الكثير من المواطنين لا يولون الإهتمام اللازم لما يعرف بشهادة الضمان عند شراء منتوج معيّن بمجرد أن يفتح العلبة، يجدها رفقة اللواحق الأخرى لكنه يتجاهلها وهناك من يلقي بها في سلّة المهملات نظرا للكم الهائل من الأوراق عنده، فاتورة الكهرباء والغاز، الماء، الكراء، الوصفات الطبية، وثائق الحالة المدنية، كشوفات الراتب، الصكوك، ومراسلات لا بداية ولا نهاية لها.
هذه الحالة النفسية الرافضة لهذا التراكم، تجعله يتفادى الاحتفاظ بأي استمارة أو أوراق جديدة حتى لا تتكدّس عنده، وتأخذ مكانا آخر في خزانته أو مكتبه، في كل مرة يجدها أمامه بعد أن أجّل التخلص منها لاعتبارات أخرى.
وهكذا، فإن كل ذلك الكم مهدّد في أي لحظة بالإتلاف دون عملية الفرز وقد تذهب شهادة الضمان ضمن هذا القرار، مما قد يسبّب له متاعب مستقبلا في حالة تعطل جهاز أو آلة خاصة منها الكهرومنزلية ولا يقبل منه إصلاحها أو استبدالها في حالة ضياع وثيقة الضمان كون تسميتها تشهد على ذلك.
القلة القليلة من أصحاب المحلات من يسلّم للزبون شهادة الضمان كعربون ثقة بينه وبين الشاري، للحفاظ على نزاهة العلاقات في العملية التجارية.
وحماية للعلامة التي تؤكد حضورها في السوق وقدرتها في التعامل بكل أريحية مع المستهلكين، لجعلهم يشعرون بوجود متعاملين محترفين يتبعون الصيغ المعمول بها في العالم، على أن المنتوج المعروض للبيع يخضع للمقاييس الصارمة في كيفية نقله إلى غاية المستهلك واسترجاعه، فيما بعد إن تبيّـن بأنه معطل أو شيء من هذا القبيل.
للأسف اليوم، لا تتحصل على شهادة الضمان من عند بعض بائعي ذلك المنتوج الإلكتروني، خاصة وهذا بسبب التخلص من كل إلتزام تجاه الزبون، وهذا الأخير يقبل بالأمر الواقع، وفي حالة أي طارئ لا يعود إليه لمساءلته عما حدث وإنما الطريق تكون باتجاه من «يصلح» تلك الأجهزة.
هذه الظاهرة، تزداد إنتشارا كون التعاملات بين التاجر ومصدر بضاعته مجهولة وصلت إليه عن طريق اليد الثانية أو الثالثة ـ كما يقول ـ أهل هذا الوسط، والكثير من الناس من يرمى تلك الأجهزة مباشرة عقب شرائها بعدما يؤكد له من يصلحها بأن أمرها انتهى، ويستحيل إعادتها إلى وضعيتها الأولى، لذلك علينا بالعودة إلى العمل بشهادة الضمان ورد الاعتبار لها لأنها مؤشر من المؤشرات على سلامة المنظومة التجارية عندنا وفق قاعدة النوعية خاصة التي تحملها العلامة.
