حققت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» مكسبا مهما في اجتماعها الأخير «بفيينا»، حيث تم تبديد جميع المخاوف التي كانت تثار حول صعوبة تطبيق مقترح الجزائر، الذي اتخذ كأرضية صلبة بني عليها هذا الاتفاق التاريخي الذي لم يتجسد بحسب تقديرات الخبراء منذ نحو 8 سنوات كاملة، ولعل قرار التخفيض الذي حظي بالإجماع، من شأنه أن يساهم في إعادة رسم معالم السوق، ويفتح المجال كي تمتص تخمة العرض التي أدت إلى انهيار الأسعار إلى أكثر من النصف.
يمكن القول أن تتويج لقاء «أوبك» الذي يجتمع أعضاؤه مجددا في 10 ديسمبر بفيينا، لعبت فيه الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية، دورا حاسما اختفت فيه خلافات وجهات النظر، وتطابقت المواقف حول المصلحة المشتركة، وتم بفضل هذا البعد التوافقي، تجاوز جميع العراقيل والقفز على مختلف المعوقات، على اعتبار أن الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، ارتقت إلى سقف عال من المسؤولية، وتشكلت لديها القناعة أنه إذا لم يتجسد الاتفاق سيكون فيه الجميع خاسرا، في ظرف يوصف بالصعب بالنسبة للجميع، سواء بالنسبة للمنتج الصغير أو الكبير، وكان ضروريا الانخراط في ديناميكية مسعى الجزائر، والسير نحو تفعيل اتفاق اجتماع سبتمبر 2016، ولعل من المسؤوليات الملقاة على عاتق لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق في الوقت الحالي، مرافقة البلدان المعنية بتجسيد الالتزام.
بالنظر إلى أهمية الاتفاق التاريخي المجسد بصورة محسوسة على أرض الواقع، الذي تنتظر منه الكثير ليس الدول الأعضاء في أوبك والمنتجة للمحروقات وحدها، بل حتى بالنسبة للمجمعات النفطية الاستثمارية الكبرى في العالم والتي تراجع حجم استثماراتها ومداخيلها، وحتى لا يبقى أفق السوق النفطية غامضا، ولأن من مصلحة المنتج والمستهلك للبترول التعجيل بتوازن السوق واستعادة الأسعار لتماسكها، حتى لا تستمر الإختلالات لمدة أطول مما سيكون له أثار وخيمة ويرشح على المدى المتوسط، أن ينفد العرض النفطي بشكل تدريجي من الأسواق، ويؤدي إلى تراجع الاستثمارات، لذا يعتبر اتفاق دول أوبك، الذي سوف يدخل حيز السريان شهر جانفي الداخل، ويجسد على مدار ستة أشهر كاملة قرارا مهما، خاصة بعد تقسيم حصص التخفيض لكل دولة، وقابلها أن روسيا، المنتج الكبير من خارج منظمة أوبك، كانت ردة فعلها على ترسيم اتفاق الجزائر في لقاء فيينا، بإعلانها عن السقف الذي سوف تلتزم بتخفيضه..فهل التداعيات السلبية للسوق النفطية سوف تتلاشى تدريجيا خلال المرحلة المقبلة؟ ..وهل تتماسك الأسعار مجددا، وتفتح المجال إلى التوازن المنشود بين قاعدة العرض والطلب؟..وإلى غاية أن يتحقق ذلك.. دول «أوبك» مطالبة بالسير في رواق واحد والدفاع عن مصالحها بكلمة وموقف موحد..فلا بديل عن تجاوز الخلافات للحفاظ على المصالح.
