ناقش مجلس الوزراء المنعقد، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وهذا لاتسدراك النقائص المتضمنة في هذا القانون حسب ماجاء في نص بيان اجتماع مجلس الوزراء.
وتأتي مراجعة هذا القانون بعد مرور ثماني سنوات على إقراره ما يعني أن الوقت قد حان ليعاد فيه النظر وتكييفه بالقدر الذي يستجيب للتطورات الحاصلة في الحركية التجارية والاقتصادية للبلاد. حركية رافقها ازدياد في عمليات الاحتيال على المستهلك بشكل لافت وفي جميع المجالات بسبب غياب قوانين تردع الغشاشين والمتلاعبين في المجالين التجاري والاقتصادي أو التساهل في تطبيقها وخاصة ما تعلق منها بالخدمات الصحية في العيادات الخاصة ووكالات بيع السيارات وخدماتها لما بعد البيع ناهيك عن التعاملات التجارية اليومية أين وجد المستهلك نفسه لقمة سائغة لمحترفي الاحتيال والغش.
إن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية إلى كل المصالح المتدخلة من قريب أو من بعيد في مكافحة الغش بداية من قطاع التجارة وصولا إلى العدالة من أجل شن حرب دون هوادة على كل أشكال الغش التجاري والاقتصادي التي أصبحت تؤثر سلبا على صحة المواطنين وجيوبهم من جهة وتعرقل ازدهار النشاط الاقتصادي القانوني من جهة أخرى مما يستدعي شن هذه الحرب دون تأخير على كل هذه الممارسات الملتوية وعلى أشباه التجار الذين أغرقوا الأسواق بما صلح وفسد من سلع ويا ليتها كانت مغشوشة ومقلدة فقط ولكن الأدهى أنها تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية خاصة في ظل غياب مخابر وهيئات توكل إليها مهمة اعتماد السلع ومطابقتها وفي هذا الصدد حمل بيان مجلس الوزراء إشارات مطمئنة فيما يتعلق بالمطابقة من خلال مقترح تعديل قانون 2009 في شقه المتعلق بهذا الجانب وتأتي أهمية هذه القرارات المتخذة في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة نحو تنويع الاقتصاد الوطني وهو توجّه يجب أن ترافقه تشريعات وآليات تضمن تكيف الاقتصاد الوطني مع تطورات السوق في الداخل والخارج وإضفاء مصداقية أكبر على الحركتين التجارية والاقتصادية.
