بعدما كان من أكثر أنواع السمك تناولا لدى المواطن البسيط، ها هو «السردين» يسجّل هذه الأيام مستويات قياسية من حيث الأسعار بعد أن تجاوز سقفه الـ 1000 دينار جزائري، تاركا تساؤلات عدة حول السبب في ذلك، رغم أنّ الجزائر تتوفر على شريط ساحلي هام يتجاوز طوله الـ 1200 كلم. قامت «الشعب ويكاند» في جولتها الإستطلاعية التي قادتها الى أسواق بيع السمك بولاية الجزائر برصد أهم العوامل التي كانت وراء الارتفاع الجنوني لأسعار مادة كانت أساسية في مائدة الأسرة البسيطة.
الزيارة شملت عددا من المسمكات عبر عدد من الأسواق المتواجدة بالعاصمة، مكّنتنا من استطلاع الأمر والحديث مع ممتهني هذه الثروة المائية التي يعشق الجزائريون تناولها حيث تمت معاينة إرتفاع مفاجئ وعنيف في الأسعار، بلغت مستويات قياسية تراوحت ما بين 800 الى 1000 دج للكيلوغرام الواحد.
لعل ما لفت الإنتباه خلال جولتنا هو خلو هذه المسمكات من الزبائن، وضعية إستثنائية لم تعرفها من قبل تسببت في عزوف الزبائن عن إقتنائها، معبرين لنا عن امتعاضهم إزاء الوضع. تأسّف المواطن محمد للوضع المعيشي على اعتبار أنه يعشق كثيرا تناول الأسماك، غير أن أسعارها اليوم باتت تعجيزية حيث تجاوزت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، فلم يحدث مسبقا وأن عشنا مثل هذه الزيادات، يضيف يقول «عادة ما نسجل ارتفاعا في فصل الشتاء، لكن ليس بهذا الكم».
وعليه يناشد المواطن محمد الى جانب عدد من المواطنين ممن كان لهم نفس الرأي حول ارتفاع أسعار السردين الى ضرورة إتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالتحكم في أسعارها مستقبلا، وضمان توفيرها في الأسواق على إعتبار أن جل العائلات الجزائرية تحب تناول هذا النوع من الأسماك.
من جهتهم برّر التجار الذين كان لهم حديث مع «الشعب ويكاند» إرتفاع أسعارها الى شرائها بأثمان مرتفعة من طرف الصيادين، حيث يتم تحديد الأسعار على مستوى موانئ الصيد وفق الظروف التي يعرفها الصياد، وهو الأمر الذي يجعل هامش الربح ضعيف لدى التجار، مؤكدين أن «السردين» يعرف دائما إرتفاعا في فصل الشتاء غير أن هذه السنة عرف ارتفاعا أكبر.
وفي حديثنا مع احد الصيادين الذي إلتقيناه بميناء «الجميلة» بعين البنيان، قال أن الوضع متوقع في فصل الشتاءو فعادة ما يتم تسجيل تراجع في إصطياد هذه المادة على مدار أربعة أشهر: ديسمبر، جانفي، فيفيري ومارس لكن وبمجرد أن يدفئ الماء تطفو الأسماك وتظهر مجددا ما يعزز من إنتاجه، وبالتالي تتراجع أسعاره. وقال إنّ ارتفاعها راجع الى أن هذه الثروة السمكية باتت محدودة، وتخضع لفصل بيولوجي زيادة على تكلفة عملية الصيد من وقود وشباك وسفن وغيرها، هي ظروف ساهمت في إرتفاع كل أنواع السمك وليس السردين فقط، فالصياد لديه تكاليف عليه دفعها على غرار المساعدين وأصحاب السفن، وبالتالي هامش الربح يكون ضعيفا خلال هذه الفترة. إنّه وضع ليس في صالح أي جهة، فحتى الباعة والصيادين كانوا ضحية الوضع الذي فرضته جائحة كورونا التي تسبّبت في غلق العديد من المطاعم، والتي لم تعد حسبهم تطلبه ما انعكس سلبا عليهم، ناهيك عن سوء الأحوال الجوية ما جعل الصيادين يمتنعون عن الخروج في عرض البحر، وتسبّب في غلق عدد من المسمكات أيضا.
بولنوار: الأسعار ظرفية ونتوقّع تراجعها مع نهاية فيفري
أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، في تصريح لـ «الشعب ويكاند» سبب الإرتفاع القياسي في أسعار سعر السردين الى عدة عوامل طبيعة من إضطرابات جوية، ما تسبّبت في هيجان البحر ما يعني صعوبة الخروج للصيد، فأغلب الصيادين خاصة الذين يملكون سفنا صغيرة لا يدخلون البحر في مثل هذه الظروف.
وكانت جائحة «كوفيد-19»، على حد توضيحات بولنوار من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع هذه المادة، حيث أثرت على اقتصادها على غرار الجزائر ما أدى الى ارتفاع الأسعار، فضلا عن عزوف العديد من الصيادين الإبحار في الظروف الصحية الصعبة جراء تفشي وباء كورونا، وإصابة عدد منهم وتخوف آخرين، ومن الأمور التي أثرت سلبا على الثروة السمكية هي الصيد العشوائي.
ومن بين العوامل التي أدت الى ارتفاع السردين في الأسواق أيضا، قال بولنوار إن نسبة الانتاج السنوي للأسماك بما فيها السردين في الجزائر تقارب الـ 100 ألف طن سنويا وهي قليلة لا تتوافق مع الطلب الذي يقارب الـ 200 ألف طن، وهو ما يجعلها تعرض بأسعار مرتفعة، والجزائر لا تزال لا تملك إستثمارات كبيرة في تربية المائيات حيث تسجل نقصا في هذا المجال.
والمطلوب حسب تصريحات الحاج الطاهر بولنوار هو مرافقة الصيادين في مشاكلهم، خاصة ما تعلق بتوفير أجهزة العمل والمعدات التي تعرف أسعارها هي الأخرى ارتفاعا كبيرا، ما حال دون تطوير أسطول الصيد الذي بات قديما ويحتاج الى إعادة تجديد معرجا الى معاناة الصيادين في ظل ارتفاع التجهيزات وأدوات الصيد.
كلها عوامل يؤكد أنها تتسبب في ارتفاع الأسعار التي تبقى في رأيه ظرفية، ويتوقع تراجعها مع نهاية شهر فيفري وبداية شهر مارس.
مصطفى زبدي: على الوصاية التّفكير في تشجيع تربية المائيات
مصطفى زبدي رئيس جمعية المستهلك، اعتبر ارتفاع اسعارها بالأمر العادي المتوقع في مثل هذه الفترة نظير ما تعرفه مختلف المواد الاستهلاكية من إرتفاع فضلا عن تراجع الثروة السمكية التي باتت تتطلب من الوصاية التفكير في تشجيع تربية المائيات بما يسمح بتوفيرها بشكل المطلوب، مقترحا في هذا الصدد تشجيع الصيادين وتوفير الظروف الضرورية لهم التي تسمح بأداء مهامهم مع أهمية التوجه نحو الاستثمار في مجل الصيد البحري. وأفاد زبدي في تصريح لـ «الشعب»، أنّ هذه الوضعية التي يعرفها السوق الوطنية اليوم فيما يخص ارتفاع أسعار الأسماك أنها ليست وليدة اليوم وظاهرة متكررة غير أنها تعرف شدة في هذا الموسم نظرا لأنه منتوج غير متوفر وصلت أثمانه إلى أرقام قياسية لم نعرفها من قبل مبديا تأسّفه اتجاه هذا الوضع.
وهناك عدة أسباب يقول زبدي ساهمت في الوضع، حيث نسجل ضعف الثروة السمكية رغم أننا نملك ساحلا يتجاوز طوله الـ 1200 كلم، وكذا ضعف في وسائل الصيد البحري وإختلال في التسويق، ناهيك عن الحظر في الثروة الحيوانية، وعليه تعددت الأسباب حيث نجد أيضا الأسطول الجزائري الضعيف والاستثمار فيه يتطلب أموالا كبيرة بالنظر الى غلاء المواد الأولية، كما أن الصيد الكبير مختصر عند أشخاص معلومين.
وعلى ضوء جملة المعطيات التي أدت بإرتفاع أسعار الأسماك بصفة عامة والسردين خاصة، يرى زبدي أنه إن لم تكن هناك ضرورة في تناوله، فعلى المواطن مقاطعة هذا المنتوج الذي تجاوز الحد من حيث سعره. وحول توقعاته في انخفاض سعر السردين خلال القترة القادمة، قال زبدي إنّ السوق الجزائرية من الصعب توقّعه لأنّه من المفروض الأسواق تكون مبنية على قاعدة سليمة قاعدة دراسات وتنبؤات حول المعطيات التي تملكها كل سوق، وفي الجزائر لا تملكها للأسف ما يصعب تحديد التوقعات.
ودعا زبدي إلى تدارك الوضع في السنوات القادمة وضمان توفير هذه المادة الى ضرورة التوجّه للإستثمار في مجال الصيد البحري الحقيقي في أعالي الساحل العميق، لدينا بدائل طبيعية وفتح المجال تربية المائيات.
