البيع عن طريق الأنترنت عملية لا يمكن التحكم فيها نظرا لحدوثها بين طرفين مباشرين، بعيدة كل البعد عن أعين كل من يتمتع بصلاحية المراقبة، ما يعرض من مواد قد تكون خطيرة جدا على صحة الناس.. خاصة تلك المغرية التي لانجدها في المحلات.
لا يوجد أي نص تنظيمي في هذا الشأن، يحدد كيفيات تداول هذه الأشياء، هذا ما فسح المجال أمام الكثير من الأشخاص لعرض مايحلو لهم مع تحديد السعر مسبقا والذي يصل أحيانا الى سقف مبالغ فيه .. يدخل فيه القيمة زائد التنقل، والهامش الذي حدده لنفسه غير منطقي بتاتا يتجاوز ماهو متعامل به وبعملية حسابية بسيطة يجد نفسه مستفيدا من حوالي ألف دينار أو أكثر دون أن يحترم أي ضوابط في هذا الشأن، ذات الطابع الصارم الذي تمنع أي زيادة لاتتماشى مع القانون.
هذا الفراغ، أدى الى وقوع الكثير في أخطاء كارثية نتيجة لهذا الشراء غير الشرعي، إذ ما قسنا ذلك بالنوعية وتاريخ الاستعمال حيث بامكان كل واحد ان يغير ذلك دون أن يحرجه أحد والكمية التي كانت مهددة بالرمي يجدد لها الأرقام فقط بواسطة ختم، ناهيك عن المدة نفسها التي يعتقد البعض بأنها أصلية لكن الأمر غير ذلك قد يضع فيها مايريده ثم يعيدها الى سابق عهدها.
هذه الطريقة للأسف منتشرة في الأنترنت بشكل لا نعيره الاهتمام، لكن هو واقع معمول به لدى الكثير خاصة النساء اللائي يتبعن كل مايتعلق بالجديد في عالمهن ويقعن ضحية هذه الممارسات وهكذا كل ما تراقبه الجهات المعنية يذهب الى قناة الأنترنت لبيعه بطريقة سهلة جدا مع تغيير رهيب في السعر الذي يتضاعف بشكل مثير للدهشة والإستغراب.. فمتى نتكيف مع هذه التجارة في الفضاء الأزرق؟
