«إدراج العمل الجمعوي في اطار منظم ومهيكل» هذا ما يشير اليه صراحة بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموجه الى المواطنين والمواطنات الراغبين في تأسيس جمعيات بلدية ذات طابع خيري وتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية.
كل هذه الفعاليات الناشطة كانت في الصفوف الأولي خلال الأزمة الصحية مقدمة أروع الأمثلة في التضحية ونكران الذات لم تتراجع ولو لحظة في خدمة الآخر والتواصل معه في ظروف يعجز اللسان على وصفها عندما كان الفيروس الفتاك في قمة ذروته مابين شهري مارس وأفريل.
خلال هذا السياق الصعب نفسيا قفز الى صدارة الأحداث جزائريون من أعماق هذه الأرض الطيبة لمساعدة اخوانهم في المناطق النائية ذات التضاريس الوعرة عنوانهم « لستم وحدكم» هكذا انطلقوا حاملين معهم كل ذلك الأمل الكبير في رفع الغبن عن أناس لن تصلهم الا بشق الأنفس متحدين هذه الحواجز الوهمية بتزويد الساكنة بكل المساعدات الضرورية من مواد غذائية وطبية وهم في الحجر الصحي رفقة أفراد عائلاتهم استفادوا بكل ما يلزمهم دون التنقل الى نقاط أخرى وهذا بفضل رجال ونساء ذوي قناعة عميقة في التكفل بكل من يوجد في شدة.
هذه الحركة التضامنية الواسعة المسجلة عبر كامل التراب الوطني فرضت نفسها الى جانب المبادرات الأخرى في مشهد متكامل هدفه انساني بحت تستدعي اليوم أن يضفى عليها الطابع القانوني باعتبارها سندا قويا للسلطات العمومية في الحالات الاستثنائية.
وهكذا، فان التقدير والاعتراف المخصص لها هو بمثابة التواصل معها والاستفادة من تجربتها في الميدان دون احداث أي قطيعة معها بعد أن اثبتت قدرتها الفائقة على ادارة الأزمات في وقتها المحدد.
وأولى الضمانات الادارية الممنوحة من قبل السلطات العمومية نزع تلك الاجراءات البيروقراطية وهذا بدراسة الوثائق المودعة في فترة لا تتجاوز 10 أيام.
وفتح مداومة على مستوى كل بلدية لاطلاع المعنيين بكل متطلبات الملف، وكيفية ضبط ترتيبات مواعيد انعقاد الجمعيات العامة زيادة على كل هذا فان التسهيلات للحصول على الاعتماد ليست تعجيزية هذه المرة وهذا بعدم إلزام المؤسسين باثبات ملكية او ايجار مقر للجمعية، وانما بامكانهم الاكتفاء بمحل ووضع قاعة اجتماع من قبل البلدية تحت تصرف الأعضاء المؤسسين لعقد الجمعية العامة، مثل هذه الضوابط الادارية المرنة لم تكن من قبل والعارفين بعالم الجمعيات يدركون التعقيدات المتعلقة بالتأسيس خاصة اشتراط المقر والكثير منها لم يمنح لها الاعتماد بعد ملاحظة غياب وثيقة « الاقامة» ناهيك عن مثبطات أخرى تعترض نشاط هذه الفضاءات.
اليوم، هناك حقائق جديدة أملتها الظروف الراهنة سمحت باعتلاء ناشطين ميدانيين الساحة في مهام انسانية عالية وتضامنية سيعملون في اطار نظامي ومهيكل سيزيد في عنفوان ارادتهم.
