منعرج صعب يجتازه الاقتصاد الوطني بفعل ازدواجية الصدمة النفطية وتداعيات فيروس كورونا، الذي ضاعف من الركود معطلا العجلة في كافة القطاعات تقريبا، سواء بتوقف بعض المؤسسات أو تراجع أداء البعض الآخر.
المشهد كما تعكسه المؤشرات، يبعث على الانشغال تحسبا للتحديات التي تلوح في الأفق. غير أنه كما يؤكده خبراء وطنيون مستقلون، يمكن تفادي السقوط وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وفقا لمعايير تحرير المبادرة الاستثمارية ضمن خارطة الطريق المسطرة وتوسيع الحوكمة المناجيريالية، بما فيها اقتصاد النفقات وإدماج كل الإمكانات والطاقات في الوثبة الشاملة التي ترفع معدل النمو.
أمام الخطر الفيروسي الوبائي، أصبح لزاما على الشركاء في المعادلة التنموية العمل بروح تضامنية حقيقية توفر الحد الأدنى للانتعاش الاقتصادي على كافة المستويات، خاصة تلك القطاعات التي يعول عليها في إنجاز التحول من التبعية المفرطة للمحروقات، إلى إرساء معالم اقتصاد إنتاجي متنوع يوجه إلى التصدير.
لا مجال للبحث كثيرا عن القطاعات الحيوية، فقد أكدتها أكثر من دراسة وحددتها ورقة الطريق الجديدة، من أبرزها الفلاحة الصحراوية التي تستوعب مختلف الفروع الإنتاجية في المواد الثمينة وتنمية الصناعة التحويلية ذات الصلة وهو ما يرتقب أن يتكفل به ديوان الفلاحة الصحراوية المرتقب ليكون القاعدة المؤسساتية المتينة لإطلاق مخططات استثمارية بمختلف أنواع الشراكة الممكنة، خاصة وأن مشروع قانون المالية التكميلي انزاح ما كان يوصف بالمعوقات، فاتحا المجال أمام الرأسمال الوطني والأجنبي للعمل في ظل ضمانات صريحة.
الفرصة اليوم أمام الرأسمال الوطني بشتى أصنافه، عموميا كان أو خاصا، وهذا الأخير الأكثر جدوى بالنظر لطبيعة التحولات ليدخل معركة التغيير الحقيقية وإظهار مدى الصدق في الانتماء من خلال وضع الموارد المخزنة وجلب تلك المتواجدة بالخارج في مشاريع ذات طابع وطني تتعدى المصالح الذاتية الضيقة لتسجيل أسمائهم في كتاب الجزائر الجديدة، تحظى بالتقدير من الأجيال. ويمكن للقطاع الخاص «النزيه إلى أن يثبت العكس»، بل يجب عليه أن يثير اهتمام الشركاء من الخارج، خاصة من الوطن العربي، طالما أن المشاريع الاستثمارية تتم في شفافية وتستجيب للأهداف الوطنية المسطرة.
إن هذه المرحلة بمثابة منعرج صعب حقيقة، يستدعي تجاوزه التفاف الجميع حول مخرج النجاة ونقل تلك الهبة التضامنية التي فجرها فيروس كورونا لتوضع قوتها في دواليب المنظومة الاقتصادية حتى يمكن تحريك العجلة من جديد، لتمضي قدما على مسار النمو، فاتحة المجال للكفاءات المبدعة وواضعة كل ما هو فساد وريع واتكالية وغش جانبا. فقد حانت ساعة الحقيقة ولا مكان سوى للإخلاص في العمل، مهما كانت طبيعته، بالحرص على رفع الإنتاج وتحسين إنتاجية عالم الشغل وأولوية المحلي (المطابق للمعايير) على الاستيراد وفقا لقواعد أخلقة الحياة الاقتصادية.
