أثارت الزّحمة الكبيرة أمام ملعب الشهيد تشاكر بالبليدة، فكرة «البيع الرّقمي» للتذاكر، وتحسّر كثيرون لأنّ الجزائري لا يمكن أن يقضي مصلحة له صغيرة، ببطاقته البريدية أو البنكية التي يفترض منها تسهيل حياة صاحبها، لا البقاء حبيسة (التّزدام) لا تجد وسيلة للقيام بوظيفتها إلا مع عدد محدود جدا من المؤسّسات.
ولا نعرف سببا للاحتشام الكبير الذي تسير به فكرة «الدّفع الرّقمي»، مع أنها قدّمت البراهين على نجاعتها من خلال دفع فواتير «الماء والكهرباء»، أو حتى دفع ثمن الكراء لدى وكالة «عدل»، بل إنّ هناك بعض المساحات الكبرى تقبل استعمال البطاقات، ولكن عددها يبقى قليلا جدا، حتى إن الواحد لا يكاد يقع على ذلك القليل إلا إن كان ذا حظّ، وعلى هذا، فإنّ مستعملي آلة الدفع الرقمي لا يعبّرون فعلا عن انتقال حقيقي، وإنّما هم يسهّلون حياة الناس بطريقة، ربّما لا يتقبّلها الزّبون الذي يرغبون في تيسير أموره.
ولا شكّ أنّ ممتلكي بطاقات الدفع يعدّون بالملايين، فإن كان التجّار يصرّون على عدم التعامل بالبطاقة، لسبب أو لآخر، فهذا يعني أن جهد صناعة البطاقات يذهب هدرا، ثم إنّ البطاقة نفسها مرتبطة بمدة زمنية معينة، كي تصبح في حكم واجب التجديد، وهو ما يعني تسجيل خسائر دون تحقيق فائدة تذكر، وهذا غير مقبول (عقلا ونقلا)، والمفترض أنّ كلّ مالك لسجلّ تجاري، يكون مالكا لجهاز دفع رقمي تلقائيا، وليس عن طريق الإقناع، والإهداء وما شابه من أساليب لا يبدو أنّها نافعة.
على كل حال، التأخر الكبير في تحقيق «الدفع الرقمي» لا يتحمّله التجار وحدهم، فقد تعوّدنا، في محطات البنزين المزوّدة بالآلة إيّاها، على الدّفع بالطّريقة الكلاسيكية، لأنهم يتذرّعون بأنّ الآلة لا تشتغل، بسبب انقطاع انترنيت..
