لاتزال السلع المقلّدة تكتسح الأسواق الجزائرية في وقت دقّت فيه العديد من الأطراف الفاعلة ناقوس الخطر، داعية إلى تحسيس الزبائن من هذا الخطر الذي يهدّد حياتهم الصحية وعلى رأسها مواد التجميل، قطع الغيار، المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والالكترونية.
تغزو أنواع من السلع المقلّدة والمغشوشة الأسواق الجزائرية بكثافة، بحسب ما تشير إليه أرقام وإحصاءات رسمية، والتي رصدت تزايداً في حجم هذه التجارة وسط مطالبات من مختصين ومتعاملين بتشديد الرقابة على الأسواق، وخاصة المستوردين.
ويبدي العديد من التجار والمستهلكين تذمّرهم من الظاهرة، في وقت يبرّر فيه متسوّقون شراء هذه السلع إلى انخفاض أسعارها.
واعتبر المستهلكون لالبضائع المقلدة حلاًّ لمواجهة احتكار البعض للسلع الأصلية ما رفع من أسعارها، فيما شدّد خبراء ومسؤولون على أهمية تطوير وزيادة أعداد المراقبين ومخابر الفحص لمكافحة الغش، محذّرين من تنامي الظاهرة خاصة في ظل عدم توفر التقنيين المؤهّلين لكشف تلك المنتجات.
وقد أرجع المختصّون سبب انتشار هذه التجارة في الأسواق الجزائرية إلى تحرير التجارة بداية التسعينات وانفتاحها على الأسواق، ما فتح الباب للتجار الخواص من إغراق السوق. وقد انعكس الترويج لهذه التجارة بالسلب على الاقتصاد الوطني تكبّد المؤسّسات الخاصة والعمومية حسائر فاقت 50 بالمائة سنويا نتيجة تقليد السلع والعلامات التجارية التي أساءت لسمعة العلامات الوطنية.
