المجالس الشّعبية البلدية ليست إدارة وقد يخطئ من يعتقد ذلك، لأنّ الصّفة التي تحملها استثنائية لا توجد في أطر أخرى، ألا وهي أنّها «منتخبة» لها امتدادات في الوسط الذي منحها تلك الثقة.
المنتخبون المحليون للأسف لا يقدرون هذه الحالة، وبمجرد أن يدخلوا إلى مكاتب تلك البناية يتحوّلون إلى إداريّين وتنقطع تلك العلاقة بمحيطهم، وتبدأ مسيرة جديد في حياتهم، وهذا بالتكيّف مع هذا الوضع بتحديد أيام الاستقبال، والمكوث بين أربعة جدران قرابة يوم كامل.
وهذا الانسلاخ عن الواقع هو الذي أدّى إلى حدوث ذلك التباعد بين المنتخب والمواطن، خلّف في العديد من المواقع مواقف متصلّبة تجاه غياب الاستجابة لمطالب السكان.
وهكذا وتبعا لذلك، فإنّ الكثير من المنتخبين استفادوا من العضوية الكاملة في اللّجان الموجودة على مستوى البلدية للتكفل بانشغالات الناس، وهؤلاء الذين فازوا بعدد من المقاعد في الاستحقاقات المحلية انقلبوا إلى إداريين كذلك،وهذا من خلال الممارسة اليومية لمهامهم، وهكذا فإنّ الشّكاوي والطّلبات المودعة لدى هذه الدوائر لا تجد الرد المناسب عليها. وفي هذا الاطار فإنّ هناك أكثر من وثيقة مدوّنة لدى بلدية الجزائر الوسطى فيما يتعلّق بمشكل عويص ألا وهو سقوط أجزاء من الشّرفات على الأرصفة وقارعة الطّرق تعود إلى شهور خلت، إلاّ أنّه وإلى غاية اليوم فإنّ قانون الصّمت هو السّائد.
وهكذا نسي هؤلاء المنتخبون تلك العلاقة التّفاعلية مع المواطن الذي منحهم صوته، على أن يحظى بكل ما تطلب الأمر بفتح حوار معه والاستماع لمشاكله، وكذلك الرد على كتاباته. هذه الثّقافة غير متوفّرة عندنا عندما تسجّل الشكوى على مستوى مدخل البلدية، لا تعرف أين تذهب فيما بعد، وعندما تستفسر عنها لا تسمع إلاّ «اذهب عند فلان»، هكذا تسير البلديات عندنا.
وببلوغ العهدة ذروتها أي عندما تكون في سنتها الثلاثة أو الرابعة، فإنّ المنتخب ينصهر في هذه البوتقة وتكون ردود فعله إدارية أكثر منها «إنتخابية»، بمعنى يتصرّف كعون دائم في البلدية بدلا من مراعاة تلك الصّفة المؤقّتة التي لا تتعدى الفترة المحدّدة في المجلس.
هذا لا يعني أنّه غير معني بالعمل المكلّف به، وكذلك الثّقة المسندة إليه وإنما عليه أن يضع في أولوياته خدمة المواطن بصدق والتواصل معه مهما كان الأمر لأنّه حتما سيطلب صوته فيما بعد إن أراد الترشح ثانية.
لذلك فإنّ صيغة الديمقراطية التّساهمية أو التّشاركية ستكون فضاءً مفتوحا لكل الرّاغبين في صناعة القرار المحلي بشكل جماعي، يتحمّل آثاره كل الفاعلين من جمعيات ولجان أحياء، وكل تلك الكفاءات والشّخصيات التي تريد أن تكون طرفا مباشرا في خدمة البلديات من خلال الآراء البنّاءة والاقتراحات المثمرة في كل ما يعد من مشاريع وإنجازات لصالح المجموعة المحلية سواء بالتّصحيح أو التّعديل للمسائل المطروحة بحكم تجربة كل واحد.
