قرار عودة النقل البري للمسافرين بين الولايات، كان بردا وسلاما على الناقلين والمسافرين على حد سواء، بعد توقف عن النشاط مدة تقارب 09 أشهر بسبب جائحة الكوفيد 19، رغم أن هذا الاستئناف لوسائل النقل اقترن بإجراءات تحديد عدد المسافرين.
هذا التحديد يعني الحافلات بمعدل 50 بالمائة، و5 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد و4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد، حسب السلطات الوصية، مع مضاعفة الرحلات من أجل ضمان الامتثال الصارم للتدابير المانعة بزيادة توفير النقل الآمن من خلال البروتوكولات الصحية الخاصة التي أعدت لكل وسيلة نقل، واعتمدتها اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وقد باشرت مصالح الأمن بسكيكدة، تزامنا مع استئناف خطوط النقل الجماعي ما بين الولايات، مرافقة العملية من خلال خرجات تحسيسية لدعوة السائقين بالتقيد بالبرتوكول الصحي، والتقيد الصارم به، وهذا في سبيل الحد من وباء «كوفيد-19»، وكان ذلك على مستوى المحطة البرية محمد بوضياف بوسط المدينة، وعلى مستوى مدينة القل، ونظّمت خرجة ميدانية وتحسيسية بالتنسيق مع الجمعية الولائية للوقاية من حوادث المرور «طريق السلامة»، ومسّت المواطنين والسائقين المتواجدين بمحطة المسافرين، اين تم التواصل معهم وحثهم على حماية أنفسهم وعائلاتهم، واحترام الاجراءات الوقائية والصحية الخاصة بوباء كورونا.
وقد لاحظت «الشعب ويكاند» نشاط الناقلين بوسط عاصمة الولاية محتشما، مع توافد ضعيف نسبيا للمسافرين على غير العادة، كما كان واضحا احترام المسافرين، التدابير الوقائية للحماية من انتشار وباء «كوفيد-19»، بما فيها ارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي، وأبدى عديد المواطنين من المسافرين المتواجدين على مستوى محطة محمد بوضياف، ارتياحهم لهذا القرار، الذي طال انتظاره، حتى يتمكنوا من قضاء حاجاتهم، ونفس الارتياح الذي عبر عنه اصحاب سيارات الاجرة، على خطي سكيكدة وعنابة، بعد انقطاع كبير عن العمل، والضائقة المالية التي صاحبت هذا الانقطاع، بشكل لم يحدث من قبل، كما قال.
وتعليق النقل بين الولايات، أثّر بشكل كبير على أصحاب وسائل النقل المختلفة، كما كان نقمة على المواطنين، حيث وجدوا أنفسهم يؤجّلون مهامهم ومواعيدهم لخارج ولايتهم، ويضطرون لدفع مبالغ باهظة للتنقل، خاصة من المواطنين من أصحاب المواعيد الطبية أو العمال في مواقع لا يمكن الغياب او عدم الالتحاق بمناصب عملهم، والكثير من المواطنين تأخروا عن المناسبات العائلية بسبب التكلفة الباهظة التي يطلبها أصحاب سيارات «الفرود»، الذين وجدوا ضالتهم في هذه المحنة، فالأسعار تختلف وبورصتها مرتفعة، زادت من معاناة المواطنين في ظل هذه الجائحة.
من جهة أخرى، أقدم العشرات من ممارسي النقل عبر سيارات سياحية خاصة، على العمل بطريقة غير شرعية ومن دون حمل سياراتهم لإشارة سيارة الأجرة، وهم في الحقيقة يمتلكون رخصة ممارسة مهنة سائق سيارة أجرة، ولكنهم فضلوا العمل بهذه الطريقة لتعليق النقل بين الولايات من أجل كسب القوت، خاصة أن المساعدات المالية المخصصة لهم تأخرت كما صرحوا.
وشهد الدخول الاجتماعي لهذه السنة، مشكل نقص وسائل النقل العمومي والخاص، مما اضطر الكثير من العمال والموظفين إلى عدم الالتحاق بمناصبهم، خاصة أن النقل بين الولايات كان معلقا وممنوعا، لترتفع بورصة سائقي «الفرود»، الذين استغلوا الوضع والحاجة الملحة لتنقل بعض الأشخاص العاملين في ولايات مجاورة لمحل إقامتهم.
وعرفت الخطوط بين الولايات حركة كبيرة، لاسيما بين ولايتي عنابة وقسنطينة، وذلك عبر سيارات تبدو عائلية، ويظن آخرون بأنها «فرود»، وفي حقيقة الأمر هي لأصحاب سيارات أجرة ينقلون عددا كبيرا من الزبائن بعيدا عن الرقابة، ومن دون صفة سيارة الأجرة، إلى درجة أن بعض أصحاب سيارات الأجرة قاموا بتجميد سجلاتهم التجارية إلى أجل غير محدد لتفادي دفع الضرائب وثمن كراء الرخصة، وواصلوا عملهم القانوني بطريقة غير قانونية.
وكان أن طالب الناقلون ما بين الولايات السلطات الوصية بالترخيص لهم للعودة إلى نشاطهم، وتعجيل صب تعويضات الحجر الصحي جراء تدهور أوضاعهم المعيشية، وتخبطهم في أزمة مالية خانقة نتيجة توقفهم عن العمل منذ قرابة 9 أشهر.
