تحمل الحركة الاحتجاجية التي تقوم بها شرائح مهنية لقطاعات الصحة والتعليم وقبلها عمال الخطوط الجوية الجزائرية مخاطر على استقرار عالم الشغل في وقت تبرز فيه تداعيات سلبية للظرف الاقتصادي الطارئ الذي نجم عن انهيار إيرادات المحروقات. وبالنظر للانعكاسات السلبية على وتيرة النمو، فإنها تستدعي من دعاة تعطيل عجلة الحياة العامة إدراك الخطورة وتقدير ثقلها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثمّة الرجوع إلى جادة الصواب بالتزام التعقل والجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول في المتناول. من الخطأ إدراج مطالب فئوية والتهديد بالابتزاز في وقت يتحمّل فيه كافة فئات المجتمع عبء الأزمة وتتضافر الجهود لتجاوزها بأقل كلفة وفي وقت وجيز والتفرغ فيما بعد لمعالجة المطالب التي تكتسي طابعا مشروعا في جانب كبير منها، غير أنها تحتاج لمزيد من التشاور بين الشركاء. ويكفي أن يتم تقدير الخسائر الفادحة للتحصيل العلمي التي لها مقابل كلفة اقتصادية ومالية ينبغي أن تعود بفائدة على صعيد اقتصاد المعرفة التي تترجم لاحقا في حقل الاستثمار والابتكار لتعود في الناهية بالفائدة على المجموعة الوطنية عبر التحسين من معدلات النمو. بهذا الخصوص ينبغي اعتماد رؤية مندمجة ومسوؤلة من جانب الشركاء في كافة القطاعات وفقا لمسار يتسم بالهشاشة مع التطلّع لأوضاع أفضل يمكن بلوغها من خلال التفاف كافة الفاعلين ففي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية حول مسار تجاوز الظرف الراهن المتسم بانعكاسات سلبية تولّدت عن التداعيات المباشرة لتراجع ايردات النفط. ويقتضي هذا الالتزام بقواعد الحوار الاجتماعي على كافة المستويات وعقلانية المطالب تفاديا لتحول الإضراب إلى آلية للابتزاز أو المساومة أو يصبح عصيانا يهدّد الاستقرار العام ويكسر إرادة المجتمع الذي يكاد يتخلّص من تبعات أزمة التسعينات بكافة جوانبها. وينبغي أن تكشف القطاعات التي تواجه هذه الظروف الصعبة عن الكلفة المالية لمواقف غير مسؤولة يغلب على جانب منها التهور وربما التأثر أطراف لديها أغراض غير معلنة تسعى إلى تعكير المناخ العام للمجتمع وتكريس التعفن في وقت يواجه فيه المواطن على مستوى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبء الأزمة المالية التي أصابت القدرة الشرائية في الصميم، وهو أمر لا يمكن معالجته إلا عن طريق العودة إلى أسس وقواعد العمل. وهل يعقل أن يدفع إضراب أطباء المستشفيات (كانوا يحملون لقب الحكيم) بالمواطن إلى العلاج مضطرا في مصحّة خاصة مقابل ملايين كان يدخرها لمواجهة تقابلت الحياة، بينما يمكن القيام بالعلاج بمستشفى عمومي. وكيف لعمال الجوية المطالبة (وهو من حيث المبدأ مطلب مشروع) برفع الأجور والشركة فقدت الكثير من مداخيلها في حين الأولوية، إذا احتكم للضمير وروح المسؤولية، تكون لضبط مخطط استعجالي يرسم خارطة إصلاح المؤسسة بدءا بإلغاء التذاكر المجانية والتقليل من التخفيضات. ونفس السؤال لأطباء يتكونون في مستشفيات عمومية تستقبل مواطنين لا حول ولا قوة لهم ويرفعون لائحة مطالب تتضمّن جوانب مشروعة وأخرى يصعب الموافقة عليها، خاصة ما يتعلّق بتقديم خدمات في الجزائر العميقة شريطة ظروف حياتية مواتية في الحدود الممكنة طبعا أو المطالبة بمسائل مادية ينبغي إخضاعها لميزان الموارد الوطنية ومعجلات الدخل المعمول بها. في نهاية المطاف ينبغي وضع المصلحة الوطنية بالمفهوم الاقتصادي في صميم كل تصرف بهذا الحجم والتداعيات مع التزام روح المواطنة بالتصرف كمكون اجتماعي واقتصادي يرتبط بباقي المكونات الأخرى ضمن تناغم في كافة الجوانب من حقوق وواجبات لا مجال فيها للتنكّر لها أو التهرب منها تحت ذرائع يبدو ظاهرها شرعيا ولكن بواطنها تثير تساؤلات من بنيها ما يثير مخاوف وقلق بشأن مستقبل المواطن في المجتمع، ويعلق آماله على الآليات القانونية لكسر كل ابتزاز أو محاولة جعله رهينة لأغراض يصعب فهمها، متسائلا عمن يدفع فاتورة الكلفة؟.
