كشف حرمة عبد السلام، مدير النشاط الاجتماعي بولاية تندوف، أن نقص الأطباء المختصين في الأمراض المزمنة بالولاية عطّل من عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي المنحة الجزافية للتضامن مما أدى الى تراكم الملفات لسنوات عديدة دون دراسة.
و أضاف المتحدث أن اللجنة التي تضم أطباء من مختلف التخصصات المتاحة بالولاية من أطباء مدنيين و أطباء من الجيش الوطني الشعبي تمكنت من دراسة و قبول 160 ملف سيستفيدون من منحة 3000دج منهم 22 حالة تدخل في دائرة الأمراض المستعصية في حين يبقى أمام اللجنة عمل مضن للنظر في 397 ملف، و نوه المتحدث بالتواجد القوي للطاقم الطبي من أفراد الجيش الوطني الشعبي و الذي ساهم بشكل كبير في سد الفراغ الحاصل في بعض التخصصات الطبية، مضيفاً في الوقت ذاته على أنه يجري العمل حالياً على التحضير للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين الأطباء المختصين و مديرية النشاط الاجتماعي و التي بموجبها ستتمكن هذه الأخيرة من دراسة ما تبقى من ملفات الأمراض المزمنة آفاق شهر جويلية القادم من خلال الشروع في عقد دورات للجنة كل 03 أشهر طبقاً لما جاء في نص المرسوم التنفيذي رقم 03/175 المتعلق بتشكيل و سير عمل اللجنة الولائية المختصة و اللجنة الولائية للطعن و القانون رقم 02/09 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين على أن يتم التكفل بالحالات المسجلة تكفلاً تاماً من خلال استفادتهم من برامج الادماج المهني و من تذاكر الطيران بالنسبة للحالات التي يستدعي علاجها السفر الى مستشفيات الشمال، من جهة أخرى سطرت خلية الإصغاء التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي لولاية تندوف برنامج إعلامي مع إذاعة الجزائر من تندوف للتحسيسي بخطورة التغاضي عن الأمراض المزمنة و ضرورة الكشف المبكر و العلاج المبكر، حيث تم تسطير أيام إعلامية و تحسيسية لفائدة المواطنين بالتعاون مع مختلف فعاليات المجتمع المدني لحث المواطنين على الكشف الدوري مع التركيز على فئة الأطفال و التي أخذت حيزاً كبيراً من اهتمامات المديرية من خلال التفكير في برمجة رحلات صيفية خاصة بالأطفال المصابين بأمراض مزمنة رفقة ذويهم و الذي حرموا لسنوات من الاستجمام و الاستمتاع بفصل الصيف على شواطئ البحر بداعي المرض.
500 حالة سكري و300 ضغط الدم
تحصي إدارة المستشفى المختلط «سي الحواس» أزيد من 12 حالة لسرطان الثدي و 500 حالة لمرضى السكري و 300 لضغط الدم و 50 حالة لمرضى الشرايين و القلب، و أكد «سوداني محمد» المكلف بالاعلام أن هذه الحالات بالإضافة الى 49 حالة لمرضى القصور الكلوي تتم متابعتهم صحياً من طرف خلية مختصة يرأسها طبيب بالمستشفى أو من خلال البعثات الطبية التي تزور المنطقة بشكل دوري تنفيذاً لاتفاقيات التوأمة الموقعة مع العديد من المستشفيات الجامعية و المراكز الاستشفائية بولايات الشمال، و أضاف المتحدث أن إدارة المستشفى قامت بإجلاء 14 حالة مستعصية سنة 2017 تم التكفل بمصاريف النقل و الإيواء، عمليات الاجلاء و اتفاقيات التوأمة مع مستشفيات الشمال لم تصل بعد الى طموحات و توقعات الجمعيات التي تعنى بالأمراض المزمنة و التي اعتبروها «حلولاً ترهق صحة المرضى و تزيد من معاناتهم» رغم المجهودات التي تبذلها الدولة في مجال الرعاية الصحية بهذه الفئة، مطالبين بضرورة «التكفل الفعلي و بشكل جدي» بالمرضى من خلال توفير طواقم طبية متخصصة تتكفل بالمرضى بشكل دائم في محل إقامتهم و الابتعاد عن سياسة الإجلاء الطبي كلما استعصت الحالة الصحية للمريض، في حين يطالب بعض المواطنون بتندوف بضرورة توفير التخصصات الضرورية التي لا تزال مديرية الصحة بالولاية عاجزة عن توفيرها على غرار تخصص أمراض النساء و التوليد، جراحة الأطفال، الجراحة العامة و طب العيون بالإضافة الى نقص المناصب المالية المفتوحة في تخصص مساعد تمريض و الذي يصل الى 20 منصب فقط في السنة وهو عدد غير كاف لتغطية كل المراكز الاستشفائية بالولاية، كما طالب المواطنون بضرورة الإسراع في افتتاح مصلحة مرضى السرطان رغم انتهاء أشغال الانجاز و تجهيزها بأحدث التقنيات منذ فترة بعيدة.
سكان المناطق النائية و البدو الرحل رفعوا من سقف مطالبهم الى حد اتهام مديرية الصحة و مديرية النشاط الاجتماعي بالتقصير بحالات الأمراض المزمنة بهذه المناطق و اقصائهم من البعثات الطبية التي تصل الى المنطقة، حيث طالب سكان هذه المناطق بضرورة توفير مروحيات توضع تحت عهدة الحماية المدنية من أجل إجلاء المرضى و ضحايا حوادث المرور من المناطق البعيدة باتجاه مستشفى بلدية تندوف، و اعتبروا أن مسافة 600 كلم بالنسبة لسكان «شناشن» و 370 كلم لسكان قرية حاسي خبي ترهق المرضى و تؤدي الى مضاعفات صحية لا يتحملها المريض، ناهيك عن طول المدة الزمنية التي تتطلبها سيارة الاسعاف من أجل الوصول الى مدينة تندوف و التي قد تستغرق 12 ساعة متواصلة كما هو الحال لمرضى منطقة «شناشن» جنوب شرق ولاية تندوف.
