوى مطاحن بن أعمر على القمح والفرينة المحليين ،أين بات يعتمد على القمح والفرينة المستوردين لتغطية أي عجز ممكن أن يكون على مستوى الديوان الوطني للحبوب، كذلك هناك مطاحن مداوروش بولاية سوق أهراس، والتي هي كذلك في وضعية مريحة.
هذه المؤشرات المستقرة على مستوى اغلب مطاحن الشرق ساهمت بصورة كبيرة في توفير مادة السميد بنوعيه، لكن يبقى الإشكال قائم على مستوى الأسعار التي تصل إلى المستهلك، كما أكد لنا بعض القائمين على مستوى بعض هذه المطاحن أن سعر السميد بالمطحنة مقنن ومحدد كما ورد في المرسوم التنفيذي لا يتجاوز سعر كيس السميد العادي 25 كلغ 900 دج والسميد الرفيع 1000 دج، فمثلا سعر الخروج من المطحنة على مستوى ولاية عنابة لكيس السميد الممتاز(25 كلغ) 875 دج والعادي بـ812.5دج وهو لم يتجاوز السعر المحدد في المرسوم.
في ولاية قالمة مثلا  نفس الأسعار مع عنابة الرفيع 25 كلغ بـ875 دج والعادي بـ 812.5 دج.
في ولاية الطارف سعر كيس السميد الرفيع 25كلغ بـ 850 دج، والعادي بـ 787.5 دج، وهو ادني سعر للسميد على مستوى مطاحن الجهة الشرقية، ولما استفسرنا عن السبب أكد لنا القائمون على هذه المطاحن أنها حديثة النشأة وتعتمد على أسعار تنافسية لتسويق منتوجاتها فقط.
التجار يبررون تفاوت الأسعار
تجولنا في العديد من أسواق ولاية عنابة، أول شيء يلفت الانتباه الأسعار المتذبذبة في مادة السميد من محل لآخر، بعض الأنواع الرفيعة مثل سميد بن أعمر غير متوفرة في العديد من المحلات ،سألنا العديد من التجار باعة مادة السميد بالولاية عن هذا التذبذب في الأسعار ،وماهو السر في هذا الفارق بين محل وآخر، من جملة ما قال لنا اغلبهم أن أسعار مادة السميد هنا في عنابة كانت مستقرة إلى وقت قريب كما أن الكمية التي تزودنا بها المطاحن كافية خاصة وفتح مطاحن الطارف التي خففت الضغط كثيرا، فالمواطن يكفيه أن يشتري من أي محل تجاري قريب إليه، الفارق بسيط جدا إن لم يكن منعدم. التهبت أسعار مادة السميد واندلاع الفوضى في كل من تونس وكذا ليبيا، بات السميد شيء ثمين، كما أن بعض الأنواع الرفيعة مثل سميد بن أعمر أضحى مفقودا ،العديد من الزبائن فقدناهم لأنهم في مواسم الأعياد ورمضان يبحثون على بعض الأنواع الجيدة فيجدونها غير متوفرة، المشكلة التهريب، فهناك العديد من التجار سامحهم الله يخفون ما لديهم من مخزون ليبيعونه إلى شبكات تهريب بأسعار مرتفعة، وبالتالي تضرر المواطن من هذه المشكلة، كما أن شجع هؤلاء التجار دفع بهم إلى تعميم هذه الأسعار، هذا في حالة غياب الرقابة، حاليا الأسعار تعرف بعض الاستقرار نتيجة عمليات المراقبة المستمرة من طرف مصالح مراقبة الأسعار، لكن يبقى دورها محدودا إذا غاب الضمير المهني للتاجر.
مديرية التجارة بعنابة تتوعد المخالفين للقانون
عدنا إلى المديرية الجهوية للتجارة وجدنا نفس الإجابة، أسعار مادة السميد ألهبها تجار التجزئة وليس المطاحن التي كلها مقيدة بالسعر المرجعي.
التقينا بالمدير الجهوي للتجارة بولاية عنابة السيد خذيري إبراهيم، من جملة ماقال لنا في هذا الموضوع أن سعر السميد محدد على مستوى كل المطاحن بالجهة الشرقية من ولايات الوطن،وقال نحن بصدد المتابعة الدورية على مستوى هذه المطاحن، ولم نرصد أي إخلال بما جاء في المرسوم التنفيذي الذي يحدد سعر مادة السميد المسوقة إلى تجار التجزئة .كما أن عملية المراقبة لأسعار السميد على مستوى تجار التجزئة تتم بصورة دورية كما أننا نسهر وبصرامة كبيرة على التقيد بجدول الأسعار سواء ما كان على مستوى تجار الجملة أم باعة التجزئة. وأي إخلال بهذه الأسعار يعرض صاحبها إلى إجراءات صارمة تصل إلى حد الغلق وسحب رخصة البيع.