كشف رئيس المكتب الولائي بتيبازة للاتحاد الوطني للناقلين، فاروق عموري، عن تمكن ثلث ناقلي الولاية النشطين ضمن خطوط ما بين الولايات من العودة للنشاط خلال المرحلة الأولى من تجسيد قرار السلطات العليا المتعلق بإعادة فتح النشاط عقب تراجع وباء كورونا.
أكّد فاروق عموري على أنّ الاعلان عن عودة نشاط النقل ما بين الولايات جاء فجائيا، ولم يكن منتظرا من طرف معظم الناقلين الذين تعرّضوا لصدمات مختلفة خلال فترة 10 أشهر المنقضية والمرتبطة بتوقف النشاط بفعل تفشي وباء كورونا، وانتظر الناقلون بداية الأسبوع الجاري لتسوية وضعيتهم القانونية المرتبطة بممارسة النشاط من حيث تأمين الحافلات وإجراء المراقبة التقنية لها وصيانتها، إضافة الى عدّة مستلزمات أخرى تبقى ضرورية لا محالة للتمكن من ممارسة النشاط.
ومن ثمّ فقد تمّ إحصاء ما يعادل ثلث الناقلين ممّن تمكّنوا من تسوية مشاكلهم والعودة للنشاط الى غاية منتصف الأسبوع الجاري، في حين تأخر الثلثان الآخران عن الموعد بفعل صعوبة تسوية الإشكالات العالقة والتي فرضتها عطلة إجبارية دامت عشرة أشهر، إلا أنّ فاروق عموري لم يستبعد التحاق الثلث الثاني بالخدمة مع نهاية الأسبوع الجاري عقب إتمام تسوية المشاكل المرتبطة بتحضير وسيلة النقل للنشاط، بحيث يرتقب بأن تبلغ نسبة الملتحقين بالنشاط حدود 60 % مع نهاية الأسبوع.
غير أنّه بالرغم من تسجيل عودة تدريجية منتظمة للناقلين للنشاط، فإنّ الالتحاق الجماعي لهؤلاء بالعمل مستقبلا يبقى مستبعدا لاعتبارات عديدة، حسب ما أكده رئيس المكتب الولائي لاتحاد الناقلين بسبب تعرّض العديد منهم لصدمات عنيفة أرغمتهم على التخلي عن حافلاتهم وتغيير النشاط، فيما تعرّضت حافلات بعضهم للاهتراء من الصعب ضمان صيانتها في ظروف مريحة، كما اضطر العديد من سائقي الحافلات للتخلي عن مهنتهم الأصلية والتحول نحو نشاطات أخرى، الأمر الذي يكثف من القيود المثبطة أمام صاحب الحافلة ويمنعه من مباشرة نشاطه من جديد.
على صعيد آخر، قال فاروق عموري بأنّ الحجر المنزلي المطبق حاليا من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الخامسة صباحا يمنع العديد من حافلات النقل ما بين الولايات ضمن الخطوط الطويلة من التنقل باعتبارها تعمل عادة خلال الفترات الليلية، ويبقى نشاطها مؤجلا بحكم القانون الى إشعار آخر.
في حين يجد ناقلو الخطوط القصيرة والمتوسطة، والذين يحوزون عادة على مواقيت صباحية مبكرة صعوبات جمّة للتأقلم مع الواقع الجديد باعتبار المسافرين لا يمكنهم التنقل باكرا نحو محطات النقل.
ويتعرّض الناقلون النشطون خلال الفترات المسائية للإشكالية ذاتها بفعل اضطرار المسافرين للتنقل إلى بيوتهم باكرا، ومن ثمّ فقد وجد الناقلون الخواص صعوبات جمّة منذ الأسبوع الأول للتأقلم مع الوضع، وما زاد الطين بلّة اشتراط نقل 50 % فقط من سعة الحافلة تجنبا للاحتكاك بين المسافرين، الأمر الذي تقبّله الناقلون على مضض إلا أنّ حقوق المرور أو الإقلاع من محطات النقل بقيت على حالها، ولم يتم تخفيضها الى النصف تماشيا والمعطيات الجديدة، الأمر الذي يحدّ من مردودية الناقل ويعرّضه للخسارة والإفلاس أحيانا بفعل تراجع عدد المسافرين بشكل غير مسبوق خاصة خلال الفترات الصباحية والمسائية الحدية، كما أشار فاروق عموري الى تدني مستوى الخدمات عبر مختلف محطات النقل، فيما بقيت حقوق المرور بها على حالها، الأمر الذي يستدعي تدخل الوصاية والجهات المعنية لضبط الأمور، وفق ما يضمن الخدمة العمومية للمسافر والناقل على حدّ سواء.
وفي السياق، أشار ممثل إتحاد الناقلين الى أنّ ارتفاع سعر الوقود في جوان الماضي أثّر سلبا على مردودية الناقلين، بحيث طرح هذا الانشغال على الجهة الوصية منذ جويلية الماضي حين تمّ الترخيص للناقلين في الخطوط الحضرية وشبه الحضرية بالعمل، إلا أنّ أسعار التذاكر بقيت ثابتة على حالها، ويرتقب بأن يرفع هذا الانشغال من جديد للجهات الوصية بحكم انخفاض مداخيل الناقلين بشكل ملموس وبارز.
ولأنّ العديد من الحافلات تعرّضت لمستويات متفاوتة من الاهتراء، فقد سارع اتحاد الناقلين الى التفاوض مع أحد البنوك العمومية لتمكين الناقلين من قروض قصيرة المدى لصيانة حافلاتهم تزامنا وعودة النشاط الى الميدان، الا أنّ الشروط التي اعتبرت تعجيزية من طرف الناقلين حالت دون تجسيد هذا المسعى على أرض الواقع، وتبقى المفاوضات مع ذلك قائمة الى غاية إيجاد صيغة توافقية تتيح للناقلين تحديث مركباتهم وتحسين الخدمات المقدمة بخلفية تحصيل مداخيل أكبر، وتجاوز التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
