الصناعة الميكانيكية.. آفاق واعدة

حققت الجزائر قفزة نوعية في مدة قصيرة ضمن مخططها للتنمية الاقتصادية خارج المحروقات من خلال تشجيع الصناعة الميكانيكية بإقامة شراكات مربحة، حيث أن «العملاق» الألماني «فولكسفاغن» سيدخل الساحة بتوقيع الاتفاق اليوم من أجل إنشاء مصنع بغليزان في خطوة تعد بالكثير في طريق التصنيع الذي يعرف وتيرة جد محترمة.
ويضاف هذا المشروع إلى الإنجازات السابقة التي رأت النور بكل من واد تليلات بالنسبة لـ «رونو» وتيارت لعلامة «هونداي» مع شراكة جزائرية أصبحت واقعا حقيقيا على الميدان والتي ستساهم بشكل فعلي في السير إلى الأمام بالنسبة لهذا الفرع الهام في ترقية الصناعة الجزائرية من خلال النقل التكنولوجي لـ «ماركات « عالمية التي بإمكانها العمل على مرافقة المبادرات الجزائرية بالدخول تدريجيا وبنسب تصاعدية في صناعة السيارات.
إن الأهداف المتوخاة من تشجيع الصناعة الميكانيكية بالجزائر متعددة وذات أبعاد مختلفة، أولها هي الارتقاء بالمنتوج الصناعي الجزائري
واستغلال الإمكانيات البشرية الوطنية وامتصاص البطالة بمناطق عديدة في القطر الوطني. كما أن المشاريع المختلفة تفتح أفاقا لصناعة متفرعة ومتشعبة من القطع الميكانيكية التي سوف تهم العديد من المستثمرين لرفع نسبة الاندماج الصناعي الذي قد يصل إلى 40٪ في السنوات القليلة القادمة بالنسبة للسيارات التي تنتج بالجزائر.
وبالتالي، فإن «المصانع الميكانيكية» تعتبر محركا أساسيا لفروع تحمل «بصمة جزائرية» بشكل واضح مع مرور الوقت، خاصة وأن السوق الجزائرية جد محفزة وجذابة في مجال الصناعة الميكانيكية من خلال الطلبات المستمرة من الزبائن لاقتناء السيارات حسب الخبراء والتي هي في تنامي مستمر منذ عدة سنوات ومرشحة للارتفاع بالنظر لتطور المجتمع الجزائري وزيادة نسبة استهلاكه. ومن جهة أخرى، فإن تراجع أسعار المحروقات يفرض تقليص الاستيراد وترشيد النفقات، لذلك فإن إنتاج السيارات بالجزائر سوف يوفر قيمة معتبرة من المبالغ التي كانت مخصصة لهذا المجال، ولو بصفة تدريجية إلى غاية بلوغ نسبة معتبرة  للوصول إلى التوازن الحقيقي المنتظر.
كما أن صناعة السيارات بالجزائر سوف يوفر الكمية التي يحتاجها المستهلك محليا، مما قد «يؤثر إيجابا» على أسعارها ضمن قانون العرض والطلب .. خاصة وأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة أبقى الرسوم على حالها بالنسبة للمنتجات المصنوعة بالجزائر لتشجيع المستثمرين على المبادرة وعدم التأثير على الأسعار والمساهمة في تثبيتها في مستويات موفقة. وبدون شك فإن الاستثمارات الحالية لديها أفاق إقليمية أيضا بالتفكير مستقبلا حتى في التصدير، والسوق الإفريقية تكون في مقدمة الاهتمامات بالنظر للفرص التي ستكون متاحة بعد التحكم التدريجي في نسب كبيرة من «المنتوج»، وما مبادرة الجزائر في المدة الأخيرة «للوجهة القارية» إلا دليل على ذلك.