بنفس الوتيرة وبخطى المسؤول الواثق والمطلع على الملفات الأكثر تأخرا في القطاعات ذات العلاقة بالتنمية، ظل الوزير الأول عبد المجيد تبون ينتهج نفس وتيرة العمل التي عرفناه بها وهو على رأس قطاع السكن والمدينة، لا يجلس خلف مكتبه كثيرا، ولا من طبعه الاستماع إلى التقارير التي تصله لحاجة في نفسه، فربما في الكثير من الأحيان تكون مغلوطة، يتعمد أصحابها إخفاء فضائحهم، والتستر عن التسيب والتأخر في إنجاز المشاريع الموكلة إليهم.
يتنقل من مشروع إلى آخر، ومن ولاية إلى أخرى، متفقدا البرامج السكنية والمشاريع الحيوية، يحرص على تقدم نسبة الأشغال بها، مطلعا على التفاصيل الدقيقة ذات الصلة بهذه المنشآت في قطاع السكن والعمران، فلا يلبث الرجل في التوقف بمحطة إلا ويعود إليها بعد مدة، في زيارة رسمية أو خاطفة، لا يشعر بها أصحاب المشاريع، حتى يرى بأم عينيه نسبة الأشغال ومستوى الحرص في تجسيد مشاريع الرئيس بوتفليقة.
الأمر لا يبدو سهلا أمام الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد ورهانات وضعتها الحكومة ورسمت معالمها في مخطط عملها الأخير، ما يعني أن أي تهاون أو تأخير أو تسيب في استلام أو متابعة المشاريع، غير مسموح به مهما كانت الظروف أو القطاع المعني به، الكل سواء أمام تبون.
تجلى عمل الوزير الأول وهو على رأس الجهاز التنفيذي أكثر صرامة، بل أكثر حرصا على تجسيد برنامج عمل الحكومة وبنفس الوتيرة التي رأيناه بها، حين كان وزيرا للسكن، وتأكد ذلك في أول اجتماع له بقصر الدكتور سعدان، حيث بدأت تعليماته تصل إلى أبسط مسؤول ترعب المتقاعسين وتربك المتخاذلين، وتقطع دابر قوم لا يعملون.
قرارات تبون أصبحت حديث العام والخاص، لا تحمل المهادنة ولا المداهنة، الكل مسؤول، ناهيك عن توفيقه في التزاماته أمام الشركاء في قطاعات عدة بتسوية مخلفاتهم المالية العالقة منذ مدة، وهو مكسب إضافي للحكومة، في تحقيق وثبات قادمة.
