الديون المقدرة بـ 240 مليار سنتيم أعاقت المشاريع الاستثمارية الجديدة
قطعت وحدة الجزائرية للمياه بولاية باتنة، أشواطا كبيرة في تحسين التزويد بالمياه الشروب، من خلال عديد المشاريع التنموية الضخمة التي استفادت منها، حيث يرتقب إطلاق أشغال إعادة تأهيل شبكة المياه لمدينة باتنة في شطرها الثاني على مسافة 140 كلم، والتي تأتي تكملة للمشروع الأوّل الذي انطلق منذ 3 سنوات على امتداد 123 كلم، من أصل 600 كلم وهي الشبكة المعروفة، حسبما أفاد به مسؤول خلية الإعلام والاتصال بالوحدة من السيد عبد الكريم زعيم في تصريح لجريدة «الشعب».
أفاد زعيم أن المشروع الذي سيكلّف إنجازه 210 ملايير سنتيم، سيمس شبكة كبيرة، بهدف وضع حد نهائي لمشاكل تسربات المياه وما تخلّفه من مشاكل مالية وتقنية تكبد الجزائرية للمياه خسائر فادحة، كما وأنه سيحسن من نوعية المياه وسرعة تدفقها خاصة بالعمارات وكذا القضاء على مختلف الأمراض والأوبئة التي تنتقل عن طريق المياه، وقد كلفت مؤسستين عموميتين هما كوسيدار وسوجيراشويت بالمشروع لضمان احترام مقاييس الانجاز وأجال التسليم.
وستستفيد أحياء العربي بن مهيدي بوسط المدينة، المنظر الجميل، 410 مساكن، 5 جويلية، طريق بسكرة، ليفولتيف، كموني، البستان، تجزئة عبد الصمد، وحي الشهداء على جانب أحياء طريق تازولت وتجزئة بوعريف، بالإضافة إلى عدة تجمعات سكنية أخرى يضيف زعيم.
أما المشروع الثاني الهام الذي استفادت منه الوحدة وهو قيد الانجاز فيتمثل في تدعيم التموين بمياه الشرب لمنطقة واد عبدي انطلاقا من سدّ كدية لمدور بتيمقاد والذي أكد بشأنه زعيم بأنه مشروع الأمل سيحي المناطق النائية مقسم إلى جزأين الأول ينطلق من محطة معالجة سد كدية لمدور نحو بلديتي تيمقاد والشمرة على مسافة 120 كلم، والجزء الثاني على مسافة 108 كلم من الخزانات الرئيسية لمحطة المعالجة من عيون العصافير إلى بلدية تيغرغار عبر عدة بلديات على غرار تازولت منعة شير واد الطاقة، هذا وسيتم أيضا تأهيل 06 آبار وخزان واحد، وتركيب تجهيزات تخص التسيير والتحكم عن بعد.
577 قضية لدى العدالة لاسترجاع المستحقات
وفي سياق متصل، كشف ذات المسؤول خلال مرافقته لجريدة «الشعب» في جولة استطلاعية بالوحدة شملت الحظيرة ومصالح الصيانة والمخزن وغيرها عن الجهود المبذولة خلال سنة 2018، لتحسين الخدمة وتحصيل الديون التي فاقت الـ240 مليار سنتيم لدى المؤسسات العمومية والمواطنين، 18 مليار سنتيم منها ديون لدى البلديات و13 مليار لدى الإدارات، تمّ قطع التموين على 5063 زبون لم يسدّدوا ديونهم ورفعت 577 قضية لدى العدالة لاسترجاع مستحقاتها تمثل 10 مليار سنتيم مع تسجيل 1953 إعذار تمثل 11 مليار.
وأوضح المتحدث، أن عدم تحصيل هذه الديون المترتبة عن عدم تسديد فواتير استهلاك الماء، انعكست بالسلب على نشاط الجزائرية للمياه بباتنة التي تواجه أعباء كثيرة لإنجاز مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على المواطنين كون المؤسسة عمومية خدماتية.
كما تحصي الوحدة ما يزيد عن 181 ألف زبون نهاية 2018، ويعد الرقم مقبولا رغم ما يحصل بين الفينة والأخرى من تذبذب في التوزيع لعدة أسباب وظروف تقتضيها عمليات الصيانة ووضع حدّ للتسربات، من خلال استغلال 112 نقبا، 6 منابع، 5 آبار، 26 محطة ضخّ و156 خزانا، عبر شبكة ولائية بطول 2930 كلم، في وقت تبذل فيه مجهودات جبارة لمحاربة الإيصال غير الشرعي للشبكات من طرف المواطنين خاصة ببعض التجمعات السكنية الفوضوية.
وبخصوص المجهودات الكبيرة التي تبذلها وحدة باتنة في السنوات الأخيرة لتحسين الخدمة العمومية المقدمة للزبائن اتخذت جملة من الإجراءات وذلك في سبيل الاستماع إلى انشغالات زبائنها بخصوص مختلف الأمور، وضعت تحت تصرفهم مركز استقبال المكالمات الهاتفية الذي يمكن الاتصال به من الهاتف الثابت عبر الرقم الأخضر المجاني 1593، مهمته الأساسية تلقي انشغالات واستفسارات المواطنين فيما يخص انقطاع المياه، التبليغ عن تسرب المياه، نوعية المياه وكل ما يتعلّق بالفاتورة، كما أشار المصدر إلى أن الرقم الأخضر يعمل على مدار 24 ساعة، يشرف عليه إطار بالمديرية له خبرة كبيرة في التعامل مع المواطنين، يعالج المشاكل في الحين بالاتصال بمختلف المراكز العملياتية محل الإنشغال والتي تكون مجبرة على الرد والاتصال بالمواطن لضمان ثقته والعمل بمصداقية.
وكان المركز الهاتفي قد استقبل سنة 2018 أكثر 2284 مكالمة هاتفية منها 2130 تم معالجتها، هذا وبادرت الوحدة إلى إنشاء لصفحة خاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» تحت اسم الجزائرية للمياه وحدة باتنة، مؤكدة نجاحها في التكفل بمثل مختلف الانشغالات.
وبخصوص عدد التسربات التي تم تسجيلها 3628 تسرب قامت الجزائرية للمياه بمعالجته خلال سنة 2018، منها 746 تسرب على مستوى بلدية باتنة، قامت بها 13 فرقة تدخل على مستوى 26 بلدية كبرى تمثل 80 بالمائة من سكان الولاية في انتظار استكمال تغطية 22 بلدية أخرى في نهاية 2019 تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية، واللافت ان هذه التسربات آخذة في التناقص لعدة عوامل أهمها الجهود المبذولة، ووعي المواطنين بشكل عام في الحفاظ على القنوات رغم بعض الممارسات المحدودة هنا وهناك.
مخبر باتنة الأحسن وطنيا في مراقبة وتحليل نوعية المياه
وبخصوص مخاوف المواطنين من نوعية المياه التي يشربونها فأكد زعيم أن الوحدة تتوفر على مخبر لمراقبة نوعية المياه التي تتم يوميا من خلال أخذ عينات من مناطق متفرقة لكل البلديات التي تسيرها، وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية بالمخبر الذي يعمل بدون انقطاع ويعتبر من بين أفضل المخابر وطنيا، حيث يصنف الثالث من بين 6 مخابر على المستوى الوطني وأصبح بفضل تجهيزاته وكفاءة إطاراته وعماله رائدا ومرجعيا على المستوى الوطني في هذا المجال.
«الشعب»، قامت بجولة استطلاعية في المخبر وتحدّثت مع مهندسين وبيولوجيين وتقنيين مختصين في نوعية المياه شرحوا لنا كيفية أخذ العينات وتحليلها، إذ تتمّ مراقبة المياه على مستوى المناقب ومحطات المعالجة، حيث تم في سنة 2018 إجراء 60620 عملية مراقبة لتواجد الكلور، تبدأ من مكان الإنتاج مرورا بالتخزين وصولا بالتوزيع وإنتهاء بالاستهلاك من طرف الزبون، وفيما يخصّ التحاليل قام المخبر بـ7495عملية تحليل بكتيولوجي إضافة للتحاليل الفيزيوكميائية.
وقام المخبر أيضا حسب ما وقفت عليه «الشعب»، خلال السنة المنصرمة، بالإشراف على عملية تطهير 159 خزان تابع للوحدة كل ستة اشهر و115 بئر 26 محطة ضخ للخزانات بحضور أجهزة إدارية خارجة عن قطاع المياه كالصحة الجوارية ومصالح البلدية وغيرها توثق في محضر رسمي لضمان الصرامة في المراقبة، ويشرف على هذا المخبر مخبر مركزي آخر بالعاصمة.
وتعمل وحدة الجزائرية للمياه حسب زعيم على التحكم الجيد في التوزيع من خلال التغيير في البرنامج حسب الكمية المتوفرة لكل بلدية، مؤكدا أنّ دور الشركة في الوقت الراهن متوقّف على التحسيس بضرورة الاستعمال العقلاني للمياه وترشيد استغلاله بالنظر إلى الكميات الكبيرة من المياه التي يتمّ استنزافها من خلال إطلاق حملات توعية وتحسيس عبر كل المناسبات والفضاءات المتاحة.
كما تعمل إدارة الوحدة على توفير احتياطي كاف من المواد الكيمياوية وتوعية الإطارات وفرق التدخل على أهمية الواجب المنوط بهم والمهام المسندة إليهم لتفادي أي خلل من شأنه المساس بصحة المواطنين، فضلا عن تسخير شاحنات صهاريج للتدخلات عند ملاحظة أي انقطاع في التزود بالمياه خلال الفترة المقبلة، خاصة في فصل الصيف والشهر الفضيل، وحتى عبر البلديات التي لا تزال غير مدمجة ضمن تسيير المؤسسة.
