ما إن طرأ تغيير محسوس على بعض المواد واسعة الاستهلاك اختفت الأسعار المثبتة في واجهة المنتوج القادمة من المنشأ (الجهة المصنّعة)، ممّا فسح المجال لأسئلة لا بداية ولا نهاية لها، منها لماذا أقدم هؤلاء على إزالة ذلك المبلغ الثّابت الظّاهر بالبنط العريض وباللّون السّاطع؟
لا يوجد أي تفسير ماعدا القول بأنّ هؤلاء اكتشفوا بأنّهم يسبحون ضد التيار إن استمرّوا على ذلك النّحو، بمعنى يغرّدون خارج السّرب، وهذا باستثناء منتوجهم من الزّيادة التي مسّت بعض المواد.
انطلاقا من هذه البديهية تصرّف كل من كان يرى بأنّه لن يستفيد من هوامش الزّيادات، وهذا بإدراج منتوجه ضمن باقي منظومة المواد الأخرى المعنية، محرّرا إيّاها من كل التزامات خاصة بها كالظّهور بمظهر الضّامن لأي تجاوز في هذا الشّأن قد يلحق الضّرر المعنوي بالعلامة لكن هذه الرّؤية التّجارية أو ما يعرف بـ «المناجمنت» قد تصطدم بواقع آخر يطيح بكل ما هو قائم في أذهان المسيّرين من أفكار طموحة في الذّهاب بمنتوجهم إلى سقف أعلى.
واليوم أعاد هؤلاء المبادرة إلى أصحاب المحلاّت الذين حدّدوا السّعر بأنفسهم بعيدا عن تدخّل كل من كان في أول الأمر يضبط قيمة منتوجه بنفسه، كذلك وعندما سألنا بعض التجار عن سبب هذا التحول اكتفوا بالصّمت، وهذا يعني ضمنيا بأنّهم أصحاب القرار بعد أن تنازل عنه الآخرون.
ولابد من التّأكيد هنا، بأنّ تجربة وضع السّعر الثّابت على المنتوج لحرمان التّاجر من التصرف فيه كما يحلو له الأمر والتّلاعب به سارت بصفة عادية، آخذة في فرض نفسها لتصبح قائمة بذاتها مع مرور الوقت، غير أنّ اللّغط الذي حدث حول الأسعار أدخل الكثير من التردد عند من اتّبع هذه الصّيغة خوفا من البقاء في مؤخّرة حركية السّوق الحالية أو بالأحرى عدم اغتنام هذه الفرصة في جمع المزيد من المال.
وهكذا زالت هذه المحاولة واندثرت بالرّغم من أنّها لا تشمل كل المواد المعنية وإنما تعد على الأصابع، غير أنّ المستهلك يرتاح نفسيا عندما يلاحظ بأنّ هناك علامات تريد المحافظة على جديتها أو بالأحرى صرامتها في السّعر والنّوعية لتؤكّد صلتها الوثيقة بالمستهلك لذلك فإنّ توجّهها هو عدم حرمان المستهلك من تناولها بإبقاء تلك الصّورة الرّاسخة في ذهنه، خاصة قدرته وتمكّنه من شرائها لأنّ معدل سعرها مدروس بدقّة.
