يرتقب قدوم عدد معتبر من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية يقودهم رئيس الميداف (منظمة الباترونا الفرنسية) ضمن زيارة في الأسبوع الأول من فيفري القادم، ويتوقّع تنظيم منتدى للأعمال حول فرص الشراكة والاستثمار وفقا للتوجهات الاقتصادية التي تطمح إليها السوق الجزائرية. ويكون لمشاريع الاستثمار في مجال الرقمنة الصدارة إلى جانب قطاعات أخرى يراهن عليها في إعطاء دفع لمسار الشراكة مثل الميكانيكا من خلال إطلاق مشروع مصنع تركيب السيارات من علامة «بيجو» وتوسيع نطاق التواجد في الساحة البنكية والأدوية وفقا للقواعد المحدّدة بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي.
وبينما تحصل السوق الجزائرية على شهادات اعتراف بتحسن المناخ الاستثماري فيها رغم الظرف الطارئ الناجم عن الصدمة المالية النفطية، إلا أن الهيئة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية التي ترشد توجهات الشركات الفرنسية للخارج أصدرت مؤخرا تقريرا سلبيا لا يستند لمعطيات دقيقة، بما يتعارض تماما مع الواقع. ويأتي تقرير هذه الهيئة التي ترشد المؤسسات الفرنسية مخالفا لتقارير دولية مثل القراءة التي قدمها البنك العالمي مؤخرا، بتأكيده على أن المؤشرات الاستثمارية واعدة بالنسبة للجزائر، وهو ما توصل إليه أيضا تقرير أصدرته مجموعة خبراء اكسفورد البريطانية، الذين دقّقوا في الأرقام والخيارات ليؤكدوا أن مناخ الاستثمار في الجزائر خلال السنة الجارية محفز وأن النمو سوف يحقّق قفزة بالرغم من الظرف الراهن.
ينبغي التذكير أن لهيئة «كوفاس» تقاليد في تسويق تقارير سلبية مبالغ فيها ويكفي مراجعة سجلها خلال التسعينات للتأكد من توجهاتها غير الدقيقة، حينما لعبت دورا سلبيا للغاية تجاة الجزائر وهي تعاني من عبء أزمة متعدّدة الأشكال، بل تحوّلت هيئة تأمين القروض الفرنسية في تلك الفترة إلى آلية لتخويف المستثمرين في فرنسا وحتى أوروبا من خلال إطلاق تحذيرات لطالما كذبها الواقع. وحرمت «كوفاس» في تلك السنوات العديد من المؤسسات والمتعاملين من الحصول على مواقع في السوق الجزائرية بسبب تصنيفها في خانة البلدان ذات المخاطر الكبيرة، في حين أثبت الواقع أن مؤسسات ومتعاملين ورجال أعمال من كافة جهات العالم لم يتردّدوا في وضع ثقتهم في السوق الجزائرية وراهنوا بلا خسارة على نجاعة الاستثمار فيها.
إثرها أدركت شركات فرنسية عديدة أن وجهة الجزائرية مربحة، فسارعت إلى البحث عن موقع في السوق، التي تقدم اليوم نمطا استثماريا يرتكز على قواعد أبرزها الشراكة الرابحة للجانبين وانسجام المشاريع مع التوجهات الكبرى للنموذج الجديد للنمو. ويرتقب أن تظهر الأسابيع القادمة، أن ما تطرحه قراءات لهيئات لها صلة بالاستثمار مثل كوفاس يخالف الواقع الاقتصادي الجزائري الذي يقدم مساحة واسعة للشراكة متجاوزا المعطيات الظرفية سريعة التغيّر مثل أسعار النفط التي ما أن تراجعت سابقا حتى استعادت في الآونة الأخيرة بعض توازنها، مما يضفي بلا شكّ مزيدا من الثقة في السوق الجزائرية التي حسمت خيارها بالتخلص من التبعية للمحروقات والتوجه نهائيا إلى الاستثمار في قطاعات مضمونة الربح مثل الرقمنة والسياحة والصناعة التحويلية وخاصة الفلاحة الصناعية.
