تولي السلطات العمومية عناية خاصة لفئة الشباب، وهذا بالسعي لإدراجه ضمن المسارات السياسية والاقتصادية ويمكن أن نستشف ذلك من خلال دسترة المجلس الأعلى للشباب ودعوة المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي إلى مراجعة البرامج المخصصة لهذه الشريحة من المجتمع الجزائري التي يحتل فيها نسبة حضور عالية جدّا يمكن استغلالها استغلالا عقلانيا في المستقبل.
وعلى ضوء هذا الإنشغال الصادر عن الـ “الكناس” نحاول في هذا الملف الإجابة عن السؤال التالي، أين يوجد الشباب في فضاء التنمية الوطنية، وأي قطاعات يفضل أن ينشط فيها؟
هذه المقاربة تعد امتدادا طبيعيا لما تخصّصه الجهات المسؤولة لقضية الموارد البشرية في الجزائر إستنادا إلى كل هذه الكفاءات المتخرّجة من مؤسسات التعليم العالي، ومعاهد ومراكز التكوين.
وعليه، كان لابد أن تجد طريقا مفتوحا إلى الإستثمار في هذه المعارف بطريقة ذكية وعدم تركها على الهامش أو تغادر إلى الخارج، إنها رسالة موجّهة إلى السلطات العمومية قصد إعادة النظر في ما أسماه المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي بـ “بالتحوّل في السياسات العمومية لفائدة الشباب”.
وستكون هذه “التوصية” بمثابة خارطة طريق قصد أخذ بعين الإعتبار وتكليف الوزارات المعنية بإعداد برامج في هذا الإطار، وفق منظور يعتمد على الإبداع وكذلك المتابعة الميدانية، وإن كان الأمر ليس بالهين فإن الآفاق القادمة ستعرف نقلة نوعية في هذا الاتجاه، خاصة مع استحداث هيكل جديد ألا وهو المجلس الأعلى للشباب الذي خوّلت له مهام واسعة من أجل الشروع في إعداد سياسات شبانية بمجرد أن يتمّ تنصيبه في غضون الآفاق القادمة.
وسيكون تقرير الـ “كناس” الخاص بـ “مكانة الشباب في التنمية البشرية المستدامة في الجزائر” مرجعية حيوية بالنسبة للمجلس الأعلى للشباب، كونه يبحث في عمق المسائل المطروحة في هذا الشأن، وهذا بإثرائها أكثر وإحاطتها بإطار من الدراسة الدقيقة حتى يتم التحكّم في هذه الظواهر الإقتصادية.
وهذا كله من أجل أن تكون هذه التوجهات متطابقة تماما مع التحديات الراهنة القائمة على القناعة التامة للتخصل من التبعية للبترول، وهذا هو الهدف المتوخى من هذا التقرير، ويكون الـ “كناس” بذلك قد فتح نقاشا بنّاءً وحوارا مثمرا حول الشباب والتنمية بمفهومها الشامل الذي يغوص في معرفة اهتمامات هذه الفئة في القطاعات التي يودون دخولها، وكم هي كثيرة وهناك مؤشرات نلمسها من خلال إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل “L’ANEM” التي تعدّ تقارير فصلية عن المناصب منها الدائمة والمؤقتة زيادة عن الفروع التي يحبّذها كالبناء والأشغال العمومية، الفلاحة، الخدمات وغيرها.
