أصبحت الجامعة، باعتبارها موقعا يساعد على اتخاذ القرار، في واجهة المشهد الاقتصادي لتقدّم الإضافة النّوعية التي تحتاج إليها المؤسّسات في كافة النّشاطات، وتمكينها من مواجهة المنافسة في سوق مفتوحة للمبادرة الاستثمارية خاصة في قطاعات خارج المحروقات تتطلّع لتحقيق مكاسب والنهوض مجدّدا مثل الصّناعة التّحويلية، الفلاحة ذات الكثافة الإنتاجية، السياحة والخدمات.
في الوقت الذي يشتغل فيه وزير العمل على وضع خارطة ترصد احتياجات سوق العمل، سبق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي إعلانه قبل أيام عن رصد موارد مالية معتبرة لتمويل أبحاث تندرج في إطار التحولات الاقتصادية الجارية، فيما تخصّص الثلاثية القادمة لمعالجة ملف تشغيل الجامعيّين الذين اكتشفوا من خلال قافلة المقاولاتية مختلف جوانب إنشاء مؤسسة من تحديد الفكرة إلى تركيبة التمويل وإجراءاته مرورا بالجدوى الاقتصادية للمشاريع.
على ضوء المؤشّرات التي ترسم معالم سوق الشغل سوف تكون السنة القادمة موعدا نوعيا مع إطلاق مسارات جديدة، تتقدّمها تلك التي تفتح المجال أمام الجامعيّين من أصحاب المبادرات بمشاركة جميع الفاعلين حتى يمكن استيعاب الطلب المرتفع على الشّغل، وتطعيم المؤسّسات سواء مباشرة أو بالمناولة بكفاءات قادرة على صنع الفارق في معركة التواجد في السوق. وتوجد تجارب ناجحة وإن كانت محدودة لعلاقات تعاون حقيقية بين مؤسّسات وجامعات أو معاهد غالبا ما تنتهي بعيدا عن الأضواء بتشغيل الأولى لموارد بشرية تحضرها الثانية.
غير أنّ ثقل التحديات الراهنة والمستقبلية تكون أصعب وأكثر كلفة بعد دخول العالم مرحلة اقتصاد المعرفة وقد بدأت مبكّرا، ممّا يفرض على الشّركاء الاقتصاديّين والاجتماعيّين جعل الجامعة النواة الحية لكل إستراتيجية أو رؤية تتعلق بمصير الاقتصاد الوطني. بطبيعة الحال، يخص الأمر في هذا المقام المؤسسة الإنتاجية دون تمييز بين العمومية أو الخاصة، وإن كان الاتجاه العام يسير لصالح هذه الأخيرة لعدة اعتبارات تتعلق بالمبادرة، الابتكار والتنافسية.
لذلك، كلّما أدرك صاحب المؤسسة قيمة الانفتاح على الجامعة أو مركز البحث أو المعهد القريب من نشاطاته واهتماماته حقق خطوة نوعية في بلوغ النمو، على اعتبار أن امتلاك وسائل مالية وتجهيزات إنتاجية إلى جانب سمعة في السوق لا يكفي لتأمين ديمومة النشاط بالنظر للانعكاسات السريعة للمنافسة محليا وعالميا التي تضع تلك العوامل وراء العنصر البشري كونه أساس اقتصاد المعرفة.
من شأن وضع الثّقة في تلك الفضاءات حيث تنتج الأفكار وتتفجر الابتكارات أن يمنح للمؤسسة أو حامل المشروع القيمة المضافة لتجاوز الوضعية الراهنة، وإحداث انفراج في الساحة التي تتطلع لآفاق جديدة تتوفر عناصرها الأساسية مثل وضوح القرار السياسي بشأن مواصلة الاستثمار وإرساء أدوات معالجة أزمة التمويل والحسم في ملف العقار الصناعي، ولا ينقص سوى أن تكتمل السّلسلة بحلقة التّعامل مع الجامعات والمعاهد حول مشاريع وبرامج تندرج في ديناميكية النمو.
