على مدار الأسبوع ـ تقريبا ـ تساقطت الأمطار دون توقف بعنابة، ما أدى إلى شلّ حركة المرور بجميع مفاصل ومحاور الولاية، لتبلغ الذروة قبل الساعة الثامنة صباحا؛ توقيت التحاق المواطنين بأماكن عملهم وتلاميذ وطلبة المدارس، أين يمتد الزحام أحيانا إلى ما بعد الساعة التاسعة صباحا، وقبل منتصف النهار، وفي المساء بعد انتهاء ساعات العمل، تتعكس سلبياته على يوميات المواطن.
بات الازدحام المروري مشهداً يومياً مقززاً، يتطلب حلولا استعجالية. ويرجع مختصون ومواطنون سبب أزمة الاختناق المروري إلى ركود التنمية المحلية، لاسيما فيما يتعلق بالبنى التحتية الأساسية من توسيع طرق وتهيئة أرصفة وفتح محاور ومسالك جديدة وتجديد الإشارات الضوئية، حيث تدفع أزمة المرور ضريبة انعدام التنمية وفشل الإدارة المحلية المتعاقبة على تسيير الولاية التي تختنق.
من منا لم يتعود بعد على أزمة الازدحام المروري بعنابة وتعايشه معها وإدراكه لأسبابها وبعض حلولها، بشكل أصبح الاختناق المروري فيروسا ينتقل من نهج إلى آخر ومن شارع إلى آخر بوتيرة متسارعة.
عرفت عنابة، نهاية الأسبوع، اختناقا غير عادي في حركة المرور، عبر معظم طرقها الرئيسية والفرعية، وهو الأمر الذي أصبح يؤرق أصحاب السيارات بل وحتى الراجلين الذين لم يمروا على مكان إلا وتعالت به أصوات وضجيج وفوضى الازدحام تعبيرا عن تذمرهم من ازدحام مروري غير مسبوق، وذلك لعدة أسباب أبرزها أشغال التهيئة التي تعرفها العديد من أحياء المدينة، إلى جانب رداءة أهم الطرق التي تعرف انتشارا كبيرا للحفر والبرك المائية والأوحال وانكسارات متعددة، ما تسبب في غلق أهم المنافذ الرئيسية للولاية، الأمر الذي زاد في تعقيد الوضع وكذا تدهور جل الطرق الفرعية التي تشهد هي الأخرى وضعا كارثيا، خاصة بعد سقوط آخر قطرات الأمطار والتقلبات الجوية التي شهدتها الولاية مؤخرا، ما تسبب في شل حركة المرور بنسبة كبيرة، خصوصا في الأوقات الهامة، على غرار الطريق المؤدي إلى القطب الجامعي بسيدي عاشور عند مخرج عنابة، طريق وادي الذهب، مدخل سيدي ابراهيم، شارع الأمير عبد القادر، بوزراد حسين، المحور الدوراني الحطاب والجسر الأبيض، الطريق المؤدي لمحطة القطار.
وتسبّبت الاختناقات المرورية التي تعرفها المدينة بفعل البنية الرديئة التي تشهدها معظم الطرق، إلى جانب تدفق كمّ هائل من مستعملي السيارات القادمة من كل جهة، وضيق الطرق من جهة أخرى، كان سببا في أزمة حقيقية لاسيما بالشوارع الكبرى للولاية، كما كانت محل تذمر عديد المواطنين، حيث أصبح سيناريو ازدحام الطرق يتكرر يوميا على مستوى أهم الطرق الرئيسية، ليتأزم الوضع أكثر في فصل الشتاء بفعل ضعف المجاري المائية وانتشار البرك المائية على حواف الطرق، بل حتى على مستوى الطرق الرئيسية بفعل اهتراء حتى الطرق المعبدة.
السلطات المحلية في نجدة السائق والمارة
سعى المجلس الشعبي الولائي لعنابة إلى وضع اللبنة الأولى في طريق القضاء على الازدحام الذي تكابده الولاية ويعاني تداعياته السائقون والسكان، من خلال تنظيم يوم دراسي حول الاختناق المروري، عقد الأسبوع المنقضي، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات بمقر المجلس.
ناقش المشاركون عدة جوانب تصبّ في خانة تنفيذ آلية تطبيق مخطط مروري متطابق مع المعايير الدولية للخروج من أزمة الازدحام الذي طال أمده، حيث أقرّ المجتمعون الذين يمثلون عدة قطاعات حساسة وذات صلة بالموضوع، من مديرية النقل، الأشغال العمومية، الشؤون الدينية، الري، الدرك الوطني، الشرطة، الحماية المدنية، الكشافة الإسلامية، البلدية، الولاية، مؤسسة سياتا، وفعاليات المجتمع المدني، بوجود عدة مشاكل وعواقب تواجه تنظيم حركة المرور، وتحول دون التخفيف من الاختناق المروري وتعيق تنقل السائقين والمارة على حد سواء، مشددين على ضرورة وضع حلول عاجلة آنية، على الأقل، كي تسمح للمواطن بالتنفس واتخاذ إجراءات أمنية من شأنها إزالة مظاهر الاختناق.
وقدم المشاركون عدة اقتراحات على شكل حلول استعجالية بسيطة وغير مكلفة ستساهم، لا محالة، في تقليل الضغط على الطرق والشوارع التي تعج بالمركبات.
وتندرج خطوة المجلس الشعبي الولائي في إطار النهوض بالتنمية المحلية والرقي بنمط معيشة السكان ممن يكابدون ويلات الازدحام إلى حدّ صار كابوسا، خصوصا مع تزايد حظائر السيارات النفعية والشاحنات والحافلات، وفي ظل اهتراء الطرق والأرصفة وغياب الإشارات الضوئية، والأهم من كل ذلك انتشار المواقف العشوائية دون حسيب أو رقيب.
التخطيط قِوام التنمية
غياب التخطيط وانعدام رؤى واضحة لمخطط مدينة متحضرة، زاد من حدة الاختناق المروري.
المسؤولون المحليون من جهتهم لا يتحملون المسؤولية، فالمصالح التقنية للبلدية تتهم مديرية الأشغال العمومية، وهذه الأخيرة ترمي الكرة في مرمى شركة سياتا، إلا أن الأمر الأكيد أنّ الازدحام ضعف البنية التحتية الأساسية وبعض سلوكيات أصحاب السيارات، فيما قال آخرون إنه ضريبة التنمية المحلية المنعدمة وارتفاع نسبة امتلاك العائلات للسيارات.
المشكلة تكمن في عدم قراءة المسؤولين والإداريين جيدا الإسقاطات السكانية والتنموية عند تخطيط مداخل المدن ووضع مخططاتها المرورية، ولن نبقى ننتظر سنوات أخرى لنعالج هذا الإشكال بمشاريع بسيطة وغير مكلفة، كوضع الإشارات الضوئية والجسور، وتوسعة الشوارع، وتحديث مسالك جديدة مع تحديد ممرات الراجلين والخطوط المستمرة وغير المستمرة؟؛ ذلك أن إعادة النظر في مخطط المرور الحالي ومقاربته بما يتناسب والمعايير الدولية، فضلا عن التفكير في تغيير بعض الاتجاهات الممنوعة التي ساهمت في حالة الاكتظاظ المروري.
توسع عمراني خارج التحكم
كباقي ولايات الوطن، تشهد ولاية عنابة توسعا عمرانيا وديمغرافيا ملحوظا تدّعم في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد انبعاث وكثرة المؤسسات التعليمية، مراكز الأعمال، مكاتب الدراسات وورشات تجارية بوسط المدينة وما جاورها، والتي أضفت حركية جديدة على المنطقة، إلى جانب بعض المشاريع والمؤسسات الصناعية التي ساهمت في تطور الحركة الاقتصادية في ربوع المدينة.
كل هذه المتغيرات كانت سببا في انتشار بعض المظاهر التي لم تكن موجودة في السنوات القليلة الماضية، على غرار شدة الازدحام والاختناق المروري في شوارع وأزقة المدينة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغت حظيرة العربات الخفيفة والثقيلة بكامل الولاية أكثر من 130 ألف مركبة قارة في 2013، بالإضافة إلى 80 ألف عربة أخرى غير قارة تقوم بعبور المدينة تنقلا من منطقة إلى أخرى في إطار مهام مختلفة.
سيارات صغيرة كانت أو عربات ثقيلة تجوب طرقاً ضيقة ومهترئة زادها الوقوف العشوائي ضيقا، فترى المركبات في صفّ أول وثان وحتى ثالث، بل إن بعض أصحاب السيارات قد لجأوا إلى الأرصفة واتخذوا منها موقعا شبه دائم.
ورغم إنجاز طرق مزدوجة لتيسير وتسهيل حركة المرور، إلا أن الاختناق المروري يزداد حدة ولم يعد مقتصرا على أوقات الذروة فحسب، بل أصبح كامل اليوم، فجولة صغيرة في شوارع المدينة تشعرك بمدى تأزم وضع حركة المرور نتيجة الوقوف العشوائي للسيارات ومحطات سيارات الأجرة في مداخل المدينة تسد الطريق أمام العربات المارة وخاصة في المفترقات ومحاور الدوران، وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى شجار وانفلات الأعصاب. ويرى البعض، أن السير على الأقدام أصبح أسرع بكثير من ركوب السيارة.
مشاحنات وملاسنات
الازدحام وعرقلة حركة السير لاتزال تضايق جميع المواطنين، خاصة العمال والطلبة، الذين يعانون مطلع كل يوم من نفس المشكل متكبدين عناء الازدحام ما يؤدي إلى التأخر اليومي عن مواعيد العمل، الأمر الذي جعل الكثيرين يخسرون مناصب عملهم، وتسبب في ضياع امتحانات الطلبة وانشغالات المرضى ومواعيدهم.
قد لا تبدو الآثار السلبية للازدحام بنفس الشكل كما يشعر بها المواطن العامل الذي يرتبط بمواقيت عمل دقيقة وكذا الطالب أو التلميذ ممن يترددون على المدرسة أو الجامعة بصفة دورية.
وأرجع أحد المواطنين ازدحام الطرق الشديد إلى التحاق الكل بمناصب عملهم ومقاعد دراستهم في وقت واحد، ما عكسه الازدحام الحاصل على مستوى أغلب الطرق ومس مختلف ساعات اليوم، خاصة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مؤكدا أن المواطنين الذين يستعملون وسائل النقل للالتحاق بأماكن عملهم بمحطات النقل، هم عرضة للتأخر اليومي، صباحا باتجاه مقار عملهم ودراستهم، أو مساءً في طريق عودتهم وهي فترات ذروة، مضيفا أنهم يقضون أكثر من نصف ساعة في المحطة وعند وصول الحافلة ينتظر السائق وقتا آخر من أجل ملئها عن آخرها بالركاب، هذا الوقت الضائع في كل موقف ولمدة 10د أو أكثر، ومع سير الحافلة ببطء يكون الطريق قد انغلق بسبب كثرة توافد السيارات والحافلات. ونفس الشيء بالنسبة للفترة المسائية وهو وقت عودة المواطنين إلى ديارهم التي تأخذ وقتا أطول يفوق الساعة داخل الحافلة.
كما أكد مواطن آخر، أن تأخره يكاد يكون يوميا بالرغم من خروجه باكرا، نظرا لقلة وسائل النقل والازدحام الشديد بالطريق سببا كافيا يعرضه إلى توبيخ مسؤول المؤسسة التي يعمل بها بصورة يومية، وأحيانا تتخذ إجراءات ردعية غالبا ما تتسبب في الخصم من الراتب الشهري.
