حسم المجلس الوزاري المشترك امس برئاسة الوزير الاول عبد المجيد تبون الملف الشائك حول مشاريع تركيب السيارات التي اسالت الكثير من الحبر وفتحت الجدل الواسع حول مدى جديتها واهميتها للوطن والمواطن على ضوء التجربة القائمة.
كشفت القرارات المتمخضة عن المجلس حقيقة ما تريده السلطات العمومية وما ترغب فيه من استثمار ليس فقط يوفر مناصب شغل ويخلق الثروة بل يعطي حركية اضافية الى الصناعة الميكانيكية ويوسع من شبكة المناولة الحلقة المفصلية في الادماج الصناعي مؤشر النمو والتطور.
تقييما لما تم انجازه في هذا الحقل من المتعاملين الاجانب، يظهر مدى الاختلال الفضيع بين الاهداف المسطرة والواقع المعيشي ويبين بالملموس كيف ان هذه المعامل المنجزة بتسهيلات استثمارية، عقارية، جبائية وبنكية لم تتجاوب مع التطلعات. وكانت المعامل في نجدة الشركات الام التي تعيش في الغالب ازمات بفعل الانهيار الهيكلي في النظام الليبيرالي الذي دخل في حركة كساد كبيرة لم يألفها منذ عقود تظهر ملامحها اهتزازات منطقة الاوروزون والدولار والين.
كانت المصانع المنجزة، متنفسا للشركات الام التي تحركت بأسرع ما يمكن باتجاه الدول ذات التحفيز الاستثماري ومناخ الاعمال الانسب المشجع على النمو وتكديس الثروة مثلما هو الحال في الجزائر التي شكلت وجهة مناسبة لتدفق الرساميل والمشاريع. ولم تؤسس معامل تركيب السيارات نسيجا صناعيا كبيرا تلعب فيه المناولة الدور البارز. وتساهم في رفع نسبة الادماج المقبول وتقلص فاتورة الاستيراد.الاكثر من ذلك ان السيارات المنتجة التي لم تبلغ أي شيء من الهدف المنشود وحظيت بإجراءات تحفيزية الى ابعد مدى، تسوق بابهض الاسعار ما زاد في التهاب السوق واستنزاف العملة.
لهذا كان لزاما مراجعة الوضع وتصحيح الاختلال عبر نظرة تقييمية وتقويمية غايتها تهيئة المحيط لصناعة السيارات اكثر من مجرد تركيبها وبيعها بأعلى الاسعار دون المساهمة في رفع نسبة الادماج وتحويل التكنولوجيا وتكوين موارد بشرية والاعتماد على شبكة صناعية محلية توفر قطع الغيار بل استيرادها ومضاعفة كلفتها.
لقد تقرر عندئد وقف أي مشروع لتركيب السيارات في انتظار دفتر الشروط الجديدة الذي يؤسس لشراكة صناعية فعلية وفاعلة تفرض على المتعامل الاجنبي تغيير النظرة الماركنتيلية المحضة الى الاستثمار وما يترتب عنه من تدابير والتزامات تحويل التكنولوجيا، الاستشارة، تكوين الموارد البشرية وتحديد نسبة الادماج الواجب بلوغها وفق رزنامة محددة لا تقبل القفز عليها او اغماض الاعين عنها والمتعاملين المحليين الذين يفترض الاعتماد عليهم في المناولة باستعمال المنتوج الجزائري بدل استيراد كل شيء من الخارج والاكتفاء بتركيبه بالمعمل مثلما كرسته التجربة المرة السابقة التي لم تات بمنافع لمن يحترق ليل نهار لكسب سيارة تزيل عنه كابوس التنقل وقضاء الحاجة في راحة بال.
