عادت الحياة إلى ولاية الوادي بعد دخول مشروع مكافحة صعود المياه إلى السطح حيز التنفيذ، وهو المشروع الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد زيارته للمنطقة سنة 2004، ووقف على معاناة السكان ليعلن عن تخصيص غلاف مالي ضخم بعد دراسة المشروع الذي رصد له 31 مليار دج ودخوله حيز الخدمة في 2009، بهدف القضاء على الظاهرة نهائيا. شهادات حية من عمق مدينة ألف قبة وقبة تنقلها “الشعب” في هذا الاستطلاع.
يعدّ مشروع مكافحة صعود المياه إلى السطح من أضخم المشاريع التنموية على المستوى الوطني التي أقرّتها السلطات العليا للبلاد لإخراج المنطقة من الغرق في مياهها الجوفية الصاعدة من خلال التحكم في الطبقة المائية وامتصاص الزائد منها، وكذا تخليص بلدياتها من ظاهرة تصريف المياه المستعملة في الحفر بالقضاء على الآبار التقليدية لجمع المياه المستعملة، وربط كل البيوت بشبكة تصريف المياه وتوجيهها إلى المصبّ النهائي في شطّ حلوفة على طول 51 كلم بعد معالجتها عبر مراحل عن طريق الهواء وبكتيريا خاصة.
ويمثل المشروع الذي وقفت “الشعب” على آثاره ونتائجه المحققة خلال زيارتها لولاية الوادي، لاسيما على المستوى البيئي تجربة فريدة من نوعها حظيت باهتمام الدول الإفريقية، لاسيما المجاورة منها والتي تعاني من نفس الظاهرة، إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” كونه يمثل مشروعا شاملا ومتكاملا.
مشروع مكافحة صعود المياه إلى السطح الذي كُلّف بمتابعة إنجازه الديوان الوطني للتطهير أسند إلى ثلاث شركات متخصصة، الشركة الصينية “صينو هيدرو” وكوسيدار والشركة البرتغالية “تكسييرا كاناغاز”، إضافة إلى شركة الهندسة المدنية والبناء، وعهدت الدراسة إلى مكتب دراسات من سويسرا، للعمل على حلّ المعضلة التي أرّقت السكان لعقود طويلة.
شايبي: صعود المياه للسطح
كان له أثر كارثي على البيئة والفلاحة
في هذا الإطار أكد محمد شايبي مستشار لدى الديوان الوطني للتطهير، أن ظاهرة صعود المياه أدّت إلى تلوث المياه الجوفية، ما أدى إلى ظهور الأمراض المنقولة عن طريق المياه، كمرض التيفوئيد الذي انتشر في وقت سابق عبر أغلب مناطق الولاية، نتيجة تلوث مياه الشروب جراء اختلاطها بمياه الصرف الصحي.
يضاف إلى ذلك زيادة الملوحة التي تقدّر بنحو 10 أضعاف من ملوحة البحر، نتيجة لعملية التبخر والنتح، ما تسبّب في تراجع تراث زراعة النخيل بسبب “سقم النخيل” بكل من الوادي وورقلة، إلى جانب هبوط الأرض وانهيار الإطار نتيجة لتآكل التربة بجميع أنحاء المنطقة من واد السوف وورقلة وارتفاع منسوب المياه الجوفية بمعدل 50 سم / السنة، ما أدى إلى انحلال الأملاح والمعادن الأخرى، والتكاليف الإضافية التي تمّ تكبدها في تنفيذ البنية التحتية من خلال التربة الهشّة التي تتطلب تقنيات التعزيز واستخدام مواد خاصة كالاسمنت المدعم، ناهيك عن التأثير السلبي على البيئة ونوعية الحياة فكان للوضعية عواقب بيئية واقتصادية كارثية في المناطق الحضرية والزراعية.
غياب شبكة صرف الصحي عمّق المشكلة
وحسب المتحدث، شكّل غياب شبكة الصرف الصحي بالوادي نقطة سوداء وتسببت في تدفق كميات هائلة من المياه الفائضة في المراكز الحضرية، مما خلّف أماكن ركود للمياه الباعثة لروائح كريهة وانتشار الحشرات والذباب الناقل لأمراض خطيرة، حيث كانت مدينة الوادي فقط من تمتلك شبكة وظيفية بمعنى الكلمة بطول 23 كلم بأقطار تتراوح بين 200-600 ملم أي 10٪ فقط، من السكان كان متصلا بالشبكة، في حين أن باقي البلديات فكانت شبكاتها مستقلة ويتم تفريغ مياه الصرف الصحي في المساحات المفتوحة في الكثبان في شمال شرق المدينة أو على جانب الطريق .
وفي المقابل جزء من سكان الوادي يعتمد الطرق التقليدية عبر تصريف المياه المستعملة في الحفر تتسرب من خلال الجزء السفلي بعد البقاء لفترة أطول أو أقصر في الحفر والتي تستخدم بشكل روتيني في مجال الصرف الصحي بالمنطقة وما تزال لحد الساعة.
وأمام هذا الوضع، قدّم المشروع حلولا أولية تعالج الوضعية من الجذور من خلال الدخول في مرحلة وضع شبكة الصرف الصحي حديثة وفعالة بـ 12 بلدية من بين 18 بلدية بطول يقارب 750 كلم بكل من الواد، كوينين، بياضة، رباح، تاغروت، حساني عبد الكريم، دبيلة، سيدي عون، مقران، حاسي خليفة ورقيبة، وتطوير الشبكات الفردية بـ 6 بلديات، بالإضافة 57 محطات ضخ (رفع / التسليم)، حيث بلغ عدد السكان المستفيدين من المشروع أكثر من 670 ألف ساكن.
وأوضح شايبي أن المشروع الذي بدأت تتحقق نتائجه جاء للحد من ظاهرة صعود المياه عبر اعتماد حلول تقنية مناسبة لكل مرحلة بداية بالصرف الصحي والتنقية وبناء الصرف الصحي في المناطق الحضرية والزراعية، تحويل المياه وإعادة استخدامها والعمل على تجنب كارثة بيئية حقيقة، كون أن الشبكة الموضوعة تؤدي دورها بالاعتماد على الأجهزة الحديثة المعالجة للمياه المستعملة بعد تجميعها في أحواض ترتبط بالمحطات الأربعة الكبرى من نوع التنقيع المهوى والخاصة بالتصفية والمعالجة والمنجزة في بلديات كوينين والرقيبة وسيدي عون وحساني عبد الكريم.
وإلى جانب ذلك تمّ اعتماد الصرف العمودي في جميع أنحاء المنطقة من خلال الصرف الرأسي عبر انجاز 58 حفرة، منها 51 بئرا مجهزة بمضخات بسرعة استغلال اجمالية تصل 348 لتر / ثانية إلى جانب شبكة الصرف الصحي من 34 كم مستقلة للصرف الصحي في المدينة كقنوات للتفريغ بقطر 90 حتى 315.
جبالي: حلول تقنية للتحكم في المياه الصاعدة
وحسب مدير التطهير بولاية الوادي فاتح جبالي، يقوم المشروع بنقل المياه عن طريق شبكة من القنوات نحو محطات التصفية الأربعة وتجميعها في مجموعة من الأحواض المنجزة في كل محطة، وتعالج المياه الزائدة بواسطة أنابيب خاصة مفتوحة تشق هذه الأحواض وتسمح بإدخال كميات كافية من الأوكسجين لتفتيت العوالق بالمياه عن طريق البكتيريا، وبعد أن تتم المعالجة على مراحل يتم دفع المياه المستعملة المصفاة أو المياه الزائدة للطبقة السطحية وتجميعها في محطة الضخ الرئيسية 10 ليتمّ نقلها عبر قناة التحويل الرئيسية جنوب شمال بطول 47 كلم، مرورا بـ 9 مداخن ويتم الدفع بها إلى المصبّ النهائي بمنطقة شطّ حلوفة شمال الولاية.
من جهة أخرى يتمّ تحليل المياه قبل وبعد خروجها من مرحلة المعالجة، حيث يعمد المخبريون إلى القيام بتحاليل فيزيائية وكيميائية وعضوية للمياه وفحص مادة النتروجين و المعادن الثقيلة لمعرفة خصائصها ومدى نجاح عملية معالجتها قبل طرحا في الطبيعة.
وقال جبالي، إن الآثار المتوقعة للمشروع تتمثل في احتواء ظاهرة صعود المياه، وحماية المياه الجوفية من التلوث، والسكان من الأمراض المتنقلة عبر المياه كالملاريا والتيفوئيد، وتنمية تربية الأحياء المائية والزراعة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحسين المحاصيل الزراعية من خلال تحسين الصرف الصحي، و كذا تحسين الظروف المعيشية للترويج للسياحة عبر تثمين المياه البيئية والسياحية والسبخات.
الأراضي الفلاحية تتعافى
بدخول المشروع حيزّ الخدمة عادت الحياة بدورها لبساتين النخيل التي تقدر بالآلاف وينتظر أن تعرف الفلاحة انتعاشا ملحوظا بزيادة مساحة الأراضي الفلاحية المسقية بعد البدء في استغلال المياه المعالجة بأجهزة تقنية دقيقة أسوة بالتجارب الناجحة في هذا المجال، لاسيما بالمناطق الشمالية، حيث يقدم الديوان الوطني للتطهير المياه المعالجة مجانا للجماعات المحلية وللفلاحين لاستعمالها في سقي آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.
ويكتسي هذا الجانب أهمية بالغة بالنظر لطبيعة الولاية الفلاحية والتطور الملحوظ لهذا القطاع والذي تأثّر كثيرا بالظاهرة، لاسيما بالنسبة لبساتين النخيل وكذا ما تعلقّ بإنتاج محاصيل البطاطا التي وصلت إلى مستويات قياسية ووضع الوادي رائدة في انتاجها باعتبارها خزان الشمال، حيث ينتظر توسيع الأراضي الفلاحية المسقية بواسطة المياه التي يسمح المشروع بمعالجتها وتحويلها، خاصة المحاذية لقناة التحويل الرئيسية التي تشقّ الولاية من الشمال إلى الجنوب.
ويتوقّع في هذا السياق، أن تحدث موارد المياه المتجددة طفرة كبيرة بعد معالجتها خاصة بعد النتائج الملموسة التي تحققت والتي تمثّلت في خفض مستوى المياه الجوفية، واعتماد الصرف الرأسي، وتجدّد بساتين النخيل التي ضعفت بعد أن غمرت في المياه المالحة والملوثة، ما حفزّ إقبال المزارعين لشراء الأراضي، لاسيما بمنطقة سيدي مستور التي كانت تعاني كثيرا من صعود المياه، ما تسبّب في هجر المزارع وترك الفلاحة، وإقامة مزارع ممتدة حتى بالقرب من قناة التحويل الرئيسية.
السكان يثمنّون الإنجاز ويأملون في تعميم شبكة الصرف الصحي
أعرب سكان الوادي المستفيدون بالدرجة الأولى من مشروع مكافحة صعود المياه إلى السطح عن ارتياحهم وعودة الطمأنينة إليهم بعد أن تمّ القضاء عن مشكل كثيرا ما أرّقهم وقوّض حياتهم بالنظر لما عاشوه من معاناة حقيقة وخوف يومي من ضياع بساتينهم وغرقها في المياه الصاعدة وانهيار مساكنهم لاسيما القديمة منها والتقليدية.
في هذا الإطار، أكد الحاج الطاهر صاحب بستان نخيل ببلدية لوس أنه أخيرا استطاع أن يحس بقيمة استثماره وجني ثماره وهو الذي كان لا يملك سوى الانتظار ومراقبة غرق مزرعته، قائلا: “اليوم نحن ننام قريرين العين وأصبحنا نخطط لما سنزرعه ولتوسيع استثماراتنا، لأن منطقتها مدينة فلاحية بامتياز وتعد بالكثير”.
نفس الإنطباع عبر عنه الشيخ فرحات وأصدقاؤه، حيث عاد هذا المشروع عليهم بالخير ومنحهم راحة البال التي افتقدوها منذ سنوات وأضحوا منهمكين في الفلاحة واستقروا بمنطقتهم ويمارسون نشاطاتهم المعتادة بكل ثقة ويعيشوا في منازلهم بكل أمان.
وفي المقابل، لم تنكر الحاجة مسعودة القاطنة ببلدية الآثار الايجابية التي انعكست على حياتهم اليومية والأمن الذي ينعمون به بعد أن كانوا يفترشون البلاستيك وأغطية عازلة تحول دون ابتلال أفرشتهم، وكذا سلامة منازلهم، غير أنها أسرت لنا بمعاناة أخرى والمتمثلة في عدم قدرتها على ربط منزلها بشبكة الصرف الصحي للمياه المستعملة كونه يقع لا يقع على حافة الطريق وإنما بالجهة الداخلية للبلدية، حيث يكلف الربط حوالي 30 ألف دج على حد قولها.
وأشارت محدثتنا أنها لحد الساعة تعتمد هي وجارها على الحفر التقليدية لتصريف المياه المستعملة وعند امتلائها يتم الاستعانة بالبلدية لتنظيفها وإعادة ملئها من جديد وفي كل مرة تتكرر العملية وهو الأمر الذي أتعبها في هذا السنّ وأصبحت تخجل منه كيف لا وهي التي عاشت 40 سنة بالجزائر العاصمة، إلا أنها فضلت العودة إلى مسقط رأسها الوادي.
شطّ حلوفة منطقة رطبة ووجهة سياحية بامتياز
على الرغم من كون شط حلوفة المصبّ النهائي الذي يتم فيه ضخ كل المياه المعالجة من مشروع مكافحة صعود المياه سواء القادمة من الصرف الصحي أو المياه الجوفية الزائدة، إلى أن هذه العملية لم تؤثر عليها ايكولوجيا، بل على العكس عادت عليها بالفائدة، حيث أصبحت منطقة رطبة تستقطب الكثير من أنواع الطيور المهاجرة خاصة طير النخام، وموطنا لأنواع مختلفة من النباتات بما فيها القصب الذي يتربع على مساحة شاسعة على طول جريان المياه وعمق سبعة أمتار في لوحة طبيعية خلابة امتزج فيها اللون الذهبي للرمال واخضرار النباتات وخرير المياه المتدفقة، وهناك حديث عن تواجد بعض أنواع الأسماك التي شوهدت وهي تتطاير من الماء هنا وهناك.
والواقع أن المنطقة تحوّلت فعلا إلى مكان ساحر يعد بالكثير لو يتم استغلاله سياحيا على أحسن وجه وبما يتوافق وطبيعة المنطقة، وأكد مدير التطهير فاتح جبالي، أنه شخصيا قام باصطحاب عائلته للتمتع بسحر المكان وهدوئه، كما أنه لاحظ في كل مرة يأتي فيها وجود شباب وطلبة يأتون سواء للقيام بدراسة المنطقة أو للترفيه والتسلية، نفس الأمر بالنسبة لكثير من العائلات التي جاءت من بلديات بعيدة بحثا عن الهدوء والجمال الطبيعي. وكشف جبالي في هذا السياق عن إعلان والي الوادي القيام بدراسة حول موقع شط حلوفة بهدف تهيئته وإعادة الاعتبار لمناظره الطبيعية الخلابة بما يتماشى وخصائص المنطقة.
ويبقى هذا الموقع الطبيعي الخلاب مفتوحا أمام المستثمرين الراغبين في خوض غمار الاستثمار السياحي، والتنسيق مع السلطات المحلية للولاية والقائمين على مشروع مكافحة صعود المياه، ونقصد بالتحديد الديوان الوطني للتطهير لأنه الأدرى بالموقع و خصائصه، والذي بإمكانه تقديم المساعدة التقنية في هذا المجال للمحافظة على الموقع والحيلولة دون تلويثه.
بعد وقوف جريدة “الشعب” على النتائج الملموسة لمشروع مكافحة صعود المياه للسطح خاصة القطاع الفلاحي، لفت انتباهنا بعض المشاكل والنقائص التي تفتقدها ولاية الوادي لاسيما ما تعلّق بالهياكل القاعدية بما فيها الطرقات، التي كانت في وضعية كارثية، لاسيما عند مخارج المدينة فالداخل إليها أو الخارج منها لا يرى سوى تطاير الرمال والغبار، ... رغم أننا لاحظنا وجود بعض المشاريع التي هي قيد الإنجاز حسب ما يبدو، ولكنها متوقفة بالنظر لغياب وسائل الإنجاز والتجهيزات، إلى جانب غياب مناطق للنشاط أو بالأحرى صناعية، فالمصانع فيها تحسب على الأصابع وأهمها مصنع العطور.
هذه الوضعية أثارت اهتمامنا كون أن الولاية تتمتع بإمكانيات هامة ومعتبرة تؤهلها لأن تكون قطبا فلاحيا وصناعيا بامتياز سيما في مجال الصناعة الغذائية والتحويلية، في ظلّ الجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ببلادنا، وليس ببعيد فقد استفادت الوادي خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لها من غلاف مالي تكميلي قدر بأكثر من 24.549 مليار دج، استكمالا لبرنامج رئيس الجمهورية بهدف تمويل عدة عمليات من شأنها إعطاء دفع جديد للمسار التنموي بهذه الولاية من الجنوب الشرقي للوطن.
في هذا الإطار تطرّق السيد عبد القادر عوني إطار متقاعد سابق بغرفة التجارة والصناعة وكاتب ومترجم إلى جملة من الانشغالات التي تحول دون إحداث تنمية محلية بولايته وكذا تحفيز أبناء منطقته بالاستثمار في مسقط رأسهم بدل التوجه إلى ولايات أخرى، حيث قال: “نحن لا ننكر الجهود التي قامت بها الدولة ولا الأغلفة المالية التي تضخها في كل مرة... لكن للأسف لم يتجسد أي شيء على أرض الواقع نريد حياة اقتصادية حقيقة ،... الجهود والإرادة يجب أن تتبع بالتجسيد والمراقبة من طرف السلطات الولائية التي يجب أن تكتفي بفتح أبوابها والاستماع لانشغالاتنا... نريد الخروج من مرحلة الاجتماعات إلى مرحلة التنفيذ”.
ومن بين الانشغالات التي تطرّق إليها محدثنا عوني مشاريع انجاز طرقات جديدة تربط المدينة بمناطق أخرى على غرار الطريق الربط بين الوادي - صحن بريم بتريفاوي الذي لم يرى النور لحد الساعة، إلى جانب تأخر الربط بالغاز والكهرباء رغم أن الولاية لا تبعد كثيرا عن حاسي مسعود.
مطالب باستحداث آليات لتصدير البطاطا والطماطم نحو الخارج
وحول عزوف سكان الوادي عن الاستثمار في ولايتهم، أرجع المتحدث ذلك إلى جملة من المشاكل التي حصرها في غياب مناطق صناعية أو النشاط، الأوعية العقارية المناسبة، الضرائب ـ هذه النقطة الأخيرة لا تعد بالفعل إشكالا حقيقيا حيث أكد لنا محافظ رئيس في الضرائب أن قوانين الجمهورية نفسها تطبّق في الوادي - بالإضافة إلى شروط أخرى يتطلبها الاستثمار وسائل النقل والقرب من المناطق الساحلية.
في هذا السياق، طالب عوني باستحداث آليات للتصدير تمكن المستثمرين من تسويق منتوجاتهم لاسيما منها البطاطا والطماطم، هذه الأخيرة التي سيطرح تسويقها مشكلا آخر خاصة وأن هناك مابين 400 و 600 هكتار مزروعة بالطماطم، مطالبين فتح نقطة حدودية مع تونس لتصديرها كحل مؤقت، إلى جانب مشاكل بيروقراطية تتعلق أساسا بالعراقيل الجمركية رغم كل التسهيلات التي تمّ الإعلان عنها إلا أنها لحد الساعة لم يتم تجسيدها مقارنة بجيراننا الذين لا يتجاوز بقاء المنتوج في الميناء عندهم 48 سا، وهو ما يطمح إليه المستثمرون، حيث يؤكد ذات المتحدث قدرتهم على كسب رهان التصدير مع احترام الشروط العالمية، لاسيما ما تعلق بالعلامة التجارية ومصدر المنتوج.
