ساعد القانون الخاص بالجمعيات رقم 12 / 06 المورخ في 12 / 01 / 2012 السلطات المحلية لولاية المدية على إجبار الجمعيات التي كانت تنشط سابقا حسب القانون رقم 90 /31 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 على إعادة تكييف قوانينها الأساسية وفق التشريع الجديد، حيث تشير الأرقام المتحصل عليها من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة بهذه الولاية بوجود 1080 جمعية تنشط على مستوى 64 بلدية، كما أن هناك 105 جمعية ولائية.
ويرى المهتمون بشأن النشاط الجمعوي بهذه الولاية بأنه تظهر معالم المواطنة ومشاركة الساكنة في الميدان من خلال الإقدام الطوعي على اقتراح فتح جمعيات محلية أو الانخراط في جمعيات ذات صبغة وطنية على مستوى الإقليم تكون كفيلة بتطبيق مشاريع ذات منفعة عامة أو هادفة لتطبيق بعض الأفكار والقيم الإجتماعية أو تدارك لمفاهيم أو تصليح لأخطاء خدمة للساكنة العمومية أو جزء منها رغبة في التواصل الحتمي المرجو منه المساهمة في إنجاح مشروع ما أي كان نوع هذه الجمعية.
وتضطر السلطات المحلية في هذا الصدد لهيكلة المجتمع المدني من حين لآخر في شكل جمعيات محلية أو كيانات بقصد محاولة ايجاد تمثيليات لمختلف أجزاء هذا المجتمع، كالمنظمات الطلابية أو جمعيات الأحياء أوتنظيمات مهنية، مثل جمعية النحالين أو الصيادين بهدف الوقوف على حاجيات المجتمع المتزايدة من يوم لآخر. وبين مقر بوجود هذه الجمعيات في الميدان وبين ناكر لذلك، تظهر الحاجة الماسة لهذه التركيبات البشرية من منطلق أن هذه الرغبة ترتبط بمعية تفاعل الخطاب التوجيهي أو مجموع السلوكيات المعتمدة والمتداولة في البلدية أو الدائرة أو الولاية ككل، فإذا ما تحدّثنا هنا عن رغبة السلطات المحلية في الأخذ بيد المحيط والنظافة، فهنا نكون بالضرورة أمام كل فئات المجتمع،بحيث لا يجب أن تقتصر هذه العملية الحضارية التي باتت تنادي بها السلطات المحلية بها على جمعيات الأحياء، بل تتعدى ذلك إلى مختلف الجمعيات سواء كانت تهتم بالمحيط الأخضر بما في ذلك الجمعيات الصحية وكذا تلك المهنية والطلابية، أما إذا كنا بصدد محاولة تطويق خطر الحوادث المرورية المميتة، فهنا نكون أمام حتمية مخاطبة كل المتدخّلين من جمعيات السلامة المرورية إلى المصالح الأمنية، إلى مديريات الأشغال العمومية والحماية المدنية، ومن ثم المؤسسات المسجدية والتربوية، إلى جانب باقي المنظمات المشكلة للمجتمع.
إنّ طرح فكرة وجود هذا الكم من الجمعيات المحلية سواء نشطة بالبلديات أو بالولاية في الميدان أو مناسباتيا كونه يعمل على إهدار المال العام أو للوقت تبدو لهؤلاء المهتمين بالشأن الجمعوي فكرة ناقمة وسوداوية على اعتبار أنّه لا يمكن لهم ولنا أن نصل بذلك إلى نجاح تلك الديمقراطية التشاركية التي باتت مطلب العصر لأنّنا لم نفكّر يوما في تحليل عناصرقوة هذه الجمعيات
وفشلها في الميدان، وبذلك لا يمكن أن نفرط أو نستغني عن هكذا جمعيات متخصصة لم نفكر يوما في منحها دارا للجمعيات، ضف إلى ذلك فإن وجودها في الميدان من دونه بات مرتبطا بقصر نظرة القانون في مسألة السماح لهذه الجمعيات من تكوين نفسها بنفسها، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتصوّر جمعية أولياء تلاميذ قادرة على محاربة العنف المدرسي داخل مؤسسة تربوية دون توضيح علاقتها مع الإدارة، وبكل روح مسؤولية داخل الحرم التربوي.
ويعتقد حمزة غربي مدير موسسات الشباب لولاية المدية، بأن الجمعيات المتعاقدة حاضرة في الميدان وشريك هامة للقطاع، كما أنها تقوم بمهامها في إطار بنود الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ضمن ما يسمى بالتسيير الجزئي والكلي للمؤسسات، فضلا على أنها تعمل على مرافقة هذه الجمعيات من خلال المنخرطين والمنخرطات، والعمل على تأمينهم ومتابعة الأنشطة التي تقام داخل المؤسسات أو خارجها كالمخطط الأزرق، في حين يتم تقييم أنشطة الجمعيات المتعاقدة معه وفق البرامج المسطرة ومحاولة اقتراح حلول ميدانية لها في حال تسجيل أخطاء أو عوائق تسيير محتملة.
أعاد سيناريو سقوط الثلوج المتبوعة بالعواصف الثلجية خروج العديد من الجمعيات النشطة في الميدان كجمعية ناس الخير بالمدية وجمعية آفاق الإجتماعية ببلدية وزرة من أجل نجدة العائلات في خطر وتوزيع وجبات ساخنة، وقبلها جمعية «حراء» التي بادرت أيضا بتوزيع مساعدات شتوية على الفقراء والمحتاجين والأرامل بمنطقة أولاد جحجوح بالتنسيق مع جمعية الإصلاح الثقافي والإجتماعي ببلدية شلالة العذاورة، فضلا على فرع جمعية جزاير الخير ببلدية العمارية، والتي قامت أيضا مؤخرا باطلاق القافلة الرابعة لشتاء دافئ خصت 32 عائلة بمواد غذائية متنوعة ببلدية سيدي نعمان وبدوار أولاد طريف ببلدية أولاد ابراهيم.
